حكمة الساسة الاقتصاديين!..أين هي؟ ( الجزء الأول)

بقلم عمر بنشقرون، مدير مركز المال والأعمال

حظيت المسألة الإقتصادية طيلة عقدين من الزمن باولوية مطلقة لجل الحكومات التي تعاقبت على بلادنا، الا انها فشلت في تحقيق النمو و الاستقرار الاقتصادي المنشودين رغم وجود برامج و مخططات على الورق، و لكن ينقصها التنفيذ على أرض الواقع و ذلك يعود الى ظرف دولي صعب جدا و أحوال داخلية لا يسودها الانسجام الداخلي ولا حالة الوفاق بل يطغى عليها التطاحن و الصراع السياسي وان كان هذا الصراع امرا طبيعيا الى مدى معين لا ان يتواصل بوتيرة مرتفعة متجاهلا مطالب المواطنين و مصلحة الوطن.
ما من شك في تطوير الإقتصاد عامة. و حل مشكل عجز الميزانية خاصة لن يتم الا عبر عملية ادارة تشاركية بالاستماع الى الفاعلين السياسيين و الإقتصاديين و الماليين من ذوي الخبرة في المالية و الاقتصاد السياسي.
و اود هنا، ان اطرح الموضوع على اساس منطلقات نظرية و مطبقة على الواقع المغربي:
إن السياسة الإقتصادية ببللدنا تتكون تفصيلا من مجموعة من السياسات:

اولا- السياسة الفلاحية: يعتبر المغرب بلدا زراعيا و من البلدان الرائدة في العالم في إنتاج زيت الزيتون. ففي العام الفارط كان المحصول من زيت الزيتون قياسيا و بسبب الجائحة لم يتم تصدير الكثير منه بحيث ان مخزون الموسم الفارط توفر في الأسواق الوطنية. وقد كان سعر اللتر الواحد في العام الفارط في متناول عدد كبير من المستهلكين. اما محصول هذه السنة فكان اقل بنسبة 30 % من الموسم الفارط، و لذلك تم الالتجاء الى المخزون المتبقي من إنتاج الموسم الماضي. كما ان السعر ارتفع و على غير العادة.
كذلك، انحباس المطر لبعض الوقت أثر سلبا على انتاج الحبوب كالقمح و الشعير.
و علاقة بالقطاع الفلاحي ثمة بعض المشاكل التي تخص الأراضي و التي وقع كراؤها لمدة معينة او الاستيلاء عليها قانونيا بثمن بخس.
و لا بد هنا من ضرورة إيلاء العدالة الاجتماعية كل العناية و الإهتمام لأنها أساس التنمية و العمران كما قال العلامة عبد الرحمان بن خلدون في مقدمته الشهيرة.
كما ان مشكلة نقص المياه السقوية و حفر الآبار العميقة لتحسين طريقة الري ضرورة ملحة و لا بد من تسخير وسائل الإنتاج بتقوية رأس المال و تحسين خصوبة الأرض بغية الرفع من المحاصيل كما و نوعا و ذلك بتعميم الفلاحة البيولوجية.

ثانيا: السياسة التجارية
إن التجارة الخارجية على علاقة وثيقة بكل اجزاء السياسة الاقتصادية العامة للدولة و لا يمكن ان يقوم اقتصاد دولي بدون تجارة دولية و حتى الميزان التجاري نفسه يقوم على التوازن بين الصادرات و الواردات، الا انه نعاني منذ سنوات قليلة من عجز في الميزان التجاري. و ترتبط التجارة الخارجية بعمليات الانتاج و الاستثمار. هذا الاستثمار الذي يلعب دورا هاما في التنمية و التشغيل.
و تقوم استراتيجية التجارة الخارجية على المبادىء الاتية:
: 1- الاستقلال الاقتصادي، و يتحقق ذلك من خلال العلاقات الاقتصادية و التجارية و الفنية مع الدول الاخرى و من خلال التوزيع الجغرافي السياسي للواردات و الصادرات بين الدول و المجموعات الدولية المختلفة.
: 2- البعد القومي- و يتحقق من خلال زيادة اعتماد الاقطار العربية بعضها على البعض الآخر وصولا الى تحقيق الوحدة الاقتصادية العربية المنشودة. لكن الى حد الان لا توجد ” سوق عربية مشتركة ” و لا وحدة نقدية عربية مشتركة ، حتى ضمن دول المغرب العربي ، مثلما هو حال دول الاتحاد الاوروبي.

 :3- تغطية احتياجات التنمية الإقتصادية و الإجتماعية من خلال توفير السلع و خصوصا السلع الإستهلاكية المختلفة و كذلك تغطية لاحتياجات المشاريع الإنتاجية القائمة واحتياجات السوق المحلية.

: 4- حماية و تشجيع الصناعة الوطنية، و ذلك عن طريق توفير الحماية الجمركية و التسعير و كذلك التحديد الكمي للواردات في ظل التحديات الراهنة خصوصا مع إسبانيا المورد الأساسي لبلدنا و توسيع أسواق الصادرات الوطنية مع دول أوروبا الشرقية وأمريكا الجنوبية.
كما تلعب الصناعة خصوصا في هذه الظروف شديدة القسوة و الخطورة دورا مركزيا فكان لزاما على الحكومة من المضي قدما في مساعدة وانشاء شركات قادرة على توفير بعض المستلزمات وان تحكم سيطرتها عليها بهدف تحقيق التوازن بين العرض و الطلب و هو قانون السوق و الاستجابة لرغبات الافراد اضافة الى الاسهام في دعم و تنمية الاقتصاد و تطوير بنيته الهيكلية.