أحمد رباص – حرة بريس
عقب انعقاد اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بتقنية المناظرة المرئية يوم الثلاثاء 4 ابريل الأخير صاغ المجتمعون بيانا عنوانه العريض: الحق في التنظيم والحرية وضمان العيش الكريم لعموم المواطنات والمواطنين مداخل اساسية لبناء دولة الحق والقانون.
بعد التداول والنقاش خلص المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان إلى ان الحكومة المغربية تواصل استغلالها لجائحة كورونا للإمعان في الاجهاز على الحريات الاساسية والتضييق على الحق في حرية التجمع والتظاهر السلمي ومصادرة حرية الرأي والتعبير، وأنها تتملص من اتخاذ تدابير مناسبة لصون الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنين والمواطنات بما فيها حقوق الطبقة العاملة وحق حاملي الشهادات المعطلين في العمل لضمان مستوى معيشي لائق
ومن الخلاصات التي اهتدى لها أعضاء المكتب التنفيذي إمعان الحكومة في القمع والاعتقال خارج كل الضوابط القانونية واستخفافها بالمطالب العادلة والمشروعة لعموم الفئات في امتهان سافر للكرامة الانسانية وخرق للمواثيق الدولية ذات الصلة.
في نفس الإطار، تستغرب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان قرار محكمة النقض المؤيد للحكم ألاستئنافي المتعلق بحقوق الطفل الذي رجح القوانين الوطنية على الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، وذلك عكس ما تنص عليه أحكام الدستور فيما يخص سمو الاتفاقيات الدولية.
ولم بفتها الإشارة إلى استهتار الجهات الرسمية بالحق في الحياة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكل معتقلي الرأي المضربين عن الطعام.
لهذا، يعلن المكتب التنفيذي للهيئة المغربية لحقوق الإنسان للرأي العام الوطني والدولي تشبته بالحق في التنظيم ومطالبته ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة باعتبارها المؤتمن على تطبيق القانون وتنفيد النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها بضرورة احترام بنود الدستور، ويحملها المسؤولية الكاملة فيما سيترتب عن هذا الخرق من تداعيات سلبية على صورة الدولة المغربية امام المنتظم الدولي.
كما يعرب عن تضامنه المطلق مع الطبقة العاملة وإدانته الشديدة لقرار المنع الذي طال مسيرات فاتح ماي بدعوى الاحتياطات الاحترازية وكذا مع الحركات الاجتماعية الاحتجاجية السلمية والتنسيقية الوطنية للأساتذة وحاملي الشواهد بكل فئاتها ومطالبها العادلة والمشروعة، ويرفض استمرار التضييق على الحق في التظاهر السلمي، مع دعوته الحكومة المغربية إلى التجاوب مع مطالبها ذات الصلة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية الحيوية من خلال الحق في العمل القار والسكن اللائق والحق في الصحة والتربية والتعليم..
علاوة على ذلك، تندد الهيئة عبر بيانها بالقرار الصادر عن محكمة النقض الدي أقر بعدم الاعتراف بالأبناء المولودين خارج مؤسسة الزواج، ومطالبته بالحفاظ على المصلحة الفضلى للأطفال بتفعيل مبدإ سمو الاتفاقيات الدولية المصادق عليها على التشريعات الوطنية المنصوص عليها في الدستور، والإصلاح الشامل لمدونة الأسرة برفع كافة أشكال التمييز والحيف التي تكرسها ضد النساء والأطفال.
كما تطالب الجهات الرسمية بحماية الحق في الحياة للصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وكل معتقلي الراي ومطالبته بمتابعتهما في حالة سراح مع توفير كافة شروط المحاكمة العادلة، ملتسمة في نفس الوقت من الحكومة التدخل الفوري لحل محنة عمال منجم سيدي احمد بجبل عوام المعتصمين في عمق 700 م تحت سطح الأرض ولحث الشركة على تطبيق مقتضيات البروتوكول الموقع سنة 2019 بحضور ممثلي وزارة الطاقة ووزارة الداخلية والاستجابة لمطالبهم العادلة والمشروعة.
وباعتبارها مصدرا للمقترحات، تدعو الهيئة الجهات الرسمية لفتح نقاش عمومي موسع حول مسودة القانون الجنائي وبمقاربة تشاركية وابعاد حقوقية لا بخلفية ايديولوجيا وأمنية زجرية مُخالِفة للدستور والماسة بحقوق الإنسان كما متعارف عليه كونيا؛
وتطالب الهيئة الحكومة بتفعيل الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء وترجمتها الى سياسة عمومية متعددة الأبعاد، تراعي الجانب الحقوقي والإنساني والاقتصادي، وترتكز على مقاربة الإدماج، وعلى مبادئ كونية حقوق الإنسان، وعلى التقرير الشامل الذي وضعته المنظمة الدولية للهجرة لسنة 2018.
وفي الأخير، تطالب السلطات المغربية والإسبانية بعدم تجاهل التزاماتهما الدولية بإنقاذ المهاجرين في البحر، كما يطالب برفع القيود المجرمة للذين يدافعون عن حقوق المهاجرين من خلال وصفهم بالمتاجرين بالبشر، وايضا بوضع حد للعقبات القانونية ضد هيلينا مالينو الناشطة في مجال مساندة المهاجرين وعملها في مجال حقوق الإنسان. كما يشيد بعمل منظمة “SeaEye” الألمانية الغير الحكومية، في عمليات إغاثة المهاجرين بالبحر الابيض المتوسط.
وإذ تتوجه الهيئة المغربية لحقوق الإنسان لمن يعنيهم الأمر بهذه المطالب والمقترحات لا تخفي إصرارها على مواصلة النضال دفاعا عن حقوق الانسان في بعديها الكوني والشمولي وعن الحق في حرية التنظيم والتظاهر السلمي.
