حرة بريس ▪︎عبدالعالي الطاهري.

أجلت غرفة جرائم الأموال بمراكش، محاكمة عمدة أسفي عبد الجليل البداوي، عن حزب العدالة والتنمية، رفقة الرئيس السابق لقسم التعمير، ورئيس القسم التقني، إلى غاية 21 ماي المقبل، على خلفية تهمة تزوير محررات رسمية وتبديد أموال عامة، وذلك حسب ما أفادت به مصادر متطابقة، اليوم الجمعة.
ويأتي تحريك ملف المتابعة في حق المتابعين الثلاثة، بناء على شكاية تقدم بها عضو معارض بالمجلس الجماعي عن حزب الاتحاد الدستوري إلى الوكيل العام بخصوص الاختلالات المالية والإدارية التي شابت مشروع تجزئة برج الناظور.
وكانت المحكمة في قت سابق قد أجلت جلسة محاكمة رئيس جماعة أسفي، من أجل إحضار مهندس يرأس مصلحة بمجلس المدينة.
وأصدر قاضي التحقيق بغرفة التحقيق الثالثة المكلف بقضايا جرائم الأموال باستئنافية مراكش، في وقت سابق أمرا بإحالة كل من عبد الجليل البداوي رئيس جماعة أسفي وموظف جماعي رئيس مصلحة، وموظف جماعي آخر، الأول من أجل جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353-241 و114 من القانوني الجنائي، والثاني والثالث من أجل ارتكاب جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة في تبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته، طبقا للمواد 351-353 والفقرة الأولى من المادة 141 و129 و114 من القانوني الجنائي.
ويتابع عمدة أسفي رفقة مهندس الجماعة ورئيس القسم التقني بتهم التزوير في محرر رسمي واستعماله وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، ومحاولة تبديد أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته، طبقا للفصول 351-353—356—241/1 و114 من القانون الجنائي.