عبد المجيد موميروس
رئيس تيار ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي

.. و لأننا – داخل تيار ولاد السعب- نَقتفي أثر الشَّغُوفِينَ بأحكام الدستور، و نَنْهل من قِيَمِ الديمقراطية التشاركية و مبادئ الإستعاضة التقنية. نعم .. فَلِأَننا نلتزم مُتَمسكِّين بِخُلُقِ الوفاء لِتَعَهُّداتِنا السياسية، و نُنَاضل حاملين عُنْفُوان الشباب و لواء الأمل من أجل إحقاق الإصلاح الحزبي الداخلي ما استطعنا إليه سبيلا.

فإننا – و رغم تمظهرات الجُرمِ السياسي و رغم حالة العًوْد – قد سِرنا بروِّية و تبصر و عقلانية واقعية ، و فسحنا في المجال أمام تيار إدريس لشكر من أجل التحلي بمكارم أخلاقِ الحركة الاتحادية المتينة، و الإنتصار لغايات: الوحدة -المصالحة-التغيير، مع رد الاعتبار للممارسة الحزبية القانونية السليمة القادرة على كسب ثقة الشباب الوطني في التغيير السلمي الإيجابي من داخل المؤسسات الحزبية الديمقراطية.

إلا أننا اليوم – وطبقا للقانون-، نواجِهُ تيار الإفساد و الاستبداد داخل الاتحاد الاشتراكي، الذي ليس عدا تيار ادريس لشكر . فقد رفض المضي قدما في تطبيق أهم بنود اتفاق المصالحة المؤودة. هذه البنود الموثقة ضمن البيان المشترك المنشور على جريدة الحزب، حيث يتلخص مضمونها في تفعيل القرار الحزبي المؤسساتي عبر الإعلان عن تاريخ المؤتمر الحزبي العام، و تشكيل اللجنة التحضيرية الموسعة التي ستعمل على الاعداد الديمقراطي التشاركي للمؤتمر الحادي عشر لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

مثلما تبين لكل من يهمهم الأمر ، أن المدعو إدريس لشكر لم يأخذ العبرة و لا الدرس الكافي، و لا يبحث له عن نهاية سياسية تحفظ ماء وجهه غير الصافي. لأنه بكل بساطة يهاب زمن المحاسبة الدستورية القادم لا محالة . لذا لن يفي الكاذب الأول ادريس لشكر بعهود الإتفاق المؤسساتي المذكور أعلاه، بل إنه يرفض التخلي عن مناوراته التسلطية الخطيرة و دسائسه البليدة الحاملة لسفائف التوريث الحزبي و السطو على اختصاصات الجهات الحزبية و المتاجرة في التزكية الخليعة و استجداء الحصانة اللاَّدستورية للعائلوقراطية الخبيثة قصد الإفلات من العقاب القانوني.

و لعل عملية السطو الطولِيطاري على القرار السياسي و الإنتخابي و التنظيمي، بل و الجمع الستاليني المشين بين الإختصاصات التنفيذية و الإختصاصات التقريرية، و فرض حالة التمديد العَاض الجَبري و التمكين غير الديمقراطي لادريس لشكر الكاذب الأول المنتهية وٍلايته بتاريخ 19 يونيو 2021. وذلك في التفاف مريع على القوانين المنظمة لعمل الأحزاب السياسية بالمملكة الشريفة ، بشكل يطرح التساؤل حول شرعية و مشروعية جميع القرارات السياسية و الإنتخابية و التنظيمية التي اتخذتها المؤسسات الحزبية الداخلية المنتهية ولايتها بحكم القانون. بما أن المصادقة على التمديد أو رفضه هي من اختصاص أعلى هيئة حزبية تقريرية بعد المؤتمر، و إنه المجلس الوطني بهيئته الإدارية المخول له ذلك، و أنه ليس المكتب السياسي. و هذا ما يدعم حجية ولاد الشعب بحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، و ذلك في مسيرة الترافع القانوني ضد شطط المكتب السياسي في منح التزكيات الحزبية، و ضد الحياد السلبي للإدارة الترابية بدائرة الرباط.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube