حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك

  • الحكومة مسؤولة على تنفيذ التعليمات السامية للملك ،ورجال السلطة في كل مدينة يجب أن يتحملوا كامل المسؤولية في تنفيذ التعليمات حرفيا والسهر على احترام القرارات التي تتخذها الحكومة.ماتتناقله وسائل التواصل الإجتماعي لايعكس حقيقة الإنضباط الذي يجب أن يكون على جميع المستويات.وزيرة السياحة تتحمل مسؤولية إلزام المؤسسات الفندقية باحترام الشروط التي وضعتها الدولة فيما يخص الحجر الصحي ،وذلك باحترام التسعرة التي حددتها الدولة وتوفير الأكل للوافذين على هذه المؤسسات الفندقية وإذاكانت الحكومة قد راجعت الإجراءات التي فرضتها على المسافرين الوافذين من بلدان الفئة باء فمن حق المواطن المطالبة بماتبقى وخصم فقط الأيام التي قضاها الوافذ وإرجاع ماتبقى لصاحبها .الدولة يجب أن تعرف أن هناك مؤسسات فندقية لاتحترم الشروط التي وضعتها اللجنة المكلفة بمحاربة تفشي الوباء.بل تسمح للنازلين بها بالخروج من أجل شراء مايحتاجونه في غياب الأكل بالفنادق.هناك اختلاط في العديد من هذه الفنادق ،مما يستعصى على الجميع حماية أنفسهم من الوباء .إذا هناك انفلات وعدم الإنضباط ونهب يذهب ضحيته مغاربة العالم.التراخي المتعمد في احترام الإجراءات وإلزام رجال السلطة على احترامها وتنفيذها هو مايريده المواطن المتضرر.العبث في تدبير الجائحة ،انتقل كذلك إلى عملية العبور.حيث النصب والإحتيال على مغاربة فرنسا والدول الأوروبية الأخرى الذين اختاروا ميناء سيت بفرنسا.مغربي محتال ،نصب على العديد من المواطنين ،وأخذ ماجمعه من أموال وغادر في رحلة متجهة للمغرب ،هذا اللص لن يكون قد تصرف بمفرده وإنما له من يحميه .السلطات المغربية يجب أن تتحمل كامل المسؤولية في اعتقاله واعتقال من معه وتقديمهم جميعا للعدالة لكي يكونوا عبرة.إذا هناك خلل كبير في تدبير عملية العبور لهذه السنة ، خلل على مستوى شركة الخطوط الملكية المدعمة من طرف الحكومة ب 240مليون يورو .،وعندما يحاول المواطن شراء تذاكر يصطدم بأثمنة خيالية. الضحايا هم مغاربة العالم الذين يطالبون بالإنصاف .ومحاسبة كل الذين لا يحترمون التعليمات ويعبثون بمصالح المواطنين ويسيؤون لصورة المغرب.لا يمكن في ظل عدم التزام شركة الخطوط الملكية المغربية بالوفاء بالتزاماتها وطرح ماوعدت به ٬من تذاكر بالأثمنة التي تم تحديدها .ومغاربة العالم لن يقبلوا التمييز في التعامل ويطالبون بالإنصاف فمغاربة الخليج ومغاربة الدول الإسكندنافية ومغاربة الدول الإفريقية ليسوا من الدرجة الثانية مغاربة الدول الأوروبية لن يسكتوا عما حدث في ميناء سيت الفرنسي من سرقة موصوفة ومايجري في إحدى فنادق ضواحي الدار البضاء ،وإحدى المصحات والتزام الصمت مشاركة في الجريمة ،والحكومة عليها أن تتحمل كامل المسؤولية في محاسبة كل الذين أخلوا بواجبهم ،وتقديمهم للعدالة لكي تقول كلمتها .نحن جميعا مسؤولون لحماية صورة المغرب ودعم الإجراءات الصارمة التي تتخذها الحكومة ورجال السلطة يجب أن يسهروا على حماية المواطن وتطبيق القانون وهي رسالة واضحة يجب أن يلتقطها الجميع .
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube