أحمد رباص
يمر الحزب الإسلامي بأزمة داخلية غير مسبوقة، بسبب “مبادئ” دافع عنها بصوت عالٍ منذ أن كان في المعارضة قبل دحرجته إلى رئاسة السلطة التنفيذية. هذا الانقسام، الذي يعتبره البعض “انفصاما سياسيا”، هل هو بمثابة ناقوس يعلن موت الحزب؟ هل ينذر باستقالة أمين عام الحزب، سعد الدين العثماني، من منصبه كرئيس للحكومة، حتى قبل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خلال العام الحالي؟
في تصريح لـموقع إخباري فرنكفوني، أكد أحد مؤيدي حزب العدالة والتنمية أنه لا يمكن استبعاد جميع الافتراضات، وأن الجلسة المقبلة للمجلس الوطني للحزب ستكون فرصة لمناقشة العديد من الإشكاليات، سيما والبيان الأخيرالصادر عن الامانة العامة يعلن عن اجراءات حاسمة ستكون غير مسبوقة في المشهد السياسي بالبلاد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هناك ثلاثة عوامل تشير إلى احتمال استقالة العثماني من رئاسة الحكومة. الأول، وقبل كل شيء، هو تطبيع العلاقات الدبلوماسية مع الدولة العبرية، على الرغم من أن قادة حزب العدالة والتنمية يؤكدون أن هذا قرار سيادي لا يمكن الطعن فيه. في المقابل، يرفض قادة إسلاميون آخرون هذا القرار رفضا قاطعا.
بالإضافة إلى ذلك، دفع إلغاء تجريم الحشيش ومشروع القانون المتعلق باستخدامه القانوني رئيس الحكومة السابق ورئيس حزب العدالة والتنمية السابق عبد الإله بنكيران للتهديد بتجميد عضويته، أو حتى بالاستقالة. وقد تسبب ذلك في إحراج كل من العثماني وإخوانه الآخرين خوفا من أن يتمكن بنكيران، الذي يظل تأثيره، بحسب مصدرنا، هو الأهم داخل الحزب، من تنفيذ تهديداته.
وتابع المصدر نفسه، أنه في الحالة الأخيرة، يخشى أن يحاكي القادة الآخرون بنكيران ويخرجون من السفينة الإسلامية. وقد يشكل ذلك نزيفا حقيقيا، بل انقساما داخل حزب العدالة والتنمية. أما العامل الآخر الداعي للخوف فهو أن بنكيران قد يؤسس بعد ذلك حزبا آخر ، وهو ما سيعني بداية نهاية حزب المصباح.
ومع ذلك، فإن احتمال استقالة العثماني يبدو غير مرجح لأستاذ جامعي يدرس القانون الدستوري لطلبة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس بالرباط، حيث يعتقدأن مثل هذه الاستقالة ستترتب عليها، وفق أحكام الدستور المغربي، استقالة جميع أعضاء السلطة التنفيذية. ويعني هذا الاحتمال خلق فراغ وعدم استقرار سياسي من شأنه أن يضر بالدولة.
