التدخل العنيف لقوات الأمن على صفحات الجرائد العالمية
المملكة المغربية كانت بمنأى عن الإضطرابات التي عرفتها دول الجوار ومازالت لكن في عهد حكومة أخنوش بلغ الإحتقان مداه بسبب الفساد والإختلاسات المالية وتهرب مسؤولين من أداء الضرائب،وزير العدل ووزيرة مراكشية،والتي بالمناسبة هي وزيرة وستخلف عمدة مراكش الحمراء كما يشاع .ولعل من المميزات السيئة التي تميزت بها هذه الحكومة ،استزوار الأصدقاء والأقرباء ،وتضارب المصالح ،كذلك الذي ينطبق عليه القول ،هو الخصم والحكم ،وزير الثقافة وصاحب شركة للسيارات ،يستفيد من دعم الدولة المغربية ،ماذا ننتظر من وزير في الحكومة يجمع بين المسؤولية الوزارية وتدبير شركته واستفادته من دعم الدولة كوزير لا يمكن شرعيته .كيف لنا أن نقبل بوزراء يسهرون على تطبيق القانون،لكنهم يتهربون من أداء الضرائب المفروضة عليهم ،النموذج وزير العدل الذي اشترى قصرا بمليار لكنه تهرب من أداء الضرائب،وحتى لا يكون محطة متابعة وشبهات كتب القصر باسم زوجته وحبيبته وفاءا لحبها ،وهو الذي قال سابقا وبدون حياء ( ولدي باه عندو لفلوس وصيفته يقرأ في كندا) والجمع بين المال والمسؤولية في الحكومة تورط فيها رئيس الحكومةكذلك وهو الآمر بالصرف والمتحكم في الميزانية وفي رءاسته للحكومة ازدادت ثروته وفي عهده كذلك تعرض القطاع الفلاحي عندما كان وزيرا له لأكبر كارثة عرفها القطاع،هو كذلك متورط فيما يسمى بتضارب المصالح ،فهو رئيس الحكومة وفي نفس الوقت تنافس على محطات تحلية ماء البحر واستفاد هو كذلك كرئئيس للحكومة ،هو الخصم والحكم وهو الآمر بالصرف وهو الذي يختار الوزراء من محيطه ومحيط زوجته ،النموذج وزير الصحة والذي لا علاقة له بالميدان ووزير آخر يستفيد براتب وزير لكنه يتحمل مسؤوليات أخرى ويستفيد من دعم الدعم الذي يندرج في إطار دعم الدعم،عفوا أقصد تضارب المصالح بطرق ملتوية.مسلسل الفساد لن يتوقف في محيط رئيس الحكومة بل بلغ مداه ،والكل ينطبق عليه عليه ماينطبق على غيره في مايسمى بالجمع بين المسؤولية في الحكومة وخدمة مصالحه الشخصية ،عفوا أقصدتنمية ثروته بمشروع إما صناعة السيارات ،أو الفوز بمشروع تحلية مياه البحر والإستفادة من دعم الدولة والتهرب الضريبي ،،الصحافة الإستقصائية لا نستبعد أن تكشف كوارث تورط فيها وزراء ،فجبروت بدأ بوزير العدل ولن يتوقف بفضح تهربه من الضرائب ،كان الأجدر منه أن يقدم استقالته ويلجم فمه ويتوقف عن إيذاء الناس بكلامه الوقح.لا نستغرب من تحرك الشارع المغرب بغتة وخرج الجميع متحديا سلطة الدولة ومنددا بالفساء المستشري في البلاد،لا نستبعد أن تكون الإنتهاكات التي حدثت من طرف القوات العمومية من فعل فاعل لا يريد الخير والإستقرار لبلادنا ،لا نستبعد أن تحرك الشارع هو وليد سياسة غير عادلة يعاني فيها الشباب من التهميش والزبونية والمحسوبية ، نستغرب من أمر القوات العمومية بالتدخل وقمع الشباب من الجنسين من التنديد بالفساد الذي بلغ مداه ،وفي في نفس الوقت نستغرب أوضاع المستشفيات ليس فقط في أكادير بل في مدن عدة ماوقع في أكادير بوفاة دخلن للولادة وخرجن في نعش إلى المقبرة ،فرق شاسع بين أن تدخل مستشفى في العالم الآخر ومستشفى في المغرب ،وأول الملاحظات التي تقف مشدوها أمامها غياب الأطباء ،أو إن هم حضروا يجلسون في حلقات لتبادل القصص الغرامية ومايدور في المجتمع ،هذه حقائق وقفت عليها شخصيا عندما حكمت علي الظروف في يوم عطلة لزيارة مستشفى الدراق ببركان ،عبث يقع فيه بكل المقاييس في غياب المسؤولين ،وماحدث في أكادير بوفاة نساء دخلن للولادة وخرجن محمولات في نعش حدث كذلك في مستشفى الدراق ببركان.إن مايحدث في مستشفيات الدولة خطير وهم يسعون لبيع هذه المؤسسات للخواص والتنصل من مصاريف القطاع الصحي الذي يكلف الدولة ميزانية ضخمة.إن مايجري في المغرب يؤدي إلى احتقان وخروج الشارع للمطالبةبحقوقهم .إن تدخل القوات العمومية لقمع المتظاهرين يسيئ للديمقراطية ويضرب بقوة سياستها في القطاع السياحي الذي يعتمده المغرب كقطاع حيوي .إن التطورات التي وقعت ستزيد من عدم الإستقرار في بلادنا ،وستكشف حقائق صادمة ولا نستبعد حرمان المغرب من تنظيم كأس إفريقيا وكأس العالم ،لأن احتضان التظاهرات الدولية المكلفة يستنزف ميزانية الدولة على حساب المشاريع التي المواطن في حاجة إليها ،لتحسين الظروف المعيشية وخلق فرص عمل للعاطلين أفضل من تنظيم تظاهرات دولية على حساب خلق فرص عمل للشباب العاطل .إن استعمال المقاربة الأمنية في حل المشاكل التي يتخبط فيها الشباب يولد مزيدا من الإحتقان في المجتمع ،لا أدريإلى أين ستؤول الأمور باستمرار الإحتقان في المجتمع المغربي…..
حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك
