بيان السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطيللاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

للتوجه الديموقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية
إن السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وبعد أخذها علما بمنطوق المحكمة الابتدائية ( القضاء الاستعجالي) القاضي برفض طلبات تأجيل المؤتمر الوطني الحادي عشر للحزب، يومه الخميس 27 يناير 2022، إذ تحيي عاليا كل المناضلات والمناضلين الاتحاديين الذين عبروا بكل وضوح وبالجرأة النضالية التي تتطلبها المرحلة التي يمر منها الحزب، عن رفضهم التام للظروف التي تم فيها التحضير للمؤتمر الوطني 11 و كشفهم لمناورات القيادة المنحرفة وأساليبها اللاقانونية واللاشرعية، التي من شأنها الزج بالحزب في متاهات النزوات الريعية والتحكمية، ضدا على إرادة مناضليه الحقيقيين وأطره وضدا على الرصيد الوطني والاشتراكي والديموقراطي للحركة الاتحادية، فإنها تؤكد على ما يلي:
1) تعتبر لجوء المناضلات والمناضلين إلى القضاء، تعبير صريح عن مفهوم تقدمي وحداثي لما لمؤسسة القضاء من دور في تخليق الحياة العامة وضمنها الحياة السياسية والمؤسسات الحزبية و تكريس سيادة القانون.
2) تؤكد أن المعركة القضائية في مواجهة الخروقات المكشوفة للدستور والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية وللنظام الأساسي والنظام الداخلي للحزب، ستنطلق يوم 4 فبراير 2022 أمام محكمة الموضوع ولا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار حكم القضاء الاستعجالي الصادر بمثابة تزكية للمؤتمر المفبرك من طرف الكاتب الأول المنتهية ولايته وفريق مكتبه السياسي.
3) تحيي صمود المناضلات والمناضلين الاتحاديين في مختلف المواقع عبر التراب الوطني و خارج المغرب المعارضين و الرافضين لعملية تهريب المؤتمر الوطني 11 بغرض السطو على الحزب و قرصنته.
4) تدعو جميع الاتحاديات والاتحاديين إلى مزيد من التنسيق وتكثيف الجهود لإنجاز الواجب التاريخي في إنقاذ رصيد الحركة الاتحادية من مخالب الانحراف والميوعة السياسية.
5) وحتى لا نزكي أشغال المؤتمر الوطني 11 المفبرك و الفاقد للشرعية و المشروعية السياسية و القانونية و التنظيمية و الأخلاقية نهيب بأخواتنا و إخواننا المتشبتين بالتوجه الديمقراطي داخل الحزب بالمغرب و خارجه بمقاطعة أشغاله.

الدار البيضاء في 27 يناير 2022

السكرتارية الوطنية للتوجه الديموقراطي
للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.