الرئيس التونسي يعين حكومة جديدة بعد 11 أسبوعا من الاستيلاء على السلطة

أحمد رباص – حرة بريس

يوم أمس الإثنين، عين الرئيس التونسي حكومة جديدة، بعد 11 أسبوعا من إطاحته بالوزراء وتعليق البرلمان لتولي السيطرة شبه الكاملة في تحركات يصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية على فيسبوك بيانا جاء فيه أن “رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها”. وضمت الحكومة الجديدة 24 عضوا من المستقلين بينهم 10 نساء.
من جهتها، قالت رئيسة الوزراء نجلاء بودن، التي عينها سعيد بصفته تلك الشهر الماضي، إن الأولوية الرئيسية للحكومة ستكون معالجة الفساد. لكن على الرغم من أن تونس تواجه أزمة مالية تلوح في الأفق القريب، فإنها لم تذكر أي برنامج للإصلاحات الاقتصادية.
وقال الرئيس سعيد في حفل تعيين أعضاء الحكومة إنه واثق من أن التونسيين سينتقلون من الإحباط إلى الأمل، محذرا من العقاب كل من سيهدد الدولة.
أبقت بودن على منصبي وزير المالية المؤقت ووزيرة الخارجية التي كان سعيد قد نصبها بالفعل، بينما وافق الرئيس على توفيق شرف الدين الذي اقترحته وزيرا للداخلية.
لقد تبين من خلال كلمة الرئيس التونسي بمناسبة أداء اليمين للمهتمين بالشأن التونسي انه اتخذ قرار التدابير الاستثنائية بنفسه، وبينه وبين ربه، بعد أن استنفد جميع المحاولات. وردا على من يصوّر الوضع على أنه انقلاب، نفى سعيد ذلك جملة وتفصيلا، متسائلا: وكيف يكون انقلابا وما اتخذه مبني على الدستور؟
في كلمته تلك، طالب “النيابة العمومية بلعب دورها، وسيتم قريبا جدا تطهير القضاء”، مؤكدا على أنهم “دأبوا منذ سنوات طويلة على الكذب والافتراء، ولم يلاحق أحد منهم أمام القضاء”.
وفي رسالة ضمنية لمن يقفون وراء الاحتجاجات المضادة لإجراءاته، كرر قيس سعيد أنه لن يتراجع مطلقا عن الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 يوليوز الماضي، والتي عززها بمرسوم رئاسي أصدره يوم 22 سبتمبر الأخير، وبموجبه استحوذ على كل صلاحيات السلطتين التنفيذية والتشريعية.
ولطالما طالب اللاعبون السياسيون المحليون والمانحون الأجانب بتعيين الحكومة، إلى جانب إعلان واضح من سعيد عن جدول زمني للخروج من الأزمة.
بالفعل، ألقت تحركات سعيد بظلال من الشك على المكاسب الديمقراطية التي حققتها تونس منذ ثورة 2011 التي ألهمت الربيع العربي، كما أخرت جهود السعي للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي. والمؤسف حقا أن تونس تواجه أزمة تلوح في الأفق القريب وتوشك على تقويض المالية العامة. وقد أشار صندوق النقد الدولي سابقا إلى أنه لن يتفاوض إلا على أساس مقترحات حكومية لإصلاحات ذات مصداقية.