رُهَابُ المِثْلِيّة .. أَوْ قَلِيلًا مِنَ الجِدِّيّة يَا وزير العدل؟!

رُهَابُ المِثْلِيّة .. أَوْ قَلِيلًا مِنَ الجِدِّيّة يَا وزير العدل؟!
بقلم عبد المجيد موميروس

قبل البدء؛
فإن المملكة المغربية، الدولة الموحدة، ذات السيادة الكاملة، المنتمية إلى المغرب الكبير، تؤكد و تلتزم بما يلي : حظر و مكافحة كل أشكال التمييز، بسبب الجنس أو اللون أو المعتقد أو الثقافة أو الانتماء الاجتماعي أو الجهوي أو اللغة أو الإعاقة أو أي وضع شخصي، مهما كان. وَ يُشكل هذا التصدير، جزءا لا يتجزأ من دستور المملكة المغربية.

أما بعد؛
رَبّاهُ؛ فكَما لوْ أنّها حُمَّى التّوَحُّش البِدَائي، قد تَمَكّنَتْ منْ رَأْسِ وزير العدل بحكومة عزيز أخنوش. أَمْ؛ أنهُ دَوِيُّ خَبْطةِ فٍي مُخَيْخِهِ، لَتِلْكُم الخبْطة الواقعة عند إسْفَلْتِ النُّكُوصية السياسويّة. بعدما؛ قد لجأ المسؤول الحكومي، إلى التلفُّظ بشهادةِ فتنةٍ ديبلوماسية. قد شهِد بها على الحياة الشخصية الخاصة، لِمَسؤولين بحكومات صديقة، و ممثلي منظمات دولية. ذلك؛ في معرض لَغْوِهِ التَّجْريحي المبالغ فيه، حول سخرية القدر، الذي جعل المثليّة قوةً سياسية و اقتصادية ضاربة. حتى؛ أن وزير العدل قد تماهى، مع نَرْجِسيّة أبو بكر البغدادي. مُقَلِّدًا إِيَّاهُ؛ و مُوَجِّهًا لسانَ مِدْفَعِيَّتِهِ المُتَفَيْقِهَة، نحْوَ الغربِ المُغايِرِ بِشَعبَوِيّة مُسْتلَبَة. تماما؛ متَوعِّدًا هَدّارًا بخطاب تبَعية مشرقية، ما أتى دستورنا الوطني بها من أحكام.

فإنّما؛ من فَرْط التّراكُبِ الهُوِيّاتِي، قد تَمظهر وزير العدل، على هيئة راعي المَسْخَرة الحكومية. لحتَّى أنّه، قد ألْبس مفهوم الأمّة المغربية، تَلْبِيسَاتِ أمّةٍ مَشرقية هُلامِيّة دَخيلة. ثم؛ وجه نداءَ النّفير الغَوْغَائي، فَاتِحًا ثَغْرَهُ باسم معركة “المجتمع العربي و الإسلامي”. بينما؛ قد تناسى عبد اللطيف وهبي، أنها حقوق العهد الدستوري الوطن. وَ لَتَسْتَمد شرعيّتها و مشروعيتها، من إرادة الأمة المغربية الأصيلة.

إنّ وزير العدل قد عاد إلى ما تَعَوَّدَ عليه، من عادات تحْقِيرية سيئة، تنهلُ من غَوْرِ التديُّن القومَجٍي المُزيّف. فقد رَجعَ مُتَراجِعًا برَجْعيّةٍ، إلى تمريغ وجه الإختيار الديمقرطي الدستوري، في مستنقع التّوَحُّشِ المشرقي العفين. لا؛ بل تناسى لسانُ المَلاغة، أن جدية الإصلاحات الحقوقية المَحَلِّية، لا و لن تفرضها علينا، عدا أحكام الميثاق الأسمى للأمة المغربية. كما لا؛ و لن تُمْليها علينا، إلا مرحمة التأويل الديمقراطي. إذ؛ أنها التي تضبط التشريع البرلماني، بحتمية احترام حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها كونيا.

أمْ يا ترى؛ أنّها ملاغة الإرتِكَان للآخَرِ المُتَأَخِّرِ، فقد تتلاعب بمصداقية الدستور المغربي، و بجِدية تأويلِه الديمقراطي المُنصف. ذلك؛ حينما لا يقبل وزير العدل الإعترافَ، بمشروعية حقوق الانسان، كَكُلٍّ لاَ يتجزأ. رغم أنها لبِنة وطنية أساسية، من لبنات توطيد دعائم مجتمع المواطنة الدستورية و الديمقراطية الحقة.

