أحمد رباص – حرة بريس

بات من المؤكد أن الرأي العام الجديدي بما فيه الجامعي، فضلا عن الصحافة المحلية والوطنية، على موعد يوم الإثنين 24 ماي 2021، ابتداء من الساعة 10 صباحا، مع اولى جلسات المحاكمة التي يَمْثل فيها 18 أستاذا جامعيا ينتمون لكلية الآداب يتقدمهم العميد ونائبه المكلف بالشؤون البيداغوجية . سوف تعقد هذه الجلسة في رحاب المحكمة الابتدائية بالجديدة.
وحسب ما يروج في الكواليس، يتحمل العميد ونائبه مسؤولية وقوع هذه المهزلة/الفضيحة التي تسيء إلى صورة وسمعة الجامعة والجامعيين. وبحسب ما يسمع ويقال قبل البث النهائي للمحكمة في هذه القضية، يتحمل هذان الرجلان المسؤولية في جرجرة 16 أستاذا باحثا في ردهات المحاكم،. أولا، لأنهما اعتمدا عريضة تم توقيعها في ممرات الكلية للبث في مسألة بيداغوجية عِوَض اعتماد المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل. وثانيا، لأن الأستاذ المشتكي عبر عن استعداده للتنازل عن الدعوة خلال محاولات الصلح الأخيرة، شريطة رد الاعتبار إلى شخصه عبر تقديم اعتذار، وهو ما تم رفضه ليتشبث اخيرا بحقه في اللجوء للقضاء.
والجدير بالذكر أن رئيس الجامعة عيّن مؤخرا أستاذا باحثا وسيطا مهمته ودوره حل النزاعات بين الادارة والأساتذة. فلماذا لم يتصل هذا الوسيط بالأستاذ المشتكي لإيجاد حل لهذا المشكل؟
ويبقى القضاء، إذن، ملاذا للمتضررين من أسلوب العرائض بوصفها أداة “تسليك” وترقيع في إدارة شؤون الجامعة، حيث تنتصر العريضة لمجموعات الضغط، وتكتم الصوت المعارض والمحتج المنعزل عن الجماعة..
بيد أن الأساتذة الباحثين الذين ستنطلق محاكمتهم يوم الإثنين القادم لم ولن يفقدوا الثقة في سير العدالة عبر مجراها ونطقها بكلمتها إحقاقا للحق ورفعا للظلم.

RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube