حرة بريس

 يطالب المكتب الوطني بالتراجع عن الزيادات الصاروخية في أسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات والخدمات الاجتماعية واحترام الحريات الأساسية وحرية الممارسة النقابية، يعبر عن ارتياحه بتعيين السيدة الوزيرة الجديدة على رأس القطاع، ويسجل إيجابية تصريحها بالبرلمان ويأمل باستعادة القطاع  لدوره الحيوي في إنتاج سكن لائق وتعمير مواطن،
يطالب بجبر الأضرار الناتجة عن تسلط العهد السابق وبإعادة الاعتبار للعنصر البشري ورفع التهميش عن الطاقات التي تزخر بها الوزارة واحترام الحريات النقابية.      
 عقد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة اجتماعا حضوريا وعن بعد يوم 12 نونبر 2021 بمقر االنقابة من أجل التداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال، حيث ناقش المستجدات على الساحة الوطنية والدولية وسمات الدخول الاجتماعي والمهام النقابية والملف المطلبي للقطاع والبرنامج النضالي، والذي مر في جو من المسؤولية والالتزام. وخلص الاجتماع بإصدار البلاغ التالي للرأي العام الوطني والقطاعي:
على المستوى الدولي و الوطني:
– يسجل استمرار توظيف جائحة كورونا وتداعياتها الوخيمة على الخدمات الاجتماعية والاقتصادية، واستغلال الوضعية من قبل اللوبي النيوليبرالي العالمي لإحكام سيطرته على العالم سياسيا واقتصاديا وضرب سيادة الدول،
– يسجل استغلال الحكومة والدولة لحالة الطوارئ الصحية لتمرير قوانين تراجعية في مجال الحقوق والمكتسبات والحريات وضمنها الحريات النقابية. ومن هذه القوانين فرض جواز التلقيح على المواطنين وضمنهم الموظفين والعمال في قضاء حاجياتهم الحياتية بحرية وولوج المرافق الخاصة والعمومية، وفرض جواز التلقيح على الموظفين والمستخدمين وحاملي الشهادات لاجتياز الامتحانات المهنية والمباريات كما وقع بقطاعي الوزارة، في ضرب صارخ لطواعية التلقيح.
– يسجل استمرار الدولة والحكومة في سياستها اللاشعبية واللاديمقراطية  في ضرب القدرة الشرائية للمواطنين الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية الأساسية والمحروقات ومشتقاتها وكذلك مواد البناء والخدمات الاجتماعية. ويطالب بالتراجع عن تلك الزيادات،
على المستوى القطاعي:
– يعبر المكتب الوطني عن ارتياحه لتعيين السيدة الوزيرة الجديدة  لتدبير شؤون القطاع  والذي خلف كذلك وقعا ايجابيا لدى عموم العاملين بالقطاع، وخاصة تصريحها الأخير بالبرلمان أمام اللجنة المختصة والذي حمل مجموعة من المؤشرات الايجابية ومن أهمها تشديد الرقابة على مجموعة العمران، وتوحيد قطاعي الوزارة  والتي سنتعكس لا محالة على إعادة موقعة الوزارة ومصالحها الخارجية.
 وسنتابع في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل باهتمام إعمال التوجه الجديد والجانب المتعلق بالقطاع من التصريح الحكومي، واستراتيجية القطاع، مع الاهتمام بوضعية  شغيلة القطاع والتفاعل الايجابي مع المطالب العادلة والمشروعة لشغيلة القطاع.
كما أن هذه النقابة ستعمل على إصدار تقرير لتشخيص الفترة السابقة التي طبعها الفساد وظلم وتهميش كفاءات القطاع من أجل تصحيح الوضعية ورفع الظلم الذي طال قواعد وقيادات الكونفدرالية.
عاشت الكونفدرالية الديمقراطية نقابة جماهيرية، تقدمية، مستقة  ووحدوية.
المكتب الوطني.
12 نونبر 2021.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube