كثرت الخرجات الإعلامية عن الإصلاحات المرتقبة في مدونة الأسرة

لحد الساعة لم أستوعب مايجري في المغرب ،بعد الأمر الملكي لجهات عدة بضرورة مراجعة وإصلاح مدونة الأسرة.غموض تام ،حتى على مستوى الإعلام ،للحديث بتفصيل عن دعاوي الإصلاح المرتقب ،حقيقة لم أعد أفهم ما يجري في المغرب ومادواعي مراجعة مدونة الأسرة،ولماذا لم يكن هناك تقييم لهذه المدونة بعد مرور أكثر من عشر سنوات.ولماذا لم يفتح نقاش جدي بل اجتهاد للمجلس العلمي الأعلى وحتى الفقهاء الأجلاء المغضوب عليهم والذين لا يتواجدون لا في المجلس العلمي الأعلى ولا في المجالس العلمية الجهوية،ولهم حضور فقط على مستوى النقاش بعيدا عن الإعلام .مادواعي فتح النقاش من جديد حول مدونة الأسرة،.من يتحمل العيوب حول الإصلاحات التي كانت في المدونة ،وهل يعتبر هذا فشل المجالس العلمية في معالجة الإكراهات ،أم المسؤلية يتحملهما المجلس العلمي الأعلى الذي يجمع خيرة العلماء ،والمجالس العلمية الجهوية ،دون استثناء رجال السياسة والإعلام لأنهم يتحملون جزءا من المسؤولية،دون إغفال مسؤولية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية .أعتقد وبعد الأمر الملكي الموجه لوزير الأوقاف ولوزير العدل وللمجلس الأعلى والمنتخبين في الغرفتين ،دون أن نستثني جمعيات المجتمع المدني والنخب على مستوى الأحزاب السياسية.شخصيا لم أفهم مايجري وما الدواعي التي كانت سببا في التدخل الملكي ،هل توقف باب الإجتهاد على مستوى المجالس العلمية،هل المسؤولية يتحملها وزيرنا المبجل في الأوقاف،أو المسؤولية يتحملهما وزير العدل الذي كان له موقف جد سلبيا من العلاقات الرضائية والذي اعتبرها أغلب المغاربة تطاولا على إمارة المؤمنين .صرت لا أفهم حقيقة تطاول وزير العدل على صلاحيات وزير الأوقاف وغياب مراقبة الغرفتين حول مايجري وسكوت السياسيين من مختلف الأحزاب السياسية ،يمينية واشتراكية وعلمانية.،وهذا الصمت المطبق والتطاول الأخرق للبعض على اختصاصات المجلس العلمي الأعلى وسكوت البعض عن مكامن الخلل .يدعو لنقاش جدي ومفتوح ،لأن مدونة الأسرة رغم مرور أكثر من عشر سنوات من إخراجها للوجود ،بقيت فيها مكامن خلل ،كزواج القاصرات في العديد من المناطق في المغرب واجتهاد القضاة الذين أصبحوا يمزجون بين المسؤولية القضائية والإجتهاد الموكول لفقهاء الأمة ،فانتصر العدل على الشريعة،وبقي زواج القاصرات قائما بترخيص من القضاة.وغاب الإجتهاد .وحتى هنا وبعد قراءات عديدة للبلاغ الملكي ،أنتظر بفارغ الصبر الجديد الذي ستحمله مدونة الأسرة والقرارات المرتقبة ،هل ستسمح الإصلاحات الجديدة في المدونة بزواج القاصرات،وبمنع التعدد،وبمراجعة قانون الإرث ويتساوى الرجل والمرأة في تقسيم التركة.علامة استفهام كبيرة في ظل التغيرات التي تقع في المجتمع من ثقافة دخيلة هدامة ،لا علاقة للمجتمع المغربي بها وأخشى أن يتم السماح لكي تتزوج المرأة بالمرأة، وأن تعطى صلاحيات واسعة للمرأة في اتخاذ قرار الإنفصال عن بيت الزوجية ويتوقف انسل والتكاثر ،ويباح للمرأة بإسقاط مافي بطنها و……وأتوقف هنا لأني لا أرغب بفتح نقاش مقزز للعديد.إذا كان باب الاجتهاد ضروري فيما يخص مدونة الاسرةوالضرورة تفرضها فالمسؤولية في إعداد إصلاحات في المدونة لا تتوقف عند المجلس العلمي الأعلى ،بل الضرورة تفرض فتح نقاش سياسي على مستوى الغرفتين ولا يجب أن يتوقف أمر الإصلاحات في مدونة الأسرة عند وزير الأوقاف ومن ورائه المجلس العلمي الاعلى ،ووزيرنا المبجل في العدل المتطاول على إمارة المؤمنين بتصريحاته السابقة.وتبقى هذه مجرد وجهة نظر لواحد ربما يعتبره البعض قد تجرأ على ذوي الإختصاص

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك