سعيد مصرور رئيس جمعية 20 يونيو 1981 
لقد تعرض ورش الانصاف والمصالحة في بلادنا للكتير من الاعطاب كرست الشعور بالاقصاء والتمييز وعدم الانصاف لد ى الضحايا المتضررين من ضحايا سنوات الجمر الرصاص ولعل ابرزالخروقات التي طالت الضحايا المعنيين ثثمتل في:
1) الملفات المصنفة خارج الاجال
2) الملفات التي اقصيت بدريعة عدم الاختصاص
3) حرمان الضحايا من توصية الادماج الاجتماعي
4) حرمان اكثرالضحايا الدين استفادوا من توصية الادماج الاجتماعي الشامل مع المساوات والانصاف حيث لم تحترم مقترحات الضحايا
5 ) لم يتطرق الى التغطية الصحية الشاملة
اعتقد ان التقرير الاخير الدي صدر سنة 2020 انه لم يرقى الى ماكنا نتطلع اليه ولهدا لقد تعهدنا نحن جمعية 20 يونيو اننا سنبقى نناضل بكل الوساءل القانونية دون كلل او ملل حتي تحقيق المطالب المشروعة التي سلمناها الى السيدة رءيسة المجلس الوطني لحقوق الانسان مند تعيينها في هدا المنصب . وهده بعض المطالب التي لم يتطرق التقرير اليها
1) لابد من ايجاد حلول معقولة ومنصفة للملفات المصنفة خارج الاجال
2) لا يزال ملف الاختفاء القسري يراوح مكانه مع مايرفقه من مضاعفات نفسية واجتماعية لدوي الحقوق ولعاءلات الشهداء بالرغ من مصادقته على الاتفاقية الدولية لحماية الاشخاصمن الاختفاء القسري والتي تنص المادة 24 عما يلي : لكل ضحية الحق في معرفة الحقيقة عن ضروف الاختفاء القسري وسير التحقيق ونتاءجه ومصير الشخص المختفي وتتخد كل دولة التدابير الملاءمة في هدا الصدد .
- تتخد كل دولة طرف التدابير الملاءمة للبحت عن الاشخاص المختفين وتحديد اماكن وجودهم واخلاء سبيلهم وفي حالة وفاتهم تحديد اماكن وجود رفاتهم وحترامها واعادتها
- وتضمن كل دولة طرف في نضامها القانوني لضحايا الاختفاء القسري وضحايا الاعتقال التعسفي الحق في جبر الاضرار والحصول على تعويض بشكل سريع ومنصف وملاءم وعليه بما ان مجلسكم اطلق وحدة خاصة بحفظ الداكرة في اطار تفعيل وتنفيد توصيات هيءة الانصاف المصالحة بما فيه من تاهيل لمقبرة شهداء 20 يونيو 1981 وبالتالي اخضاع الرفاة المنسوبة للشهداء الى التحليل الجيني للتاكد من هويتها وتسليم الرفاة لعاءلات الشهداء للقيام بمراسيم دفن تليق بهم ومحاسبة الجلادين ومن تسبب للضحايا في عاهات مستديمة وتسبب في تشريد افراد عاءلاتهم
3)فيما يخص بالادماج الاجتماعي بموجب المدكرة المنهجية الصادرة عن الوزير الاول والمتعلقة بتنفيد توصية الادماج الاجتماعي وتنفيدا لما قررته اللجنة المركزية تم احدات لجن محلية على مستوى الجهات وعمالات واقاليم المملكة من ايجاد صيغ ومقترحات للادماج وحيث استقبلت اللجان الضحايا واقترحت عليهم اما الوضيفة العمومية لمن يتوفر على شهادة جامعية او السكن اومادونية النقل ، غير ان التدابير المتخدة لم تحقق الادماج الاجتماعي الشامل للضحايا المعنيين حيت ان البعض منهم استفاد من السكن دون ان يكون له دخل يعيل به عاءلتهم ويستوجب صرف معاش لهم ومنهم من ينتضر مادونية النقل داخل المدينة وتم تغيير مقترح بدون علمه بل منهم من له شهادة جامعية ولم يتم توضيفه بل تم تغيير المقترح بدون علمه ومنهم من صدرت لهم مقررات بالتسوية الادارية المالية ولم يتم تفعيلها لحد الان حيت ان الادارة له تراعي قواعد الانصاف فحرمت البعض من توصية الادماج الاجتماعي في حين انها متعت بها اخرين من عد اشارتهم له في طلباتهم وحيت ان الهيءة خلال معالجة وتحليل بعض ملفات الضحايا ارتكبت بعض الاخطاء ولهد يجب اصدار توصية الادماج الاجتماعي للضحايا الدين حرموا منها ، وتصحيح الاخطاء الواردة في المقررات التحكيمية دات للصلة بالادماج والتسوية الادارية والمالية لتحقيق مبدا المساواة والانصاف والتعامل مع ضحايا الانهاكات الجسيمة لحقوق الانسان دون تمييز او تعسف مع اللجوء الى مقاربة الحل المحلي لتمتيع الضحايا بالادماج الاجتماعي للشامل والعادل والداءم مع صرف معاش لهم دون تمييز 
4) عدم التجاوب مع مطالب الضحايا بخصوص التغطية الصحية الشاملة cnops على غرار التغطية المتوفرة لدى اعضاء المقاومة .
5( واخيرا نامل ان يقوم مجلسكم بجانب لجنة تفعيل وتنفيد التوصيات انسجاما التقرير النهاءي لحيءة الانصاف والمصالحة تدارك الاختلالات الحاصلة والنهوض باوضاع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقةق الانسان وتكريس مبادىء العدالة والانصاف وتكافىء الفرص والحكامة الجيدة اميلين انحيازكم الى الانصاف والعدالة .
