معاشات الوزراء هدر مالي يجب أن يتوقف

هذه حقيقة صادمة، فمعاشات وزراء يتحملون المسؤولية لمدة محدودة ويتقاضون حتى الموت معاشات ضخمة على حساب ميزانية الدولة يمكن أن يتم تخصيصها لبناء مئات المستشفيات والمرافق الإجتماعية التي الشعب المغربي في حاجة ماسة إليها .50مليار سنويا تخصص لتقاعد الوزراء وربما باستثناء الموظفون السامون تعتبر مصدر هدر مالي كبير يجب أن يتوقف .عندما في الدنمارك وحسب معطيات دقيقة الوزراء عندما تنتهي مهمتهم في الحكومة يعودون لممارسة عملهم في الوظائف التي اشتغلوا فيا فإن كان الوزير يشتغل في الجامعة أوفي أي وظيفة كانت فإنه بمجرد الإنتهاء من مهمته في الحكومة يعود لوظيفته من أن يأخذ تقاعدا ،يجره لنقاش وعتاب داخل المجتمع الدنماركي ،وفي اعتقادي أن الوزراء عندما تنتهي مهامهم الحكومية يكونون أمام خيارين لا ثالث لهم إنما يختاروا تقاعدا من الوظيفة التي كانوا يتحملون المسؤلية فيها قبل تحملهم المسؤولية في الحكومة وهذا هو الخيار الذي يبعد عنهم الشوائب والإنتقادات من طرف الشعب وإما أن يمارسوا مهامهم السابقةكموظفين كباقي أفراد الشعب من دون تقاعد وزراء .أما في المغرب فيتم الجمع من دون شك بين تقاعد الوزراء وتقاعد الوظائف التي كانوا يتحملون فيها المسؤولية ،وهذا في حد ذاته هدر لميزانية الدولة يجب أن يتوقف ويستثمر في بناء مستشفيات ومدارس الشعب في حاجة ماسة إليها .800وزير أ متقاعدا في المغرب ،يستنزفون 50مليار سنتيما سنويا مقابل فترة عمل لا تتجاوز خمس سنوات ،ريع يجب أن يتوقف ،وتخصص تلك المبالغ لإنجاز مشاريع الشعب المغربي بحاجة ماسة إليها .إن تقاعد الوزراءالذي يستنزف ميزانية ضخمة للدولة يجب أن يتوقف،لأن البلاد في حاجة ماسةلتدبير موارده المالية أحسن تدبير وتخصيص هذه الميزانية الضخمة في بناء مرافق اجتماعية الشعب في حاجة ماسة إليها .إن تحمل المسؤولية الوزارية يجب أن تبقى في إطار خدمة البلاد والوزراء يجب أن لا يجمعوا بين رواتبهم في المسؤوليات التي كانوا يتحملونها قبل الإستوزار والتقاعد الذي يحاولون عليه بعد الإنتهاء من مهاهم الحكومية ،وهذا الهدر وهذا الجشع يجب أن يتوقف .إن الضرورة تفرض إعادة النظر في القوانين ،والإستفادة من تجاريب الدول التي تحرص على تفادي مثل هذه الإختلالات التي لا وجود لها في المجتمعات الأروبية وغيرها من الدول في العالم،نتمنى صادقين أن يتوقف مسلسل تضارب المصالح فتجمع بين مسؤولية وزير في الحكومة ومسؤول على شركة لصناعة السيارات وتستفيد من دعم الدولة ،وهذا جشع يجب أن يتوقف .حالات موجودة في الحكومة الحالية،ويجب إن يوضع لها حد ،حفاظا على صورة البلاد واستقرارها .

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك