مرتزقة ليبيا المدججون بالسلاح يتحدرون من تشاد وروسيا وسوريا

أحمد رباص – حرة بريس

جمع لقاء دولي انعقد هذا الأسبوع في برلين الجهات الفاعلة في النزاع المحتدم في ليبيا. وقد تم التركيز في هذا اللقاء على كيفية دفع العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة إلى الأمام. وخلص المجتمعون إلى ان انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة عامل رئيسي في استقرار البلاد.
بعد عشر سنوات من الإطاحة بمعمر القذافي الهالك، لم يستعد البلد الاستقرار بعد.
إن إبرام وقف لإطلاق النار نهاية عام 2020، ثم تنصيب حكومة وحدة وطنية، تمثل هذه المرة الدولة كلها، أمران باعثان على الأمل، كما أن ورش التهدئة يكتسي أهمية قصوى قبل إجراء الانتخابات العامة المحددة في 24 ديسمبر 2021.
وفي الوقت الذي يتوجب تهيئة الأرضية وتحقيق المصالحة الوطنية، نرى العديد من القوى الأجنبية موجودة في الصراع وبعضها لديه هناك قوات أو مرتزقة.
التعهد برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في هذا اللقاء ليس الأول من نوعه. في قمة دولية سابقة بشأن ليبيا التأمت ببرلين في أوائل عام 2020، تم اتخاذ القرار نفسه ولم يصاحبه تأثير يذكر. لذا، يعتبر جلاء المرتزقة عن ليبيا شرطا أساسيا لإنجاح هذه العملية السياسية، لا سيما وأن الصراع الليبي كان يؤجج إلى حد كبير من قبل دول أجنبية.
روسيا، وتركيا، وقطر، والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر، كلها متورطة بطريقة أو بأخرى. ويشتبه في قيام كل من موسكو وأنقرة، اللتين تدعمان معسكرات مختلفة، بتجنيد مرتزقة للدفاع عن مصالحها الخاصة في هذا البلد.
وهكذا أصبحت ليبيا أرضا امستباحة من آلاف المرتزقة المقاتلين المتحدرين من سوريا وروسيا وتشاد وحتى من السودان …
وفقًا لدبلوماسيين في الأمم المتحدة، يقدر عدد الجنود والمرتزقة الأجانب في ليبيا بـأكثر من 20 ألفا، بينهم 13 ألف سوري و 11 ألف سوداني، بالإضافة إلى مئات الأتراك والروس.
في يناير 2020، كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية اليومية أن تركيا تعرض على المقاتلين السوريين المستقطبين راتبا يعادل في المتوسط 2000 دولار ، بالإضافة إلى الجنسية وتغطية صحية لقاء خوض الحرب في ليبيا.
المفارقة الغريبة هي أن هذه الحرب الأهلية بين الليبيين تحولت أيضا إلى حرب أهلية بين مرتزقة من نفس البلد. حالة المقاتلين السوريين ملفتة للنظر في هذا الصدد. البعض تجنده تركيا للدفاع عن معسكر طرابلس، والبعض الآخر يحصل على رواتب من مجموعة فاجنر الروسية التي تدعم المشير حفتر في الشرق.
المرتزقة هم من الثوار السابقين أو الجنود السوريين السابقين الذين اجتذبتهم الأموال التي يقدمها المجندون لهم.
غالبا ما يتم “استغلال” هؤلاء العاملين في الحرب ولا يتلقون التعويضات الموعودة، كما أبرز ذلك تحقيق أجراه المركز السوري للعدالة والمساءلة والمنظمة غير الحكومية “سوريون من أجل العدالة والعدالة”.
وبما أنه لم يكن قط لدى المرتزقة الأجانب خصاص في الأسلحة، فقد تم منذ ذلك الحين انتهاك الحظر المفروض على ليبيا منذ عام 2011. قد يغير مجيء حكومة وحدة وطنية جديدة والالتزامات الطموحة للغاية لرئيس الوزراء حميد دبيبة قواعد اللعبة. حتى الآن، يلتزم جميع أصحاب المصلحة وحلفاؤهم وشركاؤهم شفهياً بالسير على طريق السلام والمصالحة.
من جهة أخرى، وصلت بعثة الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار مؤخرا إلى ليبيا للتحقق، من بين أمور أخرى، من رحيل المرتزقة والجنود الأجانب. ومع ذلك، يشعر بعض الدبلوماسيين بالقلق إزاء التوزيع الوحشي لهؤلاء الرجال المدججين بالأسلحة والذين سوف يمثلون تهديدا آخر للمنطقة. وهكذا قُتل الرئيس التشادي إدريس ديبي إيتنو في أبريل الماضي، خلال هجوم شنه المتمردون التشاديون من ليبيا على وجه التحديد.