بلاغ
سرى حديث في بعض المجالس منذ ثلاثة أيام حول استدعائي من طرف الشرطة القضائية بمديرية ألأمن بمدينة سلا .
ويهمنا أن نوضح ما يلي :
١- لقد تأخرنا في توضيح الأمر ، رغم إلحاح كثير من المناضلات و المناضلين، لعدم ورود موضوع الاستدعاء، سواء في يوم تسليم التبليغ او خلال حضورنا بالمديرية في نفس اليوم أو في اليوم الموالي الذي طلب منا فيه العودة للمديرية حتى صباح يومه الجمعة ٤ فبراير الجاري؛ تاريخ تحرير المحضر في “القضية” التي تم استدعاؤنا بشأنها .
2 – أما القضية فلقد تبين، خلال البحث معي، أن الأمر يتعلق بشكاية ضدي، سبق للمركز القضائي للدرك الملكي أن حقق معي فيها، في ساعة متاخرة من الليل أيقظوني خلالها في زنزانتي يوم عطلة ( يوم أحد )، قبل حوالي سنتين ونصف، وبالضبط يوم 27 أكتوبر 2019 .. على أنها قضية مستعجلة !
3 – إن هذه القضية المستعجلة تتعلق بشكاية شركة مرتبطة بسفارة الإمارات العربية المتحدة التي كانت تسوق تجهيزات فلاحية تابعة لشركة نيطافيم التابعة للجيش الحرب الصهيوني التي ادعت علينا أمرين :
أ – أننا تسببنا لها في خسارة مالية كبيرة نتيجة دعوتنا الفلاحين لمقاطعة السلع الصهيونية التي كانت تسوقها .
ب – أنني اعتديت على قائد المنطقة !!!
4 – إن هذا الملف متداخل وخطير جدا، وربما كان هذا وراء وقف مصالح الدرك الملكي للملف وإغلاقه وقتها ٠
5 – إن علاقة سفارة الإمارات العربية المتحدة والموساد الصهيوني بهذا الملف وغيره وثيق، وبمستويات جد خطيرة، تورطت فيه جهات كثيرة ولها تفرعات يتداخل فيه الاقتصادي والاستخباري و ” الاعلامي” وفيه تهديد جدي لحياة مناهضي التطبيع ٠
وإذ نخبر الراي العام وكل المتتبعين والمهتمين بهذا التوضيح الأولي، نعد الجميع بالعودة لمزيد من التفاصيل لإماطة اللثام عن كثير من الحقائق و مظاهر خطورتها بعد تداولها في ائتلافاتنا وهيآتنا المناهضة للاختراق الصهيوني ومخططاته التي تستهدف الأمن والاستقرار وحياة الناس في بلادنا .
الرباط في 4 فبراير 2022
الإمضاء
أحمد ويحمان
مناضل ضد التطبيع مع العدو الصهيوني
