الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان تؤازر امراة معتقلة بتهمة السرقة

توصل فرع الهيئة المغربية لحقوق الإنسان ببنسليمان بطلب مؤازرة وتوكيل من أحد المواطنين، يلتمس من خلاله من الهيئة مؤازرة ابنته ( ب.ب)، في ملف جنحي تتابع فيه المعنية بالأمر في حالة اعتقال بناء على شكاية مشغلها بتهمة خيانة الأمانة والإضرار بمشغلها، و بعد دراسة الملف دراسة دقيقة وقف فرع الهيئة على ما يلي:
1- وجود نزاع شغل سابق بين السيدة (ب.ب) و مشغلها شركة امتداد و تنمية كولف بنسليمان،حيث رفعت المشتكى بها دعوى تعويض عن الفصل التعسفي عن العمل في مواجهة الشركة. منذ ما يزيد عن السنة و لازالت تروج بالمحكمة الابتدائية ببنسليمان، لتتفاجأ بوضع شكاية ضدها لدى وكيل الملك في محاولة مفضوحة للضغط عليها وهضم حقوقها المقررة بمقتضى مدونة الشغل.
2- جميع المصرحين أمام الضابطة القضائية يرتبطون بعلاقة تبعية بالشركة المشتكية بحكم اشتغالهم بها، و لا يعدون بحكم القانون شهودا من شأنهم إثبات جريمة من هذا النوع مثل ما استقر على ذلك العمل القضائي.
3- عدم أخد الضابطة القضائية بتصريحات السيدة ( ب.ب) بشأن المس بحياتها الخاصة وقرصنة حسابها الإلكتروني و إتلاف محتوياته التي تحوي دلائل دامغةعلى لبراءتها و الذي استطاعت الوصول من خلاله إلى مصدر الاختراق الذي يعود للشركة الأم.
4- التعجيل باعتقالها دون تعميق البحث و الاستماع لجميع المشتكى بهم رغم وجود كل الضمانات لحضور المتهمة في أي وقت كونها امرأة متزوجة و لها طفل لا يتعدى السبع سنوات و تقطن بمدينة بنسليمان.
5- تشتغل السيدة (ب.ب) بالشركة منذ ما يقارب 20 سنة دون أن تتقدم ضدها الشركة بأي شكاية من هذا القبيل. لكن بمجرد ان تم فصلها تعسفيا وطالبت بحقوقها القانونية أصبحت بقدرة قادر سارقة وخائنة للأمانة.
و بناء على ما سبق، فإن مكتب الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بفرع بنسليمان يسجل هذه الخروقات بقلق شديد و يرى فيها محاباة لصاحب الشركة و انتصارا له من أجل هضم حقوق السيدة (ب.ب) التي يضمنها لها القانون. و يطالب بإطلاق سراحها فورا و تعميق البحث من أجل الوقوف على الخلفيات الحقيقية لهذا الملف وتمكين الضحية (ب.ب) من حقوقها كاملة، كما يعلن عن تبنيه للملف ومراقبته والدفاع عن الضحية المعتقلة بكافة الطرق القانونية والنضالية.