الشراكة المربحة بدون ربا

بقلم: عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال بالدارالبيضاء

وأخيرا، تأكد خبر التوقيع بشكل افتراضي أمس الإثنين على اتفاقية تمويل تهم دراسة التصميم الهندسي للواجهة الأمامية لمشروع خط أنابيب الغاز بين مغربنا الحبيب ونيجيريا وذلك بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ومنصور مختار، عن البنك الإسلامي للتنمية، وأمينة بنخضرة، مديرة مكتب الهيدروكربونات والمعادن.
وحسب تفاصيل المشروع، فإن الدول التي تتوفر على حقول غاز سيتم ضخ إنتاجها في خط الأنابيب، بينما ستستفيد منه الدول الأخرى غير المنتجة للغاز، ومن المتوقع أن يمتد طول الأنبوب حوالي 5660 كيلومترا ليصل مستقبلا إلى أوروبا. و يعتبر هذا الخط أكبر مشروع للبنية التحتية في القارة الإفريقية، والذي سيكلف مليارات الدولار على مدى السنوات المقبلة. فالمغرب، يعمل حاليا على إعداد استراتيجية وطنية للغاز تهدف إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز استعمال الغاز الطبيعي من خلال وضع مخطط لتطوير البنيات التحتية لنقله على مستوى التراب الوطني عبر إحداث مؤسسة لتدبير الشبكة الوطنية لنقل الغاز الطبيعي.
اما فيما يتعلق بأنشطة استكشاف النفط بمملكتنا الشريفة، اوردت معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أن شركاء المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن استثمروا السنة الماضية ما مجموعه 398 مليون درهم، وساهم المكتب في جهود الاستثمار بحوالي 108 ملايين درهم.
إن مشروع خط الأنابيب هذا سيكون له دور رئيسي وإستراتيجي لتعزيز الأمن الطاقي في المنطقة، وسيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان التي سيمر منها.
كما سيدعم المشروع الضخم تحقيق التكامل الإقليمي الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية العالمية، والرفع من صادرات القارة الإفريقية. و دراسة التصميم الهندسي الأمامي يعد أمراً بالغ الأهمية لهذا المشروع الإستراتيجي لاتخاذ قرار الاستثمار النهائي فيه بحلول سنة 2023.
وستهتم الدراسة بتقييم الأثر البيئي والاجتماعي لضمان امتثال المشروع لجميع المعايير البيئية والاجتماعية الدولية، وتطوير الأراضي التي سيمر منها بالاتفاق مع جميع البلدان المعنية، لضمان التنفيذ السلس والمعقول.
ووفقاً للاتفاقية المبرمة بين المغرب ونيجيريا، سيتقاسم البلدان بالتساوي تكلفة مشروع الدراسة التي تقدر بنحو 90.1 مليون دولار أميركي، إذ سيدعم البنك الإسلامي للتنمية المساهمة المغربية بمبلغ يصل إلى 15.45 مليون دولار في إطار “خدمة إجارة”؛ وبالنسبة للمساهمة النيجيرية فقد وافق البنك على تمويل بمبلغ 29.75 مليون دولار، وهو ما يجعل مساهمته تصل إلى 50 في المائة من التكلفة الإجمالية لدراسة التصميم الهندسي الأمامي للمشروع.