هل بإمكان مخطط المغرب الرقمي أن يلتزم بموعده؟

أحمد رباص

يعاني المغرب من تأخر مريع في نشر استراتيجيته الرقمية الوطنية. هذا هو الدرس الرئيسي المستخلص من المذكرة التي اشترك في صياغتها مكتب Mazars للمحاماة ومجلة “لاتريبون أفريك”. تم تقديم نتائج هذه الدراسة في الدار البيضاء، هكذا نشرت شركة مزار للمحاماة ومجلة “لا تريبون أفريك” يوم الإثنين فاتح يوليوز 2018، ورقة سياسات من 36 صفحة بعنوان “المغرب، ” أمة رقمية” أفريقية واعدة”، والتي يثبتان فيها أن المغرب “لم يسلك بعد بشكل كامل الطريق الرقمية”. بمعنى آخر، يمكن تحسين الجهود المبذولة لتنفيذ مخطط المغرب الرقمي 2020، الذي يطمح إلى وضع 50٪ من الإجراءات الإدارية عبر الإنترنت، وتقليص الفاتورة الرقمية بنسبة 50٪ وربط 20٪ من المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشبكة الإنترنت.
تؤكد هذه المعاينة تقريرا صدر مؤخراً عن المجلس الأعلى للحسابات بعنوان “تقييم الخدمات العمومية عبر الإنترنت” حيث سلط الضوء على أوجه القصور في الجهود المبذولة لتفعيل الاستراتيجية الرقمية الوطنية، مبرزا أن هذا القصور يعزى إلى مقاومة بعض الفاعلين للتغيير، وموضحا أن عوامل النجاح الرئيسية لهذا التطور تنطوي حتما على المشاركة والتنسيق وانخراط الجميع وعلى كافة المستويات.
فإذا كان بإمكان المغرب اليوم أن يفتخر بوضعه في طليعة مجموعة من البلدان التي بدأت في رقمنة اقتصادها، إذ احتل المرتبة الثانية في التصنيف المغاربي متقدماً على الجزائر وليبيا وموريتانيا، فيما يتعلق بالمشاركة الإلكترونية، فقدت المملكة موقعها كرائد أفريقي لصالح جنوب إفريقيا. وهكذا، من أجل تدارك هذا التأخير، “من الضروري للمغرب تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال مواءمة الوقت التنظيمي مع الوقت التكنولوجي” الذي يتطور بسرعة، يتعقد ويتصاعف باستمرار، وفقًا لما قاله عبده ديوب، الشريك المدير لمكتب مزارز.
من هذا المنظور، جاءت توصية ببدء خطة وطنية لإعداد قائمة بالخدمات المقدمة للمواطنين والمستخدمين، ثم تحديد الحلول التكنولوجية لهذه الرهانات من أجل تحديد أولويات الأوراش المراد إطلاقها من أجل رقمنة نهائية لجميع الخدمات المقدمة للمغاربة إناثا وذكورا. لأجل بلوغ هذا الهدف لا بد من نهج سياسة رقمية جديدة تتبني رؤية مركزية العميل. في موازاة ذلك، يجب على الدولة المغربية أن تستثمر بكثافة في البنية التحتية والتقنيات الحديثة بالنظر إلى أهمية التكنولوجيا كمحرك جديد للاقتصاد المعاصر.
بالفعل، يعتبر الاستثمار في هذا القطاع ضروريا من أجل تطويره، وفق مضمون ورقة سياسات. واستنادا إلى دراسة أجرتها مؤسسة Gartner، وصل الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى أكثر من 3.5 تريليون دولار في عام 2018، بمعدل نمو سنوي بلغ 6.2٪. ومن المتوقع أن يصل إلى 4000 مليار دولار في عام 2022. اعتبارا لما قاله عبده ديوب، فإن الاستثمار في مجال التكنولوجيا الرقمية يركز بالأساس على تكوين وتهيئة بيئة مفتوحة للمنافسة بطريقة شفافة لبناء شبكة 5G في المغرب حتى يتبأو مركزا طلائعيا في مجال التكنولوجيا.
من جانبه، قال عزيز السعيدي، رئيس تحرير صحيفة “لا تريبون أفريك”، في هذا الصدد إن المغرب، من خلال سياسته للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وتوجهه الاستراتيجي الأفريقي المفترض، يجب أن يكون مثالاً يحتذى في المجال الرقمي. من جهة أخرى، بالإضافة إلى تهيئة بيئة مادية تفضي إلى الابتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، يمكن للمغرب أن يسن سياسات للحوافز تهدف إلى توفير الأموال والاستثمارات المقابلة لتشجيع الابتكار في المجال عينه.
ذلك أن الاستثمارات في المجالات ذات الأولوية يمكن أن تسرع وتيرة تطور المملكة المغربية لسد الثغرات الحالية، يؤكد مؤلفو المذكرة الاستراتيجية. تلك استراتيجية ناجحة لأن دولا أخرى تبنتها، مما أدى إلى تحسين وتعزيز جودة وتواجد خدماتها العمومية عبر الإنترنت. وتعد رواندا نموذجا رائدا في هذا الإطار.
في هذا البلد الواقع في غرب أفريقيا حيث تم استبدال قوائم الانتظار بالرسائل القصيرة بفضل تطبيق أنشأته الدولة، Irembo ، تمكنت الإدارة العمومية من إعادة تجديد آلياتها من خلال تنظيم اضطرابها الرقمي الخاص بها، يشرح السعيدي، مستشهداً بالبلدين الآخرين الرائدين في هذا المجال وهما سنغافورة وإستونيا. وباعتبارها بطلة للتحول الرقمي، يمكن القول إن إستونيا هي واحدة من رواد العالم في مجال الإدارة الإلكترونية؛ هذا البلد الصغير الذي يبلغ عدد سكانه 1.3 مليون نسمة قد أعاد تجديد آلياته في غضون 28 عاما فقط، وأصبح بالتالي “أمة رقمية” حقيقية. تقوم هذه الدولة الواقعة في شمال أوروبا بنشر نظام واسع لنزع الصفة المادية عن الإجراءات الرسمية مثل التوقيع الرقمي أو بطاقة الهوية الإلكترونية أو التصويت عبر الإنترنت.
حاليا، 98 ٪ من الإستونيين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى مجموعة واسعة من الخدمات العامة عبر الإنترنت لديهم هوية رقمية مع ما لا يقل عن 1500 خدمة متاحة على الإنترنت، مما وفر الكثير من الوقت واقتصد ما يصل إلى ما يعادل 2 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي. للسنغافوريين نفس التسهيلات تقريبا. نستنتج مما سبق أنه من الواضح أن المبادرات الإستراتيجية التي أطلقت لتسريع التحول الرقمي في المغرب ووضع البلاد على طريق “الأمة الرقمية” لم تحقق بعد النتائج المتوقعة ومع ذلك، إذا فشلت بعض المبادرات أو تم التخلي عنها كليا، فإن السلطات العمومية لا تعوزها الإرادة، خاصة مع إنشاء وكالة التنمية الرقمية، في ديسمبر 2017،وهي الوكالة الموكول لها تنفيذ استراتيجية المغرب الرقمي.