تقدمت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة بطلب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، المسؤول عن إدارة نظام الضمان الاجتماعي لأجراء القطاع الخاص، من أجل المساهمة في تمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا بغلاف مالي يقدر بمليار و378 مليون درهم.
وبحسب المعطيات التي توفرت لحرة بريس فقد ارسلت الوزارة المذكورة هذا الطلب إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، علما بانه نقطة مدرجة ضمن جدول أعمال مجلسه الإداري الذي التأم يوم الخميس من هذا الأسبوع بمدينة الدار البيضاء.
وتتوخى الوزارة من هذه المساهمة أن يتحمل الصندوق كلفة تلقيح المنخرطين وذويهم الذين يوجدون ضمن الفئات المستهدفة في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، وهي بذلك تستهدف جميع المنخرطين والمتقاعدين.
وحسب الوثيقة التي توصل بها مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن الهدف هو ضمان ولوج مجاني إلى التلقيح والوصول إلى مناعة جماعية لحوالي 80 في المائة من الساكنة المغربية.
ويرتقب أن يتم تحويل مساهمة الصندوق المقدرة بحوالي 1.378.480.923 درهما إلى الصندوق الخاص لتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد، لتغطية كلفة الملقحين المنتسبين إلى نظام الضمان الاجتماعي.
وقد جرى تقدير هذه المساهمة المالية بناء على كلفة لقاحي سينوفارم وأسترازينكا، حيث يكلف الأول، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، 360 درهما للجرعتين، و90 درهما لجرعتي أسترازينيكا.
كما علم ان هذا المبلغ سوف يستخلص من احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسوف يغطي جميع المؤمنين المستفيدين من نظام التأمين الإجباري عن المرض برسم سنة 2020 البالغين من العمر 17 سنة وأكثر، ويقدرون بحوالي 4,9 ملايين شخص.
لكن قرار اللجوء إلى احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمويل الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا لم يخظ بإجماع داخل مجلسه الإداري، الذي يترأسه وزير الشغل والإدماج المهني ويضم ممثلين عن الحكومة والقطاع الخاص والنقابات.
وحسب ما تسرب من داخل المجلس الإداري للصندوق من معطيات، فإن لجوء الحكومة إلى أموال المنخرطين في الضمان الاجتماعي لتمويل حملة التلقيح يتعارض مع شعار المجانية الذي أعلنته الدولة مع بداية وصول أولى جرعات اللقاح.
وتبلغ احتياطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى حوالي 56 مليار درهم؛ وهو يعتبر من أنظمة التقاعد التي تتمتع بوضعية مالية جيدة مقارنة بالأنظمة الأخرى، مثل الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدبر نظام المعاشات المدنية للموظفين العموميين.
وعرف اجتماع مجلس إدارة الصندوق، يوم الخميس، مقاطعة ممثلي نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذين بعثوا بمراسلة ذات صلة إلى المجلس ورد فيها عدد من التبريرات لهذه الخطوة.
وقد اتهمت مراسلة ممثلي نقابة الـسي دي تي رئيس مجلس إدارة الصندوق بـ”الانفراد وتهميش دور أعضاء المجلس الإداري في تحديد التاريخ المناسب للجميع لعقد الاجتماع، وفي تحديد نقط جدول الأعمال ومحاولة التصرف بدون موجب حق في أموال الطبقة العاملة المودعة في الصندوق”.
كما أوردت المراسلة أن الخطوة تأتي امتدادا لمقاطعة الاجتماع السابق، بسبب عدم تنفيذ عدد من القرارات منذ سنة 2013 التي تمت المصادقة عليها؛ من بينها تحسين التعويضات عن الملفات الطبية، والزيادة في المعاشات، ومنح الصفة الضبطية لمفتشي الصندوق، وتغيير طريقة تدبير الأموال الاحتياطية.
وكان موضوع معارضة اللجوء إلى الأموال الاحتياطية للصندوق لتمويل حملة التلقيح ضد كورونا قد تبناه أيضا ممثلو نقابة الاتحاد المغربي للشغل وممثلو الاتحاد العام لمقاولات المغرب داخل المجلس الإداري، قبل أن يتراجعوا عن ذلك.

وكالات

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube