الجمعية المغربية لحقوق الضحايا تلتقي بدبلوماسيين معتمدين بالمملكة

أحمد رباص – حرة بريس

كان هذا الاجتماع فرصة للدبلوماسيين للتعرف على الإجراءات التي اتخذتها الجمعية المغربية لحقوق ضحايا الاعتداء الجنسي، من خلال إمدادهم بالدعم القانوني والدعم النفسي والمعنوي.
بالرباط التقت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا يوم الأربعاء 23 يونيو 2021، بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة. خلال هذا الاجتماع الذي نظمته المؤسسة الدبلوماسية بالرباط، قدمت هذه الجمعية، وهي الأولى من نوعها في المغرب، لمحة عامة عن أسباب إنشائها، وكذلك الإجراءات التي قام بها أعضاؤها للدفاع عن ضحايا الاعتداء الجنسي من كلا الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية.
كما اطلع أعضاء السلك الدبلوماسي على إجراءات الجمعية الهادفة إلى تمكين الضحايا من تقديم الشكاوى وبدء الإجراءات القانونية، وكذلك للدفاع عن استقلال القضاء من خلال مكافحة الإفلات من العقاب وجميع أشكال التسييس لقضايا القانون العام.
وبهذه المناسبة قالت رئيسة الجمعية عائشة كلاع إن هذا التنظيم تم إنشاؤه بعد نقاش استمر أكثر من عامين بين نشطاء حقوق الإنسان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني حول النقص القانوني والاجتماعي في حماية ضحايا العنف الجنسي. . وأوضحت أن الجمعية تهدف إلى محاربة انتهاكات حقوق الضحايا، بالإضافة إلى دعمهم على المستوى القانوني، من خلال تقديم الدعم النفسي والمعنوي لهم ، ومحاربة كل ما من شأنه المساس بكرامتهم.
وبحسب عائشة كلاع، وهي أيضا محامية تنتمي لهيئة الدار البيضاء، فإن الجمعية تهدف إلى ملء الفراغ القانوني ودعوة السلطات العمومية لتحديث النظام القانوني وتكييفه مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة. وقالت إنها تعمل أيضا على إنشاء مراكز استشارية للضحايا لكسر المحرمات بشأن مثل هذه الجرائم.
كما أشارت عائشة كلاع إلى أن الجمعية تعمل بقوة في مواجهة جميع أشكال تسييس القضايا أمام المحاكم وكل محاولات تقويض استقلال ونزاهة النظام القضائي.
وفي هذا الصدد، تناولت قضايا توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني الذين تمت محاكمتهم في قضايا القانون العام بتهمة الاغتصاب وهتك العرض والاتجار بالبشر، بينما يحاول محاموهم تسييس هذه القضايا القانونية البحتة لتشجيع الإفلات من العقاب وتقويض سمعة الدولة المغربية والإنجازات التي تحققت في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن الأمر يتعلق أيضا باستغلال أطراف أجنبية معينة، في محاولة للضغط على نظام العدالة وتقويض سيادة القانون والمؤسسات.
وفي هذا الصدد، أكد الكاتب العام للمنظمة محمد الهيني على استقلالية القضاء المغربي، مشيرا إلى أن دستور 2011 كرس استقلال المؤسسات القضائية.
وأشار محمد الهيني، المحامي في هيئة تطوان، إلى أن بعض الصحفيين الذين حوكموا في قضايا القانون العام يعتبرون أن كفاءتهم المهنية تمنحهم حصانة قضائية معينة، مشيرا إلى أن المواطنين المغاربة متساوون أمام القانون.
ولفت إلى أن ضحايا بوعشرين والراضي والريسوني يتعرضون لهجوم شرس من قبل بعض الأطراف في محاولة للنيل من كرامتهم.
من جانبها، أكدت مريم جمال الإدريسي المكلفة بالشؤون القضائية بالجمعية أن استقلال القضاء والتعاون مع القوى الأخرى هو مشروع مجتمع عصري ويهمه من الذي يشير إلى أن الجمعية تواجه كل ما يمكن أن يعيقها. عدالة.
مريم جمال إدريسي، المحامية في هيئة الدار البيضاء، أشارت أيضا إلى أن ضحية الاعتداء الجنسي بشكل عام لا يدعمها محيطها، كما تعاني من نظرات المجتمع، ودعت إلى ضمان محاكمة عادلة بالنسبة لضحايا هذا النوع من الجرائم، خاصة عندما يكون المتهم شخصا معروفا أو عون سلطة.
وشهد هذا الاجتماع، الذي شارك فيه 23 سفيرا وقائما بالأعمال، شهادة مؤثرة من سارة المرس، ضحية الصحفي توفيق بوعشرين، التي تحدثت عن معاناتها المادية والنفسية والاجتماعية بعد تعرضها لاعتداء جنسي. وأعربت عن ارتياحها لإنشاء هذه الجمعية التي ستوفر الدعم المعنوي اللازم لضحايا هذا النوع من العدوان.
وجدير بالذكر أن الجمعية المغربية لحقوق الضحايا عقدت، في أبريل الماضي بالرباط، جمعها العام التأسيسي تحت شعار “الحماية القانونية والاجتماعية للضحايا”.
تهدف الجمعية وفق نظامها الأساسي إلى “دعم حقوق ضحايا الجرائم وفق الاتفاقيات الدولية ذات الصلة والأسس الدستورية والوطنية، والدفاع عن حقوق الطفل والمرأة وجميع الفئات المستضعفة”، مع العمل على إسماع صوت الضحايا وتقديم الدعم القانوني والنفسي والصحي والاجتماعي لهم، ومحاربة الإفلات من العقاب الذي يرقى إلى الاعتداء على حقوق الضحايا والاستهزاء بمبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون.