المكتب السياسي للاشتراكي الموحد يصدر بيـــــــانا يرصد فيه الوضع السياسي والسوسيوسياسي المتردي

حرة بريس

إن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد المجتمع حضوريا يوم السبت 13 نونبر2021 بالمقر المركزي بالدار البيضاء، وبعد مناقشته للوضع السياسي والسوسيوقتصادي المغربي بعلاقته مع محيطه الاقليمي والدولي وتداعياته الخطيرة على الشعب المغربي من ضرب للحريات العامة والفردية للمواطنين وهجوم الدولة والحكومة المغربية على القدرة الشرائية من خلال الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات ومواد البناء والتجهيز والخدمات الاجتماعية، والوضع الاقتصادي المتأزم نتيجة استمرار السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة والحكومة ، واستمرار الارتفاع المهول للمديونية الخارجية والداخلية الشيء الذي يزيد الأوضاع الاجتماعية المتردية تفاقما من جهة، ويرهن السيادة والمصلحة الوطنيتين بيد القوى الامبريالية المتغطرسة والقوى النيوليبرالية الجشعة من جهة ثانية.
كما ناقش المكتب السياسي استمرار الحكومة في خنق الحريات التضييق على حرية التنظيم من خلال رفض تسليم الوصولات للعديد من الهيئات كالهيئة المغربية لحقوق الانسان وفروعها وكذا عديد من فروع الجمعية المغربية لحقوق الانسان على سبيل المثال لا الحصر، واستمرار الاعتقال السياسي من خلال استمرار معتقلي الحراك الشعبي للريف وراء القضبان ظلما وانتقاما وكذا معتقلي حرية الراي والتعبير كعمر الراضي وعماد استيتو وسليمان الريسوني واستمرار محاكمة المؤرخ المعطي منجب ومنعه من السفر والتطبيب.

كما تداول المكتب السياسي في مستجدات قضية الوحدة الترابية المغربية بعلاقتها مع أوضاع البلدان المغاربية وشمال إفريقيا عموما، وأطماع القوى الامبريالية في المنطقة المغاربية والافريقية لنهب واستنزاف مقدراتها.

وبناء عليه، فإن المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد:
1- يرفض بقوة منع الرفيقة نبيلة منيب من أداء مهامها البرلمانية، ويعتبره قراراً موجهاً للمعارضة المغربية الحقيقية وللمصداقية التي تمثلها الرفيقة نبيلة منيب، وانتقاماً من الحزب الاشتراكي ألموحد بسبب تبنيه للنضال الشعبيومطالبه. ويعتز بالتضامن الشعبي الواسع مع الأمينة العامة لحزبنا والدعم النوعي الواسع للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الانسان وفعاليات سياسية وفكرية من البرلمان ومن خارجه جراء منعها التعسفي غيرالمسبوق من ولوج البرلمان لأداء مهامها كممثلة للأمة المغربية،
2- يحيي عاليا الحراك الشعبي المغربي الرافض لغلاء أسعار المواد والخدمات الاساسية والرافض للقرار الحكومي المشؤوم المتمثل في فرض جواز التلقيح التحكمي الجائر عبر الاحتجاجات الاجتماعية السلمية للجماهير الشعبية بالعديد من المدن المغربية، ويستنكر المنع والتضييق على التظاهر الاجتماعي السلمي والاعتقالات في صفوف المحتجين ، وإقحام المؤسسات الدينية والمساجد للنيل من عزيمة المتظاهرين، وشيطنة النضالات الجماهيرية بالترويج للأسطوانة المخزنية المشروخة باتهام المناضلين النزهاء بخدمة اجندة خارجية ظلما وافتراءا دون دليل،
3- يستنكر استمرار السياسات اللاشعبية واللاديمقراطية للدولة وحكومتها ويطالب بالتراجع عن الزيادات الصاروخية في اسعار المواد الغذائية وأسعار المحروقات ومشتقاتها وغيرها من المواد والخدمات الاجتماعية،
4- يعتبر المكتب السياسي مشروع القانون المالي الحالي استمرار لسابقيه، ويعبر عن رفضه لقانون المالية العامة والميزانيات القطاعية لسنة 2022، التي مررتها “الأغلبية” التي افرزتها الانتخابات المزورة للثامن من شتنبر 2021 خارج اي نقاش حقيقي وفي ظل تغييب الرأي الديمقراطي الشعبي المخالف،

5- يجدد موقفه الثابت من قضية الوحدة الترابية، واعتباره الحكم الذاتي في الصحراء حلا ديمقراطيا وموضوعيا للمضي في تحقيق الوحدة المغاربية التي تستجيب وتطلعات شعوب المغرب الكبير،
6- يجدد المطالبة باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية والجزر المغربية المحتلة ويدعو الدولة المغربية لتحمل مسؤوليتها في طرح هذه القضية وكذا جريمة الغازات السامة من طرف اسبانيا واستحضارهما في كل المفاوضات الاقليمية والدولية،
7- يعتبر المكتب السياسي أن استمرار سجن المعتقلين السياسيين وعلى راسهم معتقلي الحراك الشعبي للريف والصحافيين والمدونين وصمة عار جبين الحاكمين ومسيء لبلدنا ويشكل نقطة سوداء يستغلها الخصوم والأعداء للإبتزاز، ويجدد بالمناسبة المطالبة بالافراج عنهم دون قيد او شرط والكف عن مضايقات مناضلي حراك الريف واستمرار اعتقال بعضهم، ويستهجن فشل الحكومة وارتباكها في هذا الملف،
8- يطالب الدولة المغربية بفتح حوار وطني من أجل انفتاح سياسي حقيقي يساهم في ترسيخ العدالة الاجتماعية والمناطقية و تعزيز الجبهة الداخلية المنسجمة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية،
9- يدعو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي الموحد كافة القوى والفعاليات الديمقراطية وعموم المواطنين الى توحيد الصف والانخراط الديناميات الاحتجاحية السلمية الشعبية من أجل تحقيق المطالب العادلة والمشروعة للشعب المغربي،
10- يثمن عالياً نجاح محطة تخليد ذكرى الشهيدعبد السلام المودن بقلعة السراغنة ويقرر تأسيس مركزعبدالسلام المودن للدراسات والأبحاث.

المكتب السياسي، الدار البيضاء، السبت 13 نونبر 2021