الصحراء المغربية: دبلوماسي تونسي يتهم بلاده بخلق “أزمة دبلوماسية” مع المغرب
أحمد رباص – حرة بريس
أعرب سفير تونسي سابق عن أسفه لكون بلاده أحدثت “أزمة دبلوماسية” مع المغرب خلال فترة عضويتها في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. وانتقد الدبلوماسي “النتيجة السيئة” للدبلوماسية التونسية في مجلس الأمن مرجعا إياها إلى “جهل بالحقائق الجيوسياسية”.
في مقال نشرته وسائل الإعلام التونسية، انتقد بحدة السفير التونسي الأسبق عبد الرؤوف بالطبيب، السفير التونسي الأسبق لدى المجر، والمستشار السابق للرئيس قيس سعيد بين عامي 2019 و 2020 (استقال بعد فوز قيس سعيد في الانتخابات)، (انتقد) أداء بلاده في مجلس الأمن.
وقال الدبلوماسي المحترف والخبير القانوني إن مشكلتين شابتا أداء الوفد التونسي في نيويورك. من جهة، الأزمة السياسية في البلاد، ومن جهة أخرى، “تعويمات الدبلوماسية التونسية (التي) رهنت بشدة” تفويض تونس داخل هيئة الأمم المتحدة.
وأضاف أن “تعويمات الدبلوماسية التونسية والجهل بالحقائق الجيوسياسية كلفنا أزمتين دبلوماسيتين: واحدة مع إثيوبيا حول سد النهضة والثانية مع المغرب حول الصحراء المغربية”.
كانت تونس الدولة الوحيدة (إلى جانب روسيا، الحليف التقليدي للجزائر الذي يبيع لها الأسلحة وقبل كل شيء كمعارض للولايات المتحدة) التي اشتهرت يموقفها المعادي لنص قرار مجلس الأمن.
وللتذكير، فقد دعا قرار مجلس الأمن بشأن النزاع حول الصحراء، والمتعلق بتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء المغربية
(مينورسو)، جميع الأطراف (المغرب، الجزائر، موريتانيا، ميليشيات البوليساريو) إلى المشاركة في العملية السياسية عبر موائد مستديرة تحت إشراف ستيفان دي ميستورا ، المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش.
ومن بين أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر، اختارت تونس وروسيا فقط الامتناع عن التصويت. بالنسبة لروسيا، موقفها واضح، خاصة وأنها لا تتنازل عن عدائها تجاه الولايات المتحدة، حاملة القلم الذي كتب به نص القرار.
لكن في حالة تونس، فإن امتناعها عن التصويت يدل على موقف موال للجزائر، ومن تم للانفصاليين، في هذا الصراع الإقليمي، أكثر مما يدل على شيء آخر، ما أخرجها من دائرة الحياد.