▪︎عبدالعالي الطاهري.
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن وضعية تحملات وموارد الخزينة أفرزت عند متم شهر نونبر 2021 عجزا في الميزانية بقيمة 63.4 ملايير درهم ، مقابل 59.7 ملايير درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في نشرتها الشهرية الخاصة بوضعية تحملات وموارد الخزينة لشهر نونبر 2021، أن هذا التطور يجب تحليله من خلال الأخذ في الاعتبار، على وجه الخصوص، الأثر الأساسي المرتبط بتأثير التوقف المفاجئ للنشاط الإقتصادي سنة 2020 على المداخيل الضريبية، والفائض بقيمة 8.3 مليار درهم المسجل عند متم نونبر 2020 بشأن الصندوق الخاص بتدبير وباء كوفيد-19.
وأشارت إلى أنَّ الأمر يتعلق أيضا بالانتعاش الملاحظ في النشاط الاقتصادي خلال السنة الجارية، والمرتبط بشكل خاص بالتقدم المحرز في مجال التلقيح، وتزايد الطلب الداخلي والموسم الفلاحي الجيد، علاوة على ارتفاع الأسعار الدولية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان.
وهكذا، سجلت المداخيل، على أساس صاف للمبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة، ارتفاعا بنحو 25.1 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2020، ومعدل إنجاز بلغ 93.3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وفي التفاصيل، واصلت المداخيل الضريبية تحسنها، باستثناء عائدات الضريبة على الشركات، التي تراجعت ب 2.9 مليار درهم أو 7.6 في المائة، نتيجة لتراجع النشاط الإقتصادي في سنة 2020 بشكل خاص . إجمالا سجلت العائدات الضريبية زيادة قدرها 18 مليار درهم أو 10.4 في المائة مسجلة معدل إنجاز يقدر ب 97.9 في المائة.
وسجلت أن هذا الارتفاع في المداخيل الضريبية بلغ 21.8 مليار درهم أو 12.6 في المائة، إذا أخذنا في الاعتبار المساهمة الاجتماعية للتضامن الموجهة، في سنة 2021، لصندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأضاف المصدر ذاته أن المداخيل من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة بلغت 7.6 ملايير درهم، وهو نفس المستوى تقريبا المسجل برسم نفس الفترة من 2020.
