حرة بريس

انعقد يوم الاثنين 13 شتنبر الجاري، جمع عام لمجلس الرفاق ببنسليمان، لتقييم المحطة الانتخابية و رسم آفاق العمل السياسي و التنظيمي لفرع الحزب ببنسليمان.
و بعد وقوفه على سير العملية الانتخابية منذ انطلاقها بدءا بوضع الترشيحات ومرورا بالحملة الانتخابية وصولا إلى عملية الاقتراع. بحيث سجل الفرع المحلي للحزب جملة من الخروقات يمكن حصرها في ما يلي:

  • القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها من طرف مجموعة من المرشحين.
  • تسخير ٱليات الجماعة للترويج لبعض المرشحين الذين يدبرون الشأن المحلي بجماعة بنسليمان.
  • التوزيع الفاضح للمال الفاسد سرا وعلنا حيث وصل الأمر إلى توزيع المال أمام مكاتب التصويت.
  • تسخير البلطجية و سماسرة الانتخابات قبل وأثناء الحملة الانتخابية وبشكل مكثف يوم الاقتراع حيث احتلوا مداخل المؤسسات التي تضم مكاتب التصويت وقاموا بشراء وبتوجيه المواطنات والمواطنين من أجل التصويت لمرشحيهم.
  • استعمال الهواتف الممنوعة داخل المعازل وتصوير عمليات التصويت بهدف تقديمها للمرشحين مقابل المال.
  • التواطؤ المكشوف للسلطات مع المتاجرين بالإرادة الشعبية والتساهل الكبير مع سماسرة الانتخابات الذين يعملون بحرية سواء في الأحياء أو الذين اعدوا اوكارا لتوزيع الأموال على المواطنات والمواطنين وعدم التدخل لفض احتلال مداخل المؤسسات التي تضم مكاتب التصويت من طرف البلطجية وتجار الانتخابات.
  • تزوير المحاضر ورفض تسليمها إلى نواب المرشحين وحملها بدون توقيع من طرف أعوان السلطة على دراجات نارية للمكتب المركزي.
    و أمام هذه الخروقات التي تضرب في العمق نزاهة الانتخابات وتعدم تكافؤ الفرص و ترجح كفة المال و التزوير على الممارسة السياسية السليمة، و في ظل الفقر والجهل وثقافة الريع التي تغزو المجتمع بسبب السياسات العمومية الفاشلة التي حولت نسبة مهمة من المجتمع لكائنات أنانية لا تهتم بمصير المدينة و تنميتها. فإننا في الحزب الاشتراكي الموحد وبعد إعلاننا عن مقاطعة عملية الفرز قبل انتهاء اقتراع يوم 08 شتنبر نعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي:
  • احتجاجنا على غياب النزاهة و تواطؤ السلطة اللذين فوتا على المدينة فرصة لإعطاء المصداقية للعملية الانتخابية ونعتبر أن انتخابات 08 شتنبر أسوء انتخابات عرفتها المدينة في تاريخ ما سمي بالمسلسل الديمقراطي.
  • نحمل السلطات الإقليمية والامنية والقضائية، المسؤولة عن سلامة العملية الانتخابية بنسليمان بالدرجة الأولى المسؤولية الكاملة في تزوير إرادة الشعب و إفقاد العملية الانتخابية عمقها التمثيلي وتحويلها لسوق مفتوحة لشراء الذمم والمتاجرة في مستقبل المدينة.
  • تحميلنا المسؤولية فيما وقع بدرجة ثانية للمواطنات و المواطنين الذين فضلوا ربحا لحظيا هزيلا جدا على المصلحة العامة و باعوا المدينة للمفسدين الذين فشلوا في تدبير الشأن المحلي .
    إدانتنا لتدخل الشركات و لوبيات الفساد المستفيدين من ميزانية ومصالح الجماعة والذين تسببوا في عجزها المالي و حرمانها من الاجابة على أسئلة التنمية بالمدينة، ضدا على مصلحة المواطنات والمواطنين و المصلحة العليا للبلاد، في الانتخابات و دعمهم للمفسدين
  • امتعاضنا من المستوى الدنيء الذي يطبخ به تشكيل مكتب المجلس والتي فاحت منه رائحة الفساد الصارخ الذي سقط فيه جل المنتخبين انعكاسا لواقع المهزلة الانتخابية بالمدينة بحيث سجلنا أن أغلب اللوائح لا يربط منتخبيها أي تعاقد لا سياسي و لا تنظيمي إذ تحولوا لأفراد لكل واحد قراره حسب ما اقترح عليه من أموال من طرف هذه الجهة أو تلك حسب الرائج من أخبار.
  • استمرارنا في معركة فضح الفساد و المفسدين و بنفس متجدد من أجل مصلحة هذه المدينة و شرفاءها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube