ما الذي يحدث في وكالة التنمية الاجتماعية؟
مصطفى المنوزي رئيس المختبر المدني للعدالة الاجتماعية .
سؤال يتردد في الفضاء العمومي ويحتاج إلى توضيح في إطار دمقرطة المعلومة وتنوير الرأي العام ، فقبل حوالي سنة قدم وزير الاقتصاد والمالية عرضا بإنشاء هيأة واحدة مسؤولة عن العمل الاجتماعي المؤسستي ، تضم كل من التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية وكذا مكتب تنمية التعاون ، بالإضافة إلى صندوق المقاصة. وذلك جوابا على عجز السياسات الاجتماعية بمفهومها القديم في مقاربة وعلاج الوضعية الاجتماعية المـتأزمة وإعادة النظر في التنمية والعمل الاجتماعيين باعتبارهما دعامة إجرائية للتنمية البشرية وآلية للحماية الاجتماعية.
إلا أن التقرير الذي قدمته لجنة النموذج التنموي أوصى بإدماج التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية فقط في مؤسسة جديدة اسمها “مغرب الإدماج”. مع العلم أن هاتين المؤسستين تعملان تحت وصاية وزارة واحدة التي هي وزارة التضامن وقد كانت هناك محاولة سابقة لحل وكالة التنمية الاجتماعية ودمجها في نفس الوزارة لكنها لم تبلغ المقصود .
من هنا وجب طرح التساؤل التالي: هل تستطيع مؤسسة “مغرب الإدماج” الحد من العجز الاجتماعي في ظل خريطة الفقر المتفاقم ؟ وما هي المهام المنتظرة من مؤسسة لا تتوفر على ميزانية الاستثمار منذ بداية السنة المالية، ولم يصادق على ميزانية تسييرها في المجلس الإداري الذي تم عقده الأربعاء الماضي بدعوى تراكم العجز المالي وتأجيله إلى حين تدقيق الميزانية من طرف لجنة مختصة، توازيا مع ترسيم المدير الخميس الماضي بعد سنة من الإدارة بالنيابة، وتعيينه بمقتضى مرسوم ، وكأن في ذلك تراجع ضمني عن إرادة الإدماج !
ثم ما هي كلفة هذا الإدماج؟ وما هي المخلفات المترتبة عنه؟ وما هو المصير الاجتماعي والنفسي والمهني للأطر والمستخدمين ، وما هي الخطوات الإجرائية لتحصين الحقوق المكتسبة ضمانا لتأهيل الموارد البشرية وتجويد السياسة العمومية في مجال الحماية والتنمية الاجتماعيتين ؟
