أحمد رباص – حرة بريس
بحسب وزارة الاقتصاد والمالية، لم يتغير سعر الخبز العادي المصنوع من دقيق القمح اللين وظل عند مستواه الحالي البالغ 1.2 درهم للوحدة.
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في بلاغ صحفي نشر يومه الثلاثاء 22 فبراير، إن سعر الخبز العادي المصنوع من دقيق القمح الطري لم يتغير وظل عند مستواه الحالي، أي 1.2 درهم للوحدة، مستشهدة بارتفاع أسعار السلع كواقع اقتضاه سياق الأسواق العالمية..
وأوضحت الوزارة في نفس البلاغ أنه “في سياق الارتفاع المستمر لأسعار السلع في الأسواق العالمية، تم اتخاذ عدة إجراءات للحد من آثار هذه الزيادات على أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية ومشتقاتها في السوق الداخلية”.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الإجراءات، على الرغم من تكلفتها على ميزانية الدولة، تتمثل في الاستمرار في دعم أسعار الدقيق الوطني من القمح اللين، والسكر، وغاز البوطان، بالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية على واردات القمح اللين والصلب والقطاني.
وفيما يخص القمح اللين، الذي يشكل حوالي 80 في المائة من الاستهلاك الوطني من جميع أنواع الحبوب، والذي تتم تغطية جزء من الحاجيات الوطنية الخاصة به عن طريق الاستيراد، فبالإضافة إلى تعليق الرسوم الجمركية المطبقة عليه ابتداء من فاتح نونبر 2021، التي كانت تبلغ 135 في المائة، بادرت الحكومة إلى منح تعويض جزافي على واردات هذه المادة بلغ معدله خلال الفترة الممتدة فقط من نونبر 2021 إلى فبراير 2022 حوالي 38 درهما عن كل قنطار مستورد.
وشددت وزارة الاقتصاد والمالية على أن هذه الإجراءات “مكنت من الحفاظ على أسعار دقيق القمح اللين في مستوياتها الحالية، وبالتالي استقرار سعر الخبز العادي من دقيق القمح اللين”.
غير أن بلاغ وزارة الاقتصاد والمالية سكت عن معضلة زيت المائدة في إشارة ضمنية إلى أن الشعب المغربي يمكن إسكاته بتوفير الخبز والغاز والسكر لأنه اعتاد على تناول الخبز مع كؤوس الشاي المحلى، ولا حاجة له بالزيت. لكن ما تريد الحكومة تحاهله هو أن زيت المائدة مادة أساسية بالنسبة للمغاربة الفقراء الذين يعدون به رغيفا يفضلونه على الخبز الحافي ومرقا ولو بالخضر وحدها.
