أعلن نائب رئيس الحكومة اللبنانية إفلاس الدولة و مصرف لبنان المركزي وصرح أن الخسائر سيتم اقتسامها بين مختلف قطاعات الدولة وفق نسب سيتم تحديدها. وأكد الشامي على أنه “ليس هناك تضارب بوجهات النظر حول توزيع الخسائر، وسيجري توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين، لكن الدولة أفلست وكذلك مصرف لبنان والخسارة وقعت، وسنسعى إلى تقليل الخسائر عن الناس”.

في نفس الوقت المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة للتعاطي مع الوضع الإقتصادي وتداعياته الناتجة عن عقود من السيسات الإقتصادية و المالية الفاشلة.

وقال الشامي “نتأمل أن نصل لاتفاق في هذه الجولة أو جولة لأخرى. المفاوضات حاليا تركز على عدة مواضيع هي، إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم”.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube