بقلم : عصام لكرد

بمدينة الرباط و على مدى يومين، إجتمع شمل الجمعية المغربية لحقوق الضحايا و المعروفة إختصارا ب ( AMDV ) للتأكيد على ضرورة تقديم الدعم و المؤازرة للضحايا الذين يتعرضون للتحرش أو التعنيف الجسدي و الجنسي و إسماع صوتهم و مؤازرتهم و دعمهم القانوني و مواكبتهم نفسيا، صحيا و إجتماعيا، ومناهضة الإفلات من العقاب بإعتباره إعتداء على حقوق الضحايا ونقضا لقاعدة تساوي المواطنين أمام القانون، خاصة أنها مسألة بالغة الحساسية في ظل سيادة ترسانة قانونية لا تشفي غليل المجني عليهم، إضافة إلى مجتمع يأبى الخوض في عدد من المواضيع خصوصا منها الجنسية بداعي الأعراف و التقاليد.
و شهد هذا الجمع مجموعة من النقاشات البناءة التي تصب في مصلحة الضحايا و التي تؤكد بجلاء رغبة الجمعية في كسر حاجز الصمت الذي طالما ساد و لازال يسود و يتسيد المشهد الحقوقي في بلادنا خصوصا عندما يتعلق الأمر بالمرأة المتخبطة بين مطرقة البحث عن الإنصاف و سندان 《 حشومة و عيب 》 و الخوف من التشهير.
و بحضور الصحافية حفصة بوطاهر إحدى ضحايا المدعو عمر الراضي، و مجموعة من الوجوه الإعلامية، أقيم حفل إفطار رمضاني تتويجا ليومين من النقاش الهادف الممزوج برغبة جامحة لكل أعضاء الجمعية لخوض معركة حقوقية حتى النصر و بمساندة صحافة حرة و حقيقية تدعم القضايا ذات الصلة.
يشار إلى أن الجمع العام التأسيسي لهذه الجمعية عقد يوم 10 أبريل 2021 و الذي عرف حضور مجموعة من المحامين و الفاعلين من المجتمع المدني و ممثلين عن جمعيات حقوقية، و تكلل هذا الجمع بإنتخاب السيدة
عائشة كلاع بالإجماع رئيسة للجمعية المغربية لحقوق الضحايا، و السيدة فاطمة الزهراء الشاوي نائبة للرئيسة والسيد محمد الهيني كاتبا عاما، والسيدة زينب حكيمي نائبة للكاتب العام، والسيد عبد الفتاح زهراش أمينا للمال، والسيدة حفصة بوطاهر نائبة لأمين المال، والسيدة لبنى الجود مكلفة بالتواصل والعلاقات العامة، والسيدة كريمة سلامة، مكلفة بالشؤون القانونية، والسيدة مريم جمال الادريسي مكلفة بالشؤون القضائية، والسيدتين نعيمة الحروري وسكينة كرواش، كمستشارتين.