فَلَمِنْ مَكْرِ اللهِ بالسّاسَةِ المُتَفَيْقِهِينَ؛ قد أقدم وزير العدل، على خَبْطَة رعناء غير ديبلوماسية. إذ؛ ما جاز للِسَان الوزير أن يَتَلَوّى طَعَّانا، و لا لَعَّانًا و لا بَذيئا. بلْ؛ قد حُرِّمَ عَلى الوزراء الجهرُ بالسّوء الحقوقي. إذ؛ ما كان للمسؤول الحكومي، أن يصير مُغتابًا نَمَّامًا. و لا خَوّانًا؛ لأمانات المجالس الديبلوماسية التي يحضُرها، عند لقائه وزراء الدول الصديقة، و ممثلي المنظمات العالمية. غير أن اللّسانَ السياسَوِي الرّخْو، قد تلفَّظَ بما لا يليقُ بِجدية المُروءة المغربية، المعروفة على نساء و رجال الدولة الوطنية الأفذاذ.

بل؛ ها وزير العدل، قد صَغَّرَ من حجم تمايز ثقافة الأمة المغربية، عن أيديولوجيات غرب آسيا. مثلما؛ قد إسْتَصْغَر دستور الأمة المغربية، الغَنِيّ بمكتسبات الإختيار الديمقراطي في مجال الحقوق و الحريات. لحتى؛ باتت أحكام العقد الدستوري، تبحثُ بدورها عن أغلبية حكومية و برلمانية مدنية. تُشَرِّع لماهيَّتِنَا الحقوقية المحَلِّية، بنصوصها القانونية المتنورة.

ذلك؛ انتصارًا لمجتمع التنوع البشري الفضيل. حيث؛ قد لا يكفي الأمة المغربية، تنظيم إنتخاباتٍ دوريةٍ مُنتظِمةٍ، لِسَبْر أغْوارِ الاختيار الديمقراطي الزاخرة. بعدما؛ قد برهنت مُخاتلات وزير العدل، على عَبَثِيَّة سياسويَّة رهيبة. فعندها؛ لم تتجاوز العقلية الانتخابوية، عتبةَ المحافظة على عقل هندسي صُنْدوقي مُجَوَّفٍ، مُفْرَغ من كل حمولةٍ حقوقية إنسانية.

و لهكذا؛ تتجلَّى للعيان قدامةُ الريع الوزاري، و حداثةُ النكوصية الحزبية. و التي تجعل من مفهوم الإختيار الديمقراطي، مجردَ مطيَّة إنتخابية، بشعارات حقوقية سقيمة مُعتَلَّة. حيث يتعمّد وزير العدل، إختزالَ الحق في الإختلاف، إلى جذع مربع الوصول إلى الريع الوزاري. مع عرقلة التشريع البرلماني، و تكييفه على أهواء الرجعية الحزبية. التي تمنع تعديل فصول القانون الجنائي، المناقِضة لمنظومة الحقوق و الحريات الدستورية.

وَ عَلّنِي؛ بفيْضٍ من الجدية الحقوقية، لَسَوْفَ أُسائِلُ رئيس الحكومة المغربية. عن موقفه الصريح، من رُهابِ المثْلِية المُتَراكِب. و الذي لا يتواءَم مع الغاية المثلى، من دسترة الاختيار الديمقراطي. هذه الغاية المتحضرة، التي تتجسد في بناء مجتمع التنوع و العدالة، القائم على المساواة و تكافؤ الفرص. و كذا التشاركية في الوصول إلى الموارد و الفرص. مع مكافحة التمييز، و كذا الإقصاء و المعاملة الانتقائية.

مِنْ ثَمَّ؛ فلماذا يصمت رئيس الحكومة، أمام محنة الأقليات الجنسانية، الممنوعة من ممارسة حقها الدستوري، في التحرر من الخوف القاتل؟!. أوْ؛ لمَ لا يجْمعُ عزيز أخنوش، أغلبيتَهُ الحكومية و البرلمانية، من أجل المصادقة التشريعية، على بطلان تجريم حقوق الأقليات الجنسانية؟!. و أخيرا؛ بناء على أحكام الفصل 47 من الدستور، هل سيتَقدم رئيس الحكومة، بطلب إعفاء وزير العدل عبد اللطيف وهبي. و الذي قد أجرمَ، باللمْزِ و الغمز و السخرية من المعطيات الشخصية، التي تخص حياة رؤساء حكومات و وزراء دول صديقة، و ممثلي منظمات و مجالس أممية؟!.

عبد المجيد موميروس
سَجَّاع، شَاعِر وَ كَاتِبُ الرّأْيِ
رئيس الإتحاد الجمعوي للشاوية