هل تتحقق أخيرا المناصفة في الإنتخابات المقبلة؟
في إطار فعاليات اليوم الوطني للمرأة، طالبت فدرالية رابطة الحقوق النساء بضرورة إعتماد مبدأ المناصفة العمودية و الأفقية في مختلف مستويات المنظومة الإنتخابية و عملياتها، و استيعاب النموذج التنموي لمتطلبات و اليات تحقيق المساواة بين الجنسين، و وضع حد للفوارق الإجتماعية عموما بين الرجال و النساء في مختلف المجالات بحسب ما نشره الموقع الرسمي للأصالة و المعاصرة بقلم السيدة خديجة الرحالي.
وتشير بعض الإستطلاعات حول إمكانية مشاركة الحزب الذي ينعت داخل الوسط السياسي بحزب القصر أو حزب صديق الملك في تأثيت المشهد الحكومي بعد الإنتخابات التشريعية القادمة، فهل يمكن إعتبار الدعوة إلى المناصفة في هذا الظرف ما قبل إنتخابوي بمثابة تسخينات للإستعداد للحملة الإنتخابية المقبلة، وهل فعلا يتوافق المطلب مع إرادة الدولة؟
هذا و قد كان المغرب قد تقدم خطوات واسعة في مجال حماية المرأة و حقوقها بعد إقرار قانون مدونة الأسرة، لكن عادت العديد من الأطراف لتنتقد عدم تطبيق المدونة بالشكل المنتظر و بقاء الحال على ماهو عليه خصوصا عندما يتعلق الأمر بتزويج القاصرات أو مسألة التعدد و الإستثناءات التي وضعها المشرع التي أصبحت تشكل القاعدة المتبعة قضائيا بالإضافة إلى قضايا تشغيل القاصرات على سبيل المثال.
