بــــلاغ
في إطار الترافع المستمر من أجل انتشال شركة سامير سابقا من التصفية والإغلاق والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها، وتعزيز المخزون الوطني من الطاقة البترولية والحد من غلاء أسعار المحروقات، اجتمع المكتب التنفيذي للجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، يوم الثلاثاء 2 نونبر 2021،وتركزت المناقشات، خلال هذا الاجتماع حول:
( السياق الدولي المتسم بارتفاع أسعار البترول والغاز من جراء تزايد الطلب على الطاقة من بعد التعافي التدريجي للاقتصاد العالمي من تداعيات الكورونا والتوجه للانتقال الطاقي، والاثار السلبية لذلك على الاقتصاد الوطني وعلى الفاتورة الطاقية وعلى كلفة النقل والتنقل وأسعار المواد والسلع.
( القرار المؤسف من جانب واحد للجزائر في توقيف تمرير الغاز لأروبا عبر المغرب وأثر ذلك على أمل بناء المغرب الكبير وتهديد تزويد أروبا بالطاقة الغازية، والمهام المطروحة على المغرب في تطوير الشبكة الغازية وتنويع السلة الطاقية وتشجيع الاستثمارات لتأمين الحاجيات الطاقية بعيدا عن كل ابتزاز أو ارتهان.
( المسؤولية المطروحة على الحكومة الجديدة في معالجة قضية شركة سامير وتنظيم أسعار المحروقات، انطلاقا من الوعود الانتخابية لبعض مكوناتها وانسجاما مع واجب حماية مصالح المغرب في تعزيز الأمن الطاقي واسترجاع المال العام العالق في المديونية والمحافظة على الاف مناصب الشغل المرتبطة بصناعات تكرير البترول وخلق شروط التنافس في سوق المحروقات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
( مال تقارير مجلس المنافسة حول التفاهمات المحتملة في سوق المحروقات ومسؤولية الحكومة في المراجعة العاجلة للقوانين المتعلقة بالمنافسة بغرض تفعيل صلاحيات مجلس المنافسة والتصدي لكل أشكال التحكم والتفاهم في السوق الوطنية للمحروقات وخلق شروط التنافس الحقيقي بين الفاعلين والرفع من المخزون الوطني للمواد البترولية واستئناف تكرير البترول في المغرب.
( التحضير لعقد الجمع العام السنوي للجبهة الوطنية قبل متم السنة الجارية، بغرض التداول في الحصيلة ورسم برنامج العمل السنوي بطرح مبادرات جديدة تروم توسيع المناقشات مع كل المنظمات السياسية والنقابية والجمعوية والخبراء والمهتمين، من أجل دفع أصحاب القرار لاتخاذ ما يلزم من الإجراءات لإنقاذ مصالح المغرب والمغاربة المرتبطة بشركة سامير وبتوفير المواد البترولية بالكمية والجودة والأسعار المناسبة.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube