الماء عضو فقير ضمن عائلة الاستثمارات حسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات

أحمد رباص – حرة بريس

في مواجهة صعوبات التمويل المستمرة في مجال الماء، الذي يعتبر مع ذلك سلعة حيوية نادرة للغاية في المغرب، يقترح المجلس الأعلى للحسابات سبيلا للمضي قدما.
يتوفر المغرب على موارد مائية تقدر بنحو 22 مليار متر مكعب في السنة. على هذا الأساس، يعتبر من بين أكثر 20 دولة “قلقا” في العالم حيال توافر هذه الموارد.
تتم تعبئة نسبة 88 ٪ من المياه السطحية والجوفية بشكل رئيسي في السقي، بينما يتم ضمان توفير مياه الشرب وتلبية احتياجات القطاعات الاقتصادية الأخرى من خلال الـ 12 ٪ المتبقية.
ونتيجة لذلك، فإن المغربي(ة) لديه(ا) في المتوسط ​​550 لترا فقط في السنة، مقابل 1200 لتر للفرد لكل شخص كما أوصت بذلك الأمم المتحدة.
انطلاقا من هذا المعطى، انكب المجلس الأعلى للحسابات سنة 2019 على تدبير هذا المورد الحيوي والاستراتيجي، ولا سيما لمعرفة الخطإ وما يجب القيام به، من بين أمور أخرى، لرفع هذه النسبة إلى المعيار الدولي الموصى به.
وبحسب فريق زينب العدوي، يتعين على تدبير قطاع المياه أن يتغلب على العديد من أوجه القصور من أجل مواجهة التحديات المتعلقة بتعبئة الموارد المائية وتنميتها والحفاظ عليها، وكذلك التخطيط والتنظيم والتمويل لقطاع الماء.
فيما يتعلق بالتمويل، وجد المجلس الأعلى للحسابات أن الماء هو العضو الفقير ضمن عائلة الاستثمارات في بلدنا. وأوضح أن “القطاع يعاني من صعوبات تمويلية خطيرة، وينبغي زيادة تطوير استخدام الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بالنظر إلى العدد المحدود للعقود التي تم توقيعها حتى الآن”.
ويرى مجلس العدوي أن استخدام هذه الوسائل يجب أن يأخذ في الحسبان المخاطر والتحديات المرتبطة بشكل خاص بالتمويل والمنافسة والتنظيم والخبرة.
في هذا السياق، أوصى المجلس بتحسين اعتماد الموارد المالية المخصصة لقطاع الماء وضمان تجويد كفاءة الاستثمارات، لا سيما من خلال اعتماد أساليب تمويل مبتكرة (الشراكة بين القطاعين العام والخاص وغيرها).
وبالمثل، فإن نظام التعرفة المعمول به حاليا لم يعد مناسبا للتدبير الرشيد للموارد المائية، مع العلم أن تمويل القطاع مرتبط ارتباطا وثيقا بنظام التعرفة. وبالتالي، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بالقيام بدراسة حول الاستهداف الأمثل، وإجراء مراجعة، إذا لزم الأمر، لنظام تسعير المياه والصرف الصحي.