حرة بريس
تداول المكتب الوطني للنقابة الوطنية للسكنى والتهيئة والتعمير والبيئة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في اجتماعه يوم السبت 17 أبريل 2021، في القضايا المطلبية التي تستأثر بانشغالات موظفي ومستخدمي القطاع، وبعد نقاش مستفيض، فإن المكتب الوطني يعلن للرأي العام القطاعي والوطني ما يلي:
بخصوص جمعيات الأعمال الاجتماعية:
يعبر المكتب الوطني عن انشغاله وقلقه الشديد من توقف الخدمات الاجتماعية العادية التي تقدمها جمعية الاعمال الاجتماعية لموظفي قطاع الإسكان وسياسة المدينة ( خدمات النقل والخدمات الصحية والتطبيب والتأمين الصحي ومختلف المنح والسلفات والاصطياف وغيرها)، كنتيجة للتدبير غير الموفق للملف من طرف المسؤولين بالوزارة و الجمعية،
يجدد موقفه بضرورة الإبقاء على كل الجمعيات القطاعية قائمة كإطارات مدنية للقرب والاستشارة مع الحرص على تجديد هياكلها وضمان استقلاليتها و خارج أية هيمنة مفرطة من أية جهة كانت،
يعتر أن الجمعيات القائمة، بكل من المصالح المركزية للوزارة بقطاعيها وجمعيات المستخدمين بالوكالات الحضرية وبشركات العمران وبمدارس التكوين، وحدها الكفيلة موضوعيا بتدبير الخدمات الاجتماعية إلى حين الإنجاز العملي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، ويرفض التدبير المفوض لبعض المسؤولين ولا سيما المفتشية العامة لقطاع الإسكان التي لا يمكن أن تكون طرفا في التدبير وحكما في نفس الوقت،
بخصوص سكن الموظفين والمستخدمين ونادي الوزارة:
يعبر المكتب الوطني عن قلقه من بقاء الملف في الرفوف لحد اليوم رغم مرور ما يناهز شهرين على التوقيع الرسمي على الاتفاقيتين (منذ 23 فبراير 2021)،
يطالب المسؤولين بالوزارة والعمران بالشروع في فتح ملف سكن الموظفين عاجلا باعتماد منهجية تشاورية،
يحيي عاليا الموظفين والمستخدمين المشاركين في تعبئة الاستمارة التي بادرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على توزيعها على العموم بالصفحة الرسمية للنقابة على الفايسبوك ( http://www.facebook.com/CDTHATU) ويدعو اللجنة الفنية المكلفة بإعداد تقرير تحليلي لمعطيات الاستمارة لموافاة السيدة الوزيرة بها،
الحريات والممارية النقابيتين:
يسجل المكتب الوطني تجاوب الوزارة مع الملفات المعروضة على أنظار السيدة الوزيرة خلال الاجتماع المنعقد يوم 08 فبراير 2021 ويدعو المسؤولين لتنفيذ كافة الإجراءات التي أمرت السيدة الوزيرة بتنفيذها، خلال نفس اللقاء، والمتعلقة بالمسؤولين النقابيين بالمديرية الجهوية للراشدية والمفتشية العامة ومديرية التعاون والتواصل ونظم الاعلام لقطاع الاسكان،
يسجل استمرار بعض الممارسات غير الناضجة والمضايقات على المسؤولين النقابيين الكونفدراليين في المديرية الجهوية للاسكان وسياسة المدينة بالراشدية وبالمفتشية العامة لقطاع الاسكان بشكل يتنافى مع الاتفاقات والتوجه التي عبرت عنه السيدة الوزيرة بوضوح،
من جهة أخرى، وفي إطار الاستعداد التنظيمي والأدبي للمؤتمر الوطني للنقابة، قرر المكتب الوطني:
تنظيم عدة ندوات نقابية في جل المواضيع ذات العلاقة بالقطاع: المسألة الاجتماعية، قضايا إعداد التراب، التعمير، السكن، سياسة المدينة، الخدمات والمطالب الاجتماعية وملفات كالنظام الأساسي لمستخدمي الوكالات الحضرية وملف التقاعد بالعمران والوكالات وغيرها،
عقد المجلس الوطني الموسع للتداول والتقرير في عدة قضايا تنظيمية واجتماعية والمستجدات المطلبية.
المكتب الوطني
17 أبريل 2021
