النائبة البرلمانية نبيلة منيب.. تطرح ثلاث أسئلة كتابية على ثلاث وزراء في الحكومة الحالية

أحمد رباص – حرة بريس

وجهت النائبة البرلمانية نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، سؤال كتابيا إلى وزير الصحة حول قلة المستشفيات الجامعية وضعف خدماتها.
قالت النائبة البرلمانية في سؤالها هذا إن المغرب يعرف نقصا كبيرا في المؤسسات الصحية مقارنة بدول مجاورة كالجزائر وتونس، ومقارنة بالعديد من الدول الإفريقية. وللتدليل على ما تقول أشارت صاحبة السؤال إلى النقص الكبير في عددالمستشفيات الجامعية بالمغرب التي لا تتعدى 5 مستشفيات بمعدل مستشفى لكل 8 ملايين نسمة، علما بأن عدد المستشفيات الجامعية بتونس يصل إلى 20 مستشفى أي بمعدل مستشفى لكل 500 ألف نسمة.
كما لاحظت الرفيقة نبيلة منيب أن هذه المستشفيات تعاني من ضعف كبير في التجهيز والتأطير ونقص في العديد من التخصصات.
وبناء على ما سلف، طالبت النائبة البرلمانية بالعمل على تدارك هذا الخصاص المهول بإحداث مستشفيات جامعية بالمدن التي يتجاوز عدد سكانها 100 ألف نسمة، أو على الأقل إحداث مستشفى جامعي بكل جهة، علما بأنه في تونس على سبيل المثال فمدن لا يتعدى عدد ساكنتها 50 ألف نسمة تتوفر على مستشفى جامعي كمنزل بورقيبة والمهدية.
إذا، السؤالان المراد الجواب عنهما هما: ما هي الإجراءات التي ستقوم بها الحكومة في هذا المجال لتدارك الخصاص وتعميم المستشفيات الجامعية؟ وما هي الاعتمادات التي سيتم رصدها لتحسين التجهيز والتأطير بهذه المستشفيات وضمان تنوع الاختصاصات وجودة الخدمات التي تقدمها؟
كذلك، توجهت النائبة البرلمانية بسؤال كتابي إلى السيد وزير الداخلية حول انتشار الأزبال ببوسكورة.
كتمهيد للسؤال، كتبت الأستاذة نبيلة منيب أن منطقة بوسكورة تعرف تدهورا بيئيا متواصلا بسبب الانتشار الكبير للأزبال في العديد من المناطق حيث تسجل ساكنة المنطقة بامتعاض شديد أن وتيرة جمع النفايات من الشركة المكلفة يتم ببطء شديد للغاية، مما يساهم في بقاء الأزبال بالحاويات لمدة طويلة، مع ما يؤدي إليه ذلك من تدهور بيئي، يكون له نتائج خطيرة على صحة الساكنة،
إلى ذلك، ينضاف كون الغابة الموجودة ببوسكورة والتي تعتبر متنفسا هاما بالنسبة لمدينة الدارالبيضاء تعاني من الإهمال الشديد وتراكم للأزبال والنفايات مما يجعلها مصدرا للتلوث.
بناء على ما تقدم، تطالب السيدة نبيلة منيب الوزير بأن تقوم مصالح وزارته والجماعات الترابية بتحمل مسؤولياتها لمعالجة هذا الوضع وتخليص السكان من الأوساخ والقاذورات المتراكمة بالمنطقة والاهتمام بغابة بوسكورة لما لها من أدوار بيئية هامة.
لهذا حق لها طرح هذين السؤالين: ما هي الإجراءات التي سيتم القيام بها للإسراع بالتجاوب مع تطلعات الساكنة لأن تحظى منطقة بوسكورة بالعناية اللازمة بقطاع النظافة،
أما السؤال الكتابي الثالث، فقد توجهت به الأستاذة نبيلة منيب إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة حول معاناة شرائح شعبية عريضة من مشاكل السكن.
كتوطئة لهذا السؤال، انطلقت النائبة البرلمانية من معطيات صادرة عن الوزارة المعنية التي قدرت أن هناك 150 ألف أسرة تعاني من مشكل السكن غير اللائق، ولاحظت الأستاذة صاحبة السؤال أن هده المعطيات أقل من الواقع الفعلي سيما أن معطيات أخرى تؤكد أن العجز في مجال السكن يصل إلى 380 ألف وحدة سكنية حاليا، وقد سبق للمجلس الأعلى للحسابات أن سجل أن برنامج الدولة في محاربة السكن غير اللائق فشل في تحقيق أهدافه حيث أن البرنامج استهدف 270 ألف أسرة، غير أن عدد الأسر التي تعيش في أحياء الصفيح زاد بحوالي الضعف، بحيث ارتفع إلى 470 ألف أسرة.
كما اعتبرت النائبة البرلمانية أن أزمة السكن غير مرتبطة فقط بهذا الخصاص الكبير، وإنما لها أبعاد مجالية أيضا حيث أن غالبية وحدات السكن الاقتصادي والاجتماعي تتمركز في جهة الدارالبيضاء سطات بنسبة تصل إلى 70 %، وتقل في باقي الجهات خصوصا في الشرق والجنوب، كما أن وحدات السكن الاجتماعي والاقتصادي لم تواكب بإجراءات ناجعة لإدماج ساكنة هذه الوحدات وتفادي خلق فضاءات وسط المدن تتميز بالهشاشة وضعف التجهيزات وخلق مناخ غير ملائم يساهم في ظهور بؤر تشكل خطرا على الاندماج الاجتماعي.
وبالنظر إلى ما تقدم، فإن الحق في السكن من ضمن الحقوق المكفولة دستوريا بموجب الفصل 31 الذي نص على ضرورة تعبئة كل الإمكانات المتاحة لتيسير استفادة المواطنين من عدة حقوق من ضمنها الحق في السكن اللائق، وعلى الدولة مسؤولية كبيرة للحرص على تمتيع المواطنين بهذا الحق الدستوري.
ومن هذا المنطلق نسجل الضرورة الملحة لمراجعة سياسة الحكومة في مجال الإسكان بالانكباب على معالجة النقص الواضح وتمكين شرائح شعبية واسعة من حقها الدستوري المشروع في السكن، والعمل على تقليص الفوارق بين الجهات في هذا الصدد، والحرص على أن ترافق عمليات الإنجاز بإجراءات تعمل على ضمان الخدمات الاجتماعية الأساسية والتجهيزات التحتية للمشاريع السكنية المحدثة.
لهذا، تسائل نبيلة منيب الوزيرة عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتقليص العجز الكبير في مجال السكن، وعن الإجراءات التي ستتخذ لإدماج ساكنة البرامج المنجزة في إطار السكن الاجتماعي والاقتصادي وتوفير الخدمات والتجهيزات الضرورية الكفيلة بضمان سكن لائق بمواصفات تليق بكرامة الإنسان وحقوقه في التربية والعلاج والولوج للخدمات الأساسية. كما تسائلها عن الإجراءات التي سيتم اعتمادها لتجاوز الفوارق بين الجهات في مجال محاربة السكن غير اللائق.