جمعية مبادرات في لقاء للحوار والتواصل حول “حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية” بتيفلت
مراسلة الخلفي عمر
في إطار الشراكة المبرمة بين جمعية مبادرات للتنمية والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، نظّمت الجمعية لقاءً للحوار والتواصل حول موضوع: “حصيلة وإكراهات تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية”، وذلك يومي السبت والأحد 06 و07 دجنبر 2025 بدار المواطن بمدينة تيفلت.وعرف اللقاء مشاركة واسعة قاربت 38 مشاركاً ومشاركة من مختلف الفئات، من فعاليات المجتمع المدني ومستشارين جماعيين وأعضاء هيئات تكافؤ الفرص. وأسهم هذا التنوع في إغناء النقاش وإضفاء طابع تفاعلي على مجمل المداخلات، خاصة أن الحضور المتعدد لمكونات المجتمع المدني أتاح مقاربة شمولية لموضوع تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية.وانطلقت أشغال اللقاء بعزف النشيد الوطني، قبل أن يقدّم رئيس الجمعية، مراد يوسفي، كلمة ترحيبية أكد فيها أهمية هذا اللقاء في دعم المشاركة المواطنة وتعزيز حضور المجتمع المدني في تتبّع السياسات العمومية بالمغرب. كما أبرز دور الشراكة المؤسسية مع الوزارة المعنية في تقوية قدرات الفاعلين المحليين وترسيخ ثقافة الحوار والتواصل العمومي.وتضمّن البرنامج مداخلة تأطيرية شاملة قدّمها الأستاذ عبد الحميد الحداد، تناول فيها الإطار المفاهيمي للديمقراطية التشاركية وما يرتبط به من أسس قانونية، وتوقّف عند العلاقة بين الديمقراطية التمثيلية والديمقراطية التشاركية موضحاً نقاط التكامل بينهما والدور المحوري للمواطن في الارتقاء بمستوى المشاركة في تدبير الشأن العام. وانتقل بعد ذلك إلى استعراض الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للديمقراطية التشاركية، مع التركيز على القوانين المحلية المؤطرة لآليات التشاور العمومي، مبرزاً أهميتها في إشراك الساكنة في اقتراح الحلول وتتبع السياسات العمومية على المستوى الترابي.وفي السياق نفسه، شهد اللقاء تنظيم ورشات تطبيقية تفاعلية استعرض خلالها المشاركون تجارب محلية ووقفوا عند أبرز الإكراهات التي تواجه تنزيل آليات الديمقراطية التشاركية على أرض الواقع. وقد شكّلت هذه الورش مناسبة لتعميق النقاش حول سبل تجاوز الإكراهات واقتراح أفكار عملية من شأنها تطوير أداء الفاعلين المدنيين وتعزيز التواصل بينهم وبين المؤسسات المنتخبة.وخلال اليوم الثاني، تم تقسيم المشاركين إلى مجموعات عمل قصد بلورة خلاصات عملية وتوصيات قابلة للتنفيذ، بالاستناد إلى تجارب واقعية وتحليلها بهدف تحسين آليات المشاركة المواطنة داخل الجماعات الترابية. وأسهم هذا الاشتغال الجماعي في ترسيخ البعد التطبيقي للّقاء، حيث أبان المشاركون عن تفاعل كبير ورغبة واضحة في بناء رؤية مشتركة حول الديمقراطية التشاركية.كما عرف اللقاء حضور فعاليات نسوية وطلبة باحثين ومنتخبين سابقين، الذين أجمعوا على ضرورة الرفع من مستوى التواصل بين المواطن والمؤسسة المنتخبة، معتبرين أن تجويد هذا التواصل يشكل خطوة أساسية لتعزيز الحكامة المحلية وإعادة بناء الثقة بين الطرفين.وفي ختام اللقاء، تم فتح المجال لتقييم شامل لأشغاله، حيث عبّر المشاركون عن رضاهم عن جودة النقاشات وحسن التنظيم، كما قدّموا مجموعة من المقترحات التي من شأنها تطوير النسخ المقبلة. وبعد ذلك قامت الجمعية بتوزيع شواهد المشاركة على المشاركات والمشاركين تقديراً لانخراطهم الفعّال. واختُتمت الأشغال في أجواء إيجابية عكست روح التعاون والانفتاح، فيما أكد المنظمون أن هذه المبادرة تأتي ضمن رؤية أوسع تهدف إلى تعزيز الشراكة بين المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، ودعم المشاركة المواطنة باعتبارها إحدى الدعامات الأساسية لترسيخ الديمقراطية التشاركية بالمغرب.
