أحمد رباص – حرة بريس
استنكرت الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين الارتفاع المريع في أسعار المواد الغذائية الأساسية، وهو ما كان له، بحسبها، تأثير على ما تبقى من القدرة الشرائية لدى شريحة كبيرة من المجتمع، ولذلك تدعو الحكومة إلى الرد.
ذلك جزء مما ورد في بيان أصدرته الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين يوم الثلاثاء الموافق لسابع سبتمبر 2021 ، أشارت فيه إلى الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الأساسية، في وقت كان فيه المواطنون والحكومة منشغلين بالمواعيد النهائية للانتخابات.
في نفس السياق، أخبرنا وديع مديح، رئيس جمعية حماية المستهلك بأن سعر الكيلوغرام الواحد من دقيق القمح الصلب ارتفع بمقدار 3 دراهم. وأضاف أن الزيت والعدس والقهوة والخبز والمعكرونة وأنواعا عديدة من المعلبات هي أيضا من بين المنتجات التي شملها ارتفاع الأسعار.
في بيان آخر للرأي العام صادر عن الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين يوم تاسع سبتمبر، تم تسليط الضوء على الزيادات في أسعار المواد الغذائية التي لوحظت في بلدة العروي بإقليم الناظور:
- ارتفع سعر لتر الزيت بمقدار 3 دراهم، وارتفع سعر لتر من عبوات سعة 5 لتر من 22 درهما إلى 23 درهما؛
- ارتفع سعر الكيلو الواحد من العدس بمقدار 4 درهم، وزاد سعر الزبدة والشاي بمقدار درهم واحد؛
- ارتفع سعر 25 كيلو من الفاصوليا البيضاء والحمص ب 100 درهم وب 50 درهم بالترتيب على التوالي.
- غير ان بوعزة الخراطى، رئيس الاتحاد المغربي لحقوق المستهلك، أوضح أن التجار المهنيين لم يزيدوا في أثمنة ببعض المنتجات، بل قللوا من الكمية، كما هو الحال بالنسبة للبن، مثلا.
وأضاف نفس الناشط الجمعوي أن “السوق حر بالتأكيد؛ وبالتالي يمكن للتاجر أن يبيع بالسعر الذي يرضيه، لكن الشرط الوحيد المفروض عليه هو عرض الأسعار.
لكن المؤسف بالنسبة للمتحدث هو التوقيت السيئ، لأن الفترة الحالية تتميز بالأزمة الصحية والاقتصادية، وزيادة الأسعار أثرت على العديد من المنتجات في نفس الوقت.
ووفق المصدر نفسه، يدعو ذلك للتساؤل عما اذا كان هنا اتفاق على هذه الزيادات التي ألهبت الأسعار.
في بيانها الصحفي، تأسفت الفدرالية الوطنية لجمعيات المستهلكين لعدم استجابة الحكومة، ودعت في نفس الوقت المهنيين إلى عدم استغلال الوضع الاقتصادي لجني المزيد من الأرباح” وزيادة أرباحهم على حساب المستهلك.
وقال وديع مديح: “نعتقد أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يشجع المقاولة المواطنة على زيادة أسعارها”.
في نفس الاتجاه، دعت الفدرالية السلطات إلى تعزيز مراقبة الأسعار، وبشكل أكثر تحديدا، للكشف عن اتفاق محتمل يعيق المنافسة العادلة. بالإضافة إلى ذلك، دعت التجار إلى الامتثال للأحكام التنظيمية مثل عرض الأسعار أو تقديم فاتورة أو وصل عن كل عملية شراء.
أخيرا، جدد الرئيسان المذكوران دعوتهما لإنشاء وكالة وطنية لحماية حقوق المستهلك، من مهامها أن تسمح بمزيد من الرقابة الفعالة والإشراف الأفضل على الأسعار.
