المملكة المغربية الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بلاغ إخباري
تُخبر الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الرأي العام الوطني أنها وضعت شكاية لدى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، بخصوص شبهات مرتبطة بحملة انتخابية سابقة لأوانها، واستعمال النفوذ، واستمالة منتخبين وفاعلين سياسيين، وتنظيم أنشطة ذات طابع انتخابي خارج الضوابط القانونية المؤطرة للعملية الانتخابية، وذلك في مواجهة السيد فؤاد سليم رئيس جماعة المرابيح – ورغة بإقليم سيدي قاسم. �شكاية الوكيل العام الفساد الانتخابي-1.pdfوترتبط الشكاية باللقاء المنظم يوم 08 ماي 2026 بضيعة الطاهر الفيلالي، والد البرلماني حسن الفيلالي، بجماعة سيدي علال البحراوي بإقليم الخميسات، والذي عرف – حسب المعطيات المتوفرة – حضور منتخبين وفاعلين سياسيين ومناضلين من عدة توجهات سياسية، من بينها العدالة والتنمية، والحركة الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، في مشهد أثار تساؤلات واسعة حول طبيعة هذا التحالف المحلي غير المألوف بين مكونات من الأغلبية والمعارضة، إضافة إلى حضور رؤساء غرف ومهنيين بصفتهم التمثيلية. � �شكاية الوكيل العام الفساد الانتخابي-1.pdfشكاية الوكيل العام الفساد الانتخابي-1.pdfكما تم تداول صور وفيديوهات ومنشورات توثق مظاهر تعبئة سياسية وانتخابية سابقة لأوانها، بما يطرح تساؤلات قانونية وسياسية حول احترام قواعد التنافس الديمقراطي وتكافؤ الفرص بين مختلف الفاعلين السياسيين. �شكاية الوكيل العام الفساد الانتخابي
-1.pdfوتؤكد الرابطة إشادتها بالدور المحوري الذي يقوم به القضاء المغربي والنيابة العامة في حماية نزاهة الانتخابات، والتصدي لكل الخروقات والممارسات التي قد تمس بمصداقية العملية الديمقراطية، في إطار احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة.كما تعبر الرابطة عن تقديرها للتفاعل الجاد والتعليمات النافذة المعطاة بشأن الشكاية، بما يعكس الحرص المؤسساتي على صيانة شفافية الاستحقاقات الانتخابية وحماية الثقة في المؤسسات.وتجدد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان إيمانها باستقلالية القضاء، واحترامها الكامل للمساطر القانونية، وتأكيدها على تقبل مآل الشكاية كيفما كانت نتائجه، في إطار دولة القانون والمؤسسات واحترام الشرعية القضائية.
المملكة المغربية في 22 ماي 2026
عن المكتب التنفيذي
الرئيس: إدريس السدراوي
