العاشر من دجنبر ،يوم عالمي لحقوق الإنسان ،تحتفل به الشعوب المتحرر من القمع والاستبداد وبدورنا كأعضاء اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في زمن الرصاص (1956-1999)،نحتفل بهذا اليوم الأممي لكن بطريقتنا الخاصة ،تحت شعار”لا انتقال دون عدالة حقيقية”إن العدالة الانتقالية في كنهها ،الاهتمام بالضحايا كأساس والتركيز على حقوقهم وكرامتهم ،والسعي للمحاسبة على الأضرار ،وانتزاع الإقرار بها وتحقيق الإنصاف في شأنها دون قيد أو شرط ،وذلك من أجل تخفيف معاناة ما بعد الصدمة ،مما يستلزم المساعدة المادية والطبية والنفسية. إذا كان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد احتفل بالذكرى العشرينية لتأسيس”هيئة الإنصاف والمصالحة والإنجزات التي حققها في إطار التعويض المادي والمعنوي ،لبعض ضحايا سنوات الجمر والرصاص ،فإننا نذكره أن البعض الآخر المصنف تعسفا خارج الآجال ،لازال عالقا بين عدالة فعالة وإرادة سياسية صادقة .ونذكركم كذلك أيها المجلس الموقر عن ما تبناه التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة في الفصل الأول من التقرير:”تعنى برامج جبر الضرر بثلاثة عناصر متداخلة-الضحايا-المستفدون والاستفادة ،ويستخلص من التجارب العالمية أنه ينبغي أن يكون هناك تطابق بين الضحايا والمستفدين ،فبرنامج جبر الضرر يكون كاملا عندما يمكن جميع الضحايا من الاستفادة منه ،فاستثناء ضحايا يستحقون الإنصاف وجبر الضرر ،يترتب عنه أمران:الأول أن المجهود الذي يتم بذله من أجل تحقيق الإنصاف يكون ناقصا ،والأمر الثاني أن يتم المساس بالإتفاقات التي أدت إلى ٱعتماد برنامج جبر الضرر وبالتالي الطعن في مصداقية مسلسل الإنصاف والمصالحة برمته.. إن جوهر العدالة الإنتقالية هو إعادة البناء من جديد والإنتقال من مرحلة القمع إلى بناء سلام مستدام ،والإعتراف بضحايا تجاوزات الماضي على أنهم أصحاب حقوق دون إقصاء ،وتعزيز الثقة بين الأفراد في المجتمع الواحد ،وثقة الأفراد في مؤسسات الدولة وتدعيم احترام حقوق الإنسان وتعزيز سيادة القانون ،بالتالي تسعى العدالة الإنتقالية الى المساهمة في المصالحة ومنع الانتهاكات الجديدة.. إن العدالة الإنتقالية متجدرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان ويقع على عاتق الدول الإلتزام بتوفير سبل إنصاف فعالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان ،وتلبية حقوقهم في الحقيقة والعدالة والجبر..
وعليه فإننا نستعلم مايلي:
1-عدم الإيفاء بمضامين اللقاء الذي تم مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2019(مدارسة وتمكين الضحايا من حقوقهم المشروعة…
2- تجاهل التقرير السنوي لسنة 2022،الخاص بملفات الضحايا المصنفة خارج الأجل والذين يعانون الهشاشة…
3- مآل محتويات اللقاء الذي جرى مع المسؤول عن لجنة تنفيد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة الذي تم أواخر دجنبر 2023…
4- مآل المذكرة المرفوعة لرئيس الحكومة أواخر سنة 2024 الخاصة بتعويض الضحايا الذين يعانون الهشاشة… وعليه فإننا نناشد كل الهيئات الحقوقية والسياسية والإعلامية المساندة والدعم اللامشروط من أجل إخراج الوعود إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت…
عن سكرتارية اللجنة الوطنية للحقيقة والكرامة
