بيان الى الرأي العام من السكرتارية الوطنية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية/التوجه الديمقراطي

حرة بريس

إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية المجتمعة يومه السبت 27 نونبر 2021 بالدار البيضاء، تؤكد انشغالات المناضلات والمناضلين الاتحاديين في تكريس قيم ومبادئ الاتحاد الاشتراكي فكراً وممارسة في مواجهة عواصف الانحراف وتمييع الهوية الاتحادية وإفراغها من مضامينها النضالية والديمقراطية والجماهرية والاشتراكية.
و تستحضر السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي مسارات حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في خضم قيادته لنضالات القوات الشعبية السياسية منها و الديمقراطية والجماهرية، وما قدمه مناضلات ومناضلو الاتحاد الاشتراكي من تضحيات بطولية في مواجهة اَلة القمع والاضطهاد ومؤامرات التدجين واغتيال وخطف واعتقال الرموز والقيادات من القمة والقاعدة و تقف بالتحليل على طبيعة المرحلة السياسية والاجتماعية التي تجتازها بلادنا في مواجهة تحديات ومتغيرات المشهد السياسي المغربي، ومتطلبات إرساء أسس البناء الديمقراطي والتنموي أمام تنامي الانتظارات الجماهرية المشروعة والتي تستوجب أكثر من أي وقت مضى القضاء على كل مظاهر الفساد المالي والإداري و الانتخابي وفساد المؤسسات الاجتماعية والحزبية، من أجل تحقيق عدالة اجتماعية ومجالية تساهم في تقوية النسيج المجتمعي وتأهيل المغرب من أجل مواجهة تحديات الوحدة الترابية وتحديات هذا النظام العالمي المتغير و تعبر عن قلقها العميق لما اَلت اليه أوضاع الحزب، في ظل القيادة الحالية، من تدهور تنظيمي وسياسي وجماهيري فظيع، ومن توغل التوجهات الانحرافية والانتهازية في طرق تدبير شؤون الحزب، والسعي الحثيث للقيادة في تبرير شرعيتها أو مشروعيتها وحصرها في عدد المقاعد المحصل عليها في المؤسسات المنتخبة، واهمة أن الرأي العام الاتحادي والوطني، غير واع بحقيقة الفساد المفضوح الذي شاب أغلبية تلك المقاعد بدءا من التزكيات إلى استعمال المال الحرام الذي طالما ناهضه الاتحاديون الأحرار في كل التجارب الانتخابية السابقة.
إن سعي القيادة الحالية إلى تحويل الحزب إلى مجرد وكالة أو صندوق أسود تجمع فيه مختلف الامتيازات، واستعمالها لمختلف الطرق الملتوية، والخطب الجوفاء لإبعاد وإقصاء كل الاصوات المعارضة، ولمحاولاتها اليائسة في إعطاء تفسيراتها المغرضة لمضامين القانونين الأساسي والداخلي ولقانون الاحزاب، وفبركة اجتماعات الاجهزة التقريرية و التنفيذية بالركوب على حالة الطوارئ الصحية لبلوغ المؤتمر الوطني الحادي عشر، تهدف إلى عقد مؤتمر شعبوي يزكي توجهات ومؤامرات القيادة ويسند لها الولاية الثالثة ضداً على روح وأهداف القانون الأساسي للحزب.
إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وهي تحيي يقظة مناضلات ومناضلي الاتحاد الاشتراكي ووعيهم بضرورة مواجهة المد الانحرافي من داخل الحزب كسمة نضالية تعبد الطريق لتحقيق وحدة الحركة الاتحادية بكل مشاربها التقدمية والديمقراطية والحداثية وتعيد للفعل السياسي وهجه وعنفوانه في خدمة قضايا الجماهير الشعبية وقضايا الوطن فإنها تعلن للرأي العام الاتحادي والوطني ما يلي :
1 : رفضها لمخرجات دورة المجلس الوطني الأخير و طعنها السياسي و الاخلاقي و القانوني التنظيمي لدورة المجلس الوطني الصورية هذه و تعلن عن عزمها خوض معركة قانونية داخلية ثم قضائية و كل الأشكال النضالية الممكنة حول مختلف تجاوزات القيادة الحزبية الحالية للقانونين الأساسي و الداخلي للحزب وللقانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية بالمغرب.
2 : عزمها عقد ندوة صحفية لبسط مختلف الحقائق والمعطيات المحيطة بالحزب و بمؤتمره الوطني 11 المقبل.
3 : تنظيم ندوة وطنية بحضور ومشاركة الأطر الحزبية تطرح من خلالها مختلف التحليلات والتصورات حول المرحلة التي يجتازها الحزب.
4 : عقد لقاءات مع مناضلات ومناضلي الحزب بمختلف الجهات والاقاليم حول مختلف القضايا و التحديات التنظيمية والسياسية التي يجتازها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
هذا وتبقى السكرتارية الوطنية مفتوحة ومنفتحة على مختلف الطاقات والكفاءات الاتحادية المناضلة من أجل التغيير.

الدار البيضاء في 27/11/2021.
السكرتارية الوطنية