عمر هلال يدافع عن مغربية الصحراء أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة

أحمد رباص – حرة بريس

أعلن عمر هلال يوم أمس الإثنين 14 يونيو أمام اللجنة الـ24 للجمعية العامة للأمم المتحدة أنه منذ التوقيع على اتفاق مدريد في 14 نوفمبر 1975، لم يعد مبدأ تقرير المصير على النحو الذي دعا إليه البند الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة ينطبق بشكل نهائي على الصحراء المغربية.
وفي هذا السياق، شدد الدبلوماسي المغربي على أن المعايير التي أملتها القرارات المؤسسة لتقرير المصير، في هذه الحالة القراران 1514 و 1541، لا سيما المعيار الذي يستوجب أن يكون الإقليم منفصلا جغرافيا ومتميزا ثقافيا أو إثنيا عن البلد الذي يديره، لا تنطبق مطلقا على الصحراء المغربية، مضيفًا أن”أيا من هذه المتطلبات لا يتعارض مع الصحراء المغربية.
ولهذه الغاية أوضح عمر هلال أن:
1- الصحراء ليست منفصلة جغرافيا عن المغرب. الصحراء امتداد طبيعي للمملكة. ترتبط العيون والسمارة وبير لحلو وتيفاريتي والداخلة والكركارات إقليمياً بسيدي إفني وكلميم وطرفاية ومناطق أخرى من المملكة. هذه المدن لا يفصلها بحر ولا نهر ولا آلاف الكيلومترات.
2- المكونات القبلية والإثنية لأقاليم الصحراء المغربية هي نفس المكونات الموجودة في شمال المملكة. القبائل الموجودة في العيون والداخلة هي نفسها قبائل سيدي إفني وطرفاية. علاوة على ذلك، من خلال أسلوب حياتهم البدوي،، يمكن أيضا العثور على امتداد هذه القبائل في البلدان المجاورة.
3- سكان الصحراء المغربية يعتنقون نفس الديانة المنتشرة عبر سائر أنحاء المملكة؛ ألا وهي الإسلام. كانت الصلاة تقام في المساجد باسم جلالة الملك أمير المؤمنين قبل فترة طويلة من الاحتلال الإسباني، وكذلك في العيون والداخلة وفاس ومراكش والرباط.
4- اللغة العربية واللهجة الحسانية هما اللغتان الأم اللتان يتم التحدث بهما في العيون والداخلة كما في طانطان والزاك.
5- الثقافة الحسانية تراث مشترك بين مناطق الصحراء ومناطق شمال المملكة. يتم الاحتفاء بها وحمايتها كتراث وطني في جميع أنحاء المغرب .
إن عدم قابلية تطبيق كل هذه المعايير على الصحراء المغربية يضاف إلى القوة القانونية والحقائق التاريخية والشرعية السياسية، للتأكيد، إذا كان لا يزال ذلك ضروريا، على أن الصحراء المغربية ليست مسألة مزعومة لإنهاء الاستعمار، او لتقرير المصير، وحتى ما يسمى ب “إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي”، يقول السفير هلال، داعيا أعضاء اللجنة لإجراء مقارنة بسيطة بين الصحراء المغربية والأراضي المدرجة على جدول الأعمال، لإدراك أنه لا يوجد تشابه مع أوضاع “الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي” الستة عشر.
وبالعودة إلى الحجج القانونية والسياسية والتاريخية على مغربية الصحراء، ذكّر السفير هلال بأن الصحراء كانت دائما جزء لا يتجزأ من المغرب، وهذا قبل فترة طويلة من استعمارها من قبل الإسبان عام 1884. حتى تسميتها ب “الصحراء الغربية” لم تمنح لها إلا بعد احتلالها من طرف إسبانيا.. وخلال فترة الاستعمار، تم تقسيم الأراضي المغربية إلى عدة مناطق احتلال من قبل فرنسا وإسبانيا والعديد من القوى الدولية فيما يتعلق بمدينة طنجة.
وأضاف أن المغرب استعاد وحدة أراضيه على مراحل ومن خلال الاتفاقات الدولية التي تم التفاوض بشأنها مع مختلف القوى الاستعمارية. وهكذا، بعد حصوله على استقلاله عن فرنسا واستعادته طنجة عام 1956، دخل المغرب في مفاوضات مع إسبانيا، وفقا لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ما أدى إلى استرجاع تدريجي للمناطق الواقعة في جنوب المملكة؛ وهي طرفاية عام 1958، وسيدي إفني عام 1969، وأخيراً الساقية الحمراء ووادي الذهب في 14 نوفمبر 1975 وفقا لاتفاقية مدريد. وقد سُجلت هذه الاتفاقية حسب الأصول لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نوفمبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 3458 المؤرخ ب 10 ديسمبر 1975.
علاوة على ذلك، اوضح السيد هلال أن مغربية الصحراء أكدها أيضا الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975، والذي أقر بأن الصحراء لم تكن أرضا خلاء في لحظة احتلالها من قبل إسبانيا، واعترف بوجود روابط شرعية وتاريخية من الولاء بين قبائل الصحراء وملوك المغرب.
إن ولاء الشعب المغربي للنظام الملكي، من طنجة إلى الكويرة، المتجذر في التاريخ الألفي للمملكة المغربية، هو أساس سيادة المغرب على جميع أراضيه، بما فيها الصحراء، يقول عمر هلال.
في نفس المقام، قال السيد هلال إنه لا يوجد سبب لإبقاء قضية الصحراء المغربية على جدول أعمال هذه اللجنة، ولا جدول أعمال اللجنة الرابعة. لقد أرسى ميثاق منظمة الأمم المتحدة الفصل بين أجهزتها، وميز بوضوح بين ولاياتها. وبالتالي، وفقا للمادة 12 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بصلاحيات الجمعية العامة، ينبغي أن تتم مناقشة قضية الصحراء المغربية حصريا في مجلس الأمن. هذه هي الهيئة الرئيسية التي تم الاستيلاء عليها منذ عام 1988، بسبب فشل الوساطة من قبل منظمة الوحدة الأفريقية. إن مجلس الأمن يتناولها في إطار الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات، وليس في إطار ما يسمى بمسألة إنهاء الاستعمار “.
وأشار عمر هلال إلى أن المغرب لا يزال منخرطًا في العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية للأمم المتحدة، وفقًا لقرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، وبتيسير من المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، بهدف الوصول إلى حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
كما أكد على ارتباط المغرب بمسار الموائد المستديرة المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن 2468 و 2494 و 2548 بمشاركة المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو، مشيرا إلى أن المبعوث الشخصي المقبل سيتعين عليه استئناف هذ سير هذه الموائد المستديرة، حيث توقفت مع هورست كولر، مع نفس المشاركين ووفقا لنفس الأساليب.
وفي الأخير قال السيد هلال إن المغرب يؤكد بقوة أن الحل السياسي والواقعي والعملي والدائم والتراضي الذي يطلبه مجلس الأمن لا يمكن تصوره إلا في إطار سيادة المملكة وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية، وذلك على أساس المبادرة المغربية التي تقترح الحكم الذاتي.