المغرب/إسبانيا: إقصاء الموانئ الإسبانية من عملية عبور … “اختبار لأوراق الضغط” أم ضرورة صحية؟

محمد الجميلي

للسنة الثانية على التوالي يتم استبعاد الموانئ الإسبانية من عملية “مرحبا 2021″، و ستقتصر عملية العودة بحرا حصريا على مينائي سيت بفرنسا وجينوى في إيطاليا، و هو ما سيحرم إسبانيا من مداخيل عملية “عبور المضيق” التي “تعتبر الأضخم لأنها لا تقتصر فقط على الجالية المغربية، بل تهم أيضا الجاليات الإفريقية التي كانت تستعمل الموانئ الإسبانية والمغربية قصد العبور إلى أوطانهم”.
و أثارت خطوة الرباط الغير منسقة مع الجانب الإسباني -حسب و سائل الإعلام إسبانية- ردود أفعال على المستوى الحكومي ، الحزبي ، النقابي و الإعلامي خاصة في المناطق المتضررة في إقليم الأندلس، و ثغري سبتة و مليلية. 
ففي الوقت الذي عبرت حكومة بيدور سانشيز عن تفهمها للدواعي الصحية للقرار المغربي،   لجهة تخفيض عدد أفراد الجالية الراغبين في زيارة المغرب إلى العشر حتى لا يختل الوضع الصحي “المتحكم فيه” كما هو معلن. لكن هذا الدفع لا يستطيع أن يحجب تأثيرات الأزمة بين البلدين على القرار كما أشارت صحيفة La Vanguardia، فالخلاف الغير مسبوق ألقى بظلاله على العملية، و فسر  البعض الخطوة المغربية التي وصفت بالسيادية باختبار جديد لأوراق الضغط، تنضاف إلى إغلاق المغرب أحادي الجانب للحدود مع سبتة ومليلية في مارس 2020، مما يزيد من المتاعب الإقتصادية لإقليم الأندلس و للثغرين خاصة .
 في السياق نقل عن عمدة مدينة الجزيرة الخضراء، خوسي إغناسيو لاندلوس قوله: “أن القرار الذي اتخذه المغرب بـ”الكارثي” بالنسبة للموانئ جنوب إسبانيا، مشيرا إلى أنه سيكون له تأثير سلبي كبير جدا على الآلاف من الأشخاص والشركات”. و أضاف لاندلوس، “أن هذا القرار سيؤثر على الآلاف من الوظائف في جنوب إسبانيا، وستتأثر به العديد من القطاعات، كشركات الشحن، ووكالات الأسفار والفنادق والمطاعم ومحطات الوقود”ABC” الإسبانية.
و إن كان من السابق لأوانه حصر الخسائر المادية التي ستترتب عن قرار الرباط إلغاء عملية عبور المضيق على الشركات الإسبانية التي تعيش على ممر المضيق    ،قدرت صحيفة “إل موندو” الإسبانية الخسائر ب500  مليون أورو،  علما أن مداخيل استعمال حوالي ثلاثة ملايين مهاجر الطرق و الموانئ الإسبانية على امتداد الجغرافيا الإسبانية من الحدود الفرنسية شمالا، إلى إقليمي مالقة و قادش تتجاوز ضعف هذا العدد حسب  “لارازون”.
في سياق متصل قال المحلل السياسي رشيد لزرق في تصريح لقناة “شوف تيفي” “إن المغرب الآن صار دولة إقليمية بامتياز وحاجة إسبانيا الى المغرب أكثر من حاجة الأخير اليها، وبالتالي فإن الاعتماد المتبادل بين المغرب و الاتحاد الأوروبي خاصة إسبانيا التي تعد الشريك الاول للمغرب ستتضرر اقتصاديا و أمنيا بالإضافة الى تضررها سياسيا”.
بالمقابل و على الجانب الآخر من هذا الإعتماد المتبادل interdependencia  استبعاد الموانئ الإسبانية  كان له وقع خاص على الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا التي تخشى من ارتدادات الخطوة باعتبارها الحلقة الأضعف في لعبة شد الحبل بين البلدين.
 في السياق يرى إلياس موساوي، محلل متخصص في العلاقات الدولية، أن “استمرار تصاعد هذه الأزمة الدبلوماسية بين المغرب وإسبانيا، سيلقي بظلاله على كثير من الملفات الحيوية التي تجمع بين البلدين الجارين، ولعل أكبر ملف ستحرقه نار هذه الأزمة المشتعلة على المدى القريب، هو ملف عودة مغاربة المهجر المقيمين بالديار الأوروبية إلى الوطن خلال الصيف الحالي”.هسبريس. 
رغم جنوح حكومة إئتلاف اليسار للتهدئة لكن الأوساط الإسبانية تقدر  أن يطول “سوء الفهم” ، مع ما لهذا الوضع من تداعيات إقتصادية بأبعاد إنسانية.
 إلى ذلك يعتقد أن تزيد توصية البرلمان الأوروبي بشأن”استخدام محتمل للقاصرين في أزمة سبتة”، الذي من المنتظر أن يتخذ الخميس موقفا بشأنها من توتر العلاقة مع المغرب.