القضاء الاسباني يضع 23 بناية لحزب كتلاني في المزاد العلني
قضية 3% او قضية القصر (بالاو)
ليس هو الحال دائمًا في قضايا الفساد أن يقوم اللصوص بإعادة المسروقات. لكن قضية بالاو في طريقها لأن تصبح مثالاً على كيفية تمكن العدالة ، رغم تأخرها ، من استعادة الأموال المنهوبة. كشفت محكمة برشلونة يوم الاثنين أن المتهمين الرئيسيين في القضية ، فيليكس ميليت وجوردي مونتول ، قد أعادا بالفعل 9.2 مليون يورو من اصل 23 . بالإضافة إلى ذلك ، اتفق القضاة على ارغام Convergència Democràtica de Catalunya بالمزاد العلني لـبيع 23 مقر حزبي من اجل استرداد 6.6 مليون إلى بالاو ووزارة الخزانة التي جمعتها في عمولات غير قانونية.كحدث رئيسي، قررت المحكمة أن الأموال المتأتية من بيع مقرات Convergència ستُستخدم في المقام الأول لإعادة الأموال إلى المؤسسات المتضررة – Palau de la Música و Orfeó Català و Treasury – اما الباقي فسيضخ في حسابات خزينة الدولة الاسبانية.
الحجر على مقرات الحزب الكتلاني العتيد الذي لعب دورا أساسيا من خلال مساهمته في تحقيق الإنتقال الديموقراطي بإسبانيا بعد رحيل الديكتاتور فرانسيسكو فراكو، حيث كان لمؤسسه جوردي بوجول الدور البارز في إنتاج دستور الإنتقال و إقناع الحركة المسلحة الكطلانية – الأرض الحرة Terra lluire – بالتنازل عن خيار الثورة المسلحة و العودة إلى العمل السياسي المؤسساتي من خلال إستعادة نظام الأطونوميات الذي يقضي بإعادة الجينيراليداد ببرلمانها و حكومتها المحليتين.
الدور المحوري الذي لعبه حزب الإئتلاف الديموقراطي الكطلاني بقيادة جوردي بوجول بإعتباره رجلا قويا بكتالونيا يحضى بإحترام البورجوازية المحلية التي على عكس الحزب اليساري الجمهوري الكطلاني، كانت تعتبر بقاء كطالونيا في إطار الوحدة مع إسبانيا يحمي مصالحهم الإقتصادية و يمكنهم من المشاركة في جني ثمرات المساهمة في الإقتصاد الإسباني و الأوروبي، حيث بدورها إسبانيا إعتبرت الحزب محاورا أساسيا بكطالونيا طيلة سنوات حكم الرئيس بوجول التي دامت 26 عاما انتهت بعدما تمكنت الأحزاب اليسارية من إقتلاع الحكم بعد تأسيس حكومة الإئتلاف التلاثية بقيادة ماراغاي زعيم الحزب الإشتراكي الكطلاني و بتحالف كل من حزبي اليسار الجمهوري و اليسار الموحد.
الصراعات ابتدأت مباشرة بعدسقوط حزب بوجول من سدة الحكم، و طفو قضية العمولات التي كان يستفيد منها الحزب العتيد طيلة مدة حكمه شأنه في ذلك شأن باقي الأحزاب الإسبانية التي انغمست في قضايا فساد مالي منذ سنوات طويلة، إلا أن القشة التي قسمت البعير جاءت لتؤجج الصراع القائم و تنقله إلى مستويات لم تطن بالحسبان، يتعلق الأمر بتصويت مدريد ضد الإستاتوت – دستور الحكومة المحلية الكطلانية – بعد أن تراجع الرئيس صاباثيروا الإشتراكي عن وعوده بتمرير الوثيقة الكطلانية بالبرلمان الإسباني.
هذا الرفض فتح صفحة جديدة من الصراعات بين الحزب الممثل للبورجوازية الكطلانية التي راهنت على الحصول على المزيد من الإمتيازات الإقتصادية من خلال إعتماد نفس النظام المالي المعتمد بإقليم الباسك، و بخر أحلامهم بالحصول على المزيد من الإختصاصات التي حتما كانت ستشكل رافعة غير مسبوقة للإقتصاد المحلي، لكن رفض الأقاليم الإسبانية الأخرى التي إعتبرت أن هذا الإمتياو سوف يحرمها من الموارد المالية السهلة التي تأتي من كطالونيا في إطار سياسة التضامن.
مع حلول الأزمة الإقتصادية العالمية، و تفاقم الصعوبات المالية للشركات الكبرى و أمام سياسة الهجوم التي إعتمدتها الحكومة المركزية ضد عائلة بوجول من جهة و الحزب الكطلاني العتيذ من جهة أخرى، و في خطوة تصعيدية إلتحق حزب الإئتلاف الديموقراطي الكطلاني بصفوف الحركة الإنفصالية لإرغام مدريد على التراجع، لكن و أمام تعنت الجزب اليميني الشعبي، تسارعت وثيرة التطورات التي إنتهت بتنظيم إستفتاء أكتوبر وما ترتب عنها من أحداث.
إعلان وضع مقرات الحزب المحلول بالمزاد العلني، ليس في حقيقة الأمر أنتصارا للمال العام و إلا لماذا لم يتم إتباع نفس الخطوات بالنسبة للحزب الشعبي على خلفية قضايا الفساد المالي أو الحزب الإشتراكي بأندلوسيا على خلفية فضيحة دروس التكوين للعاملين بمساهمة النقابات، بل هي خطوة أخرى في لعبة الشطرنج بين مدريد و كطالونيا.
