أحمد رباص – حرة بريس
في بلاغ تواصلي يتعلق بحاجيات موظفي ومستخدمي القطاع إلى السكن، طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة بإصدار مذكرة مشروع الوفاق بتمارة وبرمجة مشاريع سكنية للموظفين ومشاريع مماثلة لفائدة الموظفين والمستخدمين على المستوى الوطني.
في نفس البلاغ، يدعو الوزارة إلى التعجيل بإعداد مذكرة مرفقة بمطبوع/طلب الاستفادة من مشروع الوفاق بتمارة.
ويشير المصدر ذاته للبلاغ التواصلي لنفس النقابة الصادر بتاريخ 5 فبراير 2021، والمتعلق بوضع استمارة الكترونية (http://bit.ly/CDTHATU-questionnaire) رهن إشارة المستخدمين والموظفين بوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة ومدارس التكوين (ENA-INAU-IFTAU) والوكالات الحضرية وشركات العمران بصفحة النقابة (https://www.facebook.com/CDTHATU ) لاستشراف حاجياتهم وانتظاراتهم بخصوص سكن الموظفين.
إلى ذلك، أضاف البلاغ التواصلي انه لتحديد المستفيدين المحتملين، قامت اللجنة الفنية المكلفة من طرف النقابة ب “دراسة الحالة” على مستوى القطاع بكل مكوناته والتي همت عينة ممثلة من عموم العاملين بالقطاع القاطنين بأكثر من 11 مدينة وإقليم، واهتدت ، في ما يخص التوزيع بين المدن، إلى ان محور الرباط-سلا-تمارة يستأثر لوحده ب 45.7% من النسبة العامة التي شملتها الدراسة، تليه الحسيمة ب %14.8 ثم العيون ب %13.6 اما في باقي المدن فتتراوح النسبة ما بين 1 إلى 4%.
ويستفاد من نفس البلاغ ان هذه العينة شملت مختلف الفئات بنسب متفاوتة. المهندسون والمهندسون المعماريون 6.8 %، المتصرفون 2.22 %، التقنيون والمساعدون التقنيون 3.38 %، وكذلك المستخدمون بكل فئاتهم بالوكالات الحضرية وشركات العمران 30,9 %،. اما من حيث توزيعهم حسب القطاعات فقد سجلت النسب التالية:
المصالح المركزية للقطاعين : 43.2%،
المصالح الخارجية للقطاعين : 25.9%، الوكالات الحضرية : 28.3%، شركات العمران : 2.5%
وتجدر الإشارة، إلى أن عينة الدراسة بمختلف فئاتها، التي عبرت عن رغبتها في الاستفادة مستقبلاً من أحد مشاريع الوزارة أو المؤسسات التابعة لها بنسبة 100% والموزعة على 11 مدينة، أكثر من نصف العينة المستجوبة ولجت الوظيفة بعد سنة 2011، تشكل نسبة المتزوجين منها 74.1% في حين تصل نسبة العازبين إلى 25.9%، بحيث أن 80.6% منها لا تتوفر على أية ملكية عقارية وفقط %19.4 من المجموع هي التي تملك سكنا. كما أن %80 منها لم يسبق أن استفادت من أي مشروع من مشاريع الوزارة أو المؤسسات التابعة لها.
والمكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة CDT، يعبر عن امتنانه لعموم العاملين بالقطاع ولاسيما العينة التي استجابت للدراسة ويطالب المسؤولين بالوزارة وبالعمران بإيلاء العناية الخاصة لملف سكن الموظفين باعتباره مكسبا اجتماعيا حيويا، بناء على المعطيات الواردة أعلاه، والعمل على تمكين مختلف الفئات من الاستفادة من سكن لائق يتلاءم مع المكانة الاعتبارية للعاملين به، بالإسراع في برمجة المشاريع السكنية لهذا الغرض ولاسيما مشروع الوفاق بتمارة الذي تم التوقيع الرسمي بشأنه على الاتفاقية. ويدعو الوزارة إلى إعداد مذكرة حول الموضوع مرفقة بمطبوع/طلب الاستفادة.
وفي الأخير، فإن المكتب الوطني الكونفدرالي، يجدد إعلانه للرأي العام بالقطاع عن متابعته عن كثب وباهتمام بالغ لهذا الملف الاجتماعي، ويدعو عموم المستخدمين والموظفين إلى الالتفاف حول نقابتهم الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والتعبئة واليقظة الجماعية من أجل تحصين المكتسبات.
