أخبار العربحوادثسياسةمستجدات

أمنيستي المغرب تراسل السلطات المغربيةوتطالب الإفراج عن عمر راضي

المصدر موقع أمنيستي المغرب

أمنيستي تطلق تحركا عاجلا على المستوى العالمي تدعو فيه السلطات المغربية:
إلى الإفراج عن عمر راضي إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب.

في 29 يوليو 2020، اتُّهم الصحفي المغربي، عمر راضي ب”المس بالأمن الوطني” و”الاغتصاب”. ودأبت السلطات المغربية على مضايقة عمر، منذ أن أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في يونيو/ 2020 وكشفت فيه عن تجسس السلطات عليه من خلال هاتفه بصورة غير قانونية. ويُعد عمر راضي منتقدًا بارزًا لسجِل حكومة البلاد في مجال حقوق الإنسان، وأجرى تحقيقات صحفية حول فساد السلطات.
بادروا بالتحرك: يُرجى كتابة مناشدة بتعبيركم الخاص أو استخدام نموذج الرسالة أدناه.
رئيس الحكومة سعد الدين العثماني
قصر توراكة الملكي، الرباط 10070، المغرب
فاكس: +212 53 7771010
تويتر: @Elotmanisaad

السيد رئيس الحكومة
تحية طيبة وبعد …
نكتُب إليكم للإعراب عن القلق بشأن تعرُّض الصحفي المغربي عمر راضي للمضايقات القانونية من سلطات البلاد؛ إذ استدعاه المكتب المركزي للأبحاث القضائية في 25 يونيو/حزيران 2020، وكذلك ست مرات متتالية في يوليو/ 2020، واستجوبه بشأن مكالمات هاتفية ورسائل نصية يعود تاريخها إلى 2011، وكذلك بشأن تحويلات أموال إلى حسابه البنكي. ووُجهت له تهم، واحتُجز في 29 يوليو/ 2020، ومن المُقرر أن يمثُل في محاكمة أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء في 22 سبتمبر/ 2020. وأصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا في 22 يونيو/ 2020، وكشفت فيه عن مراقبة عمر باستهداف هاتفه ببرنامج تجسس.
ويُتهَم عمر راضي بـ “المس بالأمن الوطني”؛ استنادًا إلى اتهام بتلقيه أموال من مصادر مُتصلة بأجهزة استخباراتية أجنبية. وتعلم منظمة العفو الدولية أن الأموال المُحوَّلة له من الخارج كانت، في الواقع، منحًا بحثية مُقدَمة في إطار برنامج زمالة صحفية، ونظير استشارات حرة، ومن ثَم، تساورها بواعث القلق البالغ إزاء أن التهمة الموجهة ضد عمر زائفة، وتنبئ بتكثيف الحكومة مضايقاتها له. ويُتهَم أيضًا بـ “الاغتصاب”؛ إذ ادعت سيدة اعتدائه عليها في 12 يوليو/ 2020، الأمر الذي أنكره عمر، مؤكدًا أنه أقام علاقة جنسية معها بالتراضي. ويُعد الاعتداء الجنسي جريمة خطيرة، وبالتالي، يستوجب أي اتهام بارتكاب هذا الفعل، إن كان حقيقيًا، إجراء التحقيقات بشأنه ومقاضاة مرتكبه في إطار محاكمة عادلة. وعلى حين أنه يجب النظر في هذين التهمتين بناءً على الأسس الموضوعية لكل منهما، وأن منظمة العفو الدولية ليست في موقع يسمح لها بالتحقق من مدى صحتهما، فإننا نُشير، مع قلقنا، إلى أن الفريق العامل المعني بالاعتقال التعسفي التابع للأمم المتحدة وجد في حالة أخرى أن محرر إحدى صحف المعارضة قد اتُهم بالاغتصاب، واعتُقل تعسفيًا في إطار ما وصل إلى “مضايقات قضائية لا تستند لأي سببٍ سوى عمله بالصحافة الاستقصائية”.

لذا، نحث السلطات المغربية على أن تُسقط التهمة المُتعلقة بـ “الأمن الوطني” بحق عمر راضي. ونطالب أيضًا أن تُجري تحقيقات، بشكل محايد ومستفيض، بشأن البلاغ الذي استندت إليه تهمة “الاغتصاب”، مع ضمان حقوقه في مراعاة الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وبما يتماشى مع الحق في افتراض البراءة، ندعو السلطات إلى أن تُفرج عن عمر راضي إلى حين محاكمته، ما لم تستطع الإثبات أمام محكمة أن حرمانه من حريته إجراء ضروري ومتناسب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

معلومات إضافية
عمر راضي صحفي استقصائي وناشط مغربي، وهو مؤسس موقع “لوديسك” الإخباري المستقل بالمغرب، حيث يُمارس عمله كصحفي. وعمل عمر مع عدة وسائل إعلامية محلية ودولية، من بينها إذاعة “أطلنتيك راديو”، ومجلتا “لو جورنال إبدومادير” و”تيل كيل”، وموقع “لكم” الإخباري. وركَّزت تحقيقاته على الشؤون السياسية، التي تضمنت العلاقات بين السلطات السياسية ونخب رجال الأعمال بالمغرب، وشُبهات الفساد التي تحوم حول السلطات. وحاز في 2013 على أول جائزة لمنظمة دعم الإعلام الدولي والجمعية المغربية للصحافة الاستقصائية في مجال الصحافة الاستقصائية عن تحقيقه بشأن إساءة استغلال مقالع الرمال، الذي نُشر على موقع “لكم”. وفي 2016، نشر عمر تحقيقًا صحفيًا، يُعرَف على نطاق واسع باسم “خدام الدولة”، وكشف فيه عن أسماء حوالي مئة من كبار المسؤولين، الذين حصلوا على أراضي تابعة للدولة، بصورة غير قانونية.
واستجوب المكتب المركزي للأبحاث القضائية عمر راضي سبع مرات. واستغرقت جلسة الاستجواب الأولى في 25 يونيو/حزيران 2020 أكثر من خمس ساعات، واتهمه المحققون بتلقي أموال من مصادر مُتصلة بأجهزة استخباراتية أجنبية. واستدعاه المكتب مُجددًا للاستجواب في 2 و9 و13 و17 و20 و25 يوليو/ 2020. واتهمه مكتب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالدار البيضاء بـ “الاعتداء الجنسي”، و”الاغتصاب”، و”المس بسلامة الدولة الخارجية” من خلال المباشرة بـ “اتصالات مع عملاء سلطة أجنبية بغرض الإضرار بالوضع العسكري والدبلوماسي للمغرب”، و”المس بالسلامة الداخلية للدولة” من خلال تلقي أموال أجنبية “من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية أو سيادتها أو استقلالها أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي”، بموجب المواد 485 و486 و191 و206 على التوالي من القانون الجنائي. ومن المُقرر بدء محاكمته على خلفية هذه التهم في 22 سبتمبر/ 2020.
وفي سياق منفصل، اعتُقل عمر راضي وزميله الصحفي عماد ستيتو مساء 4 يوليو/تموز 2020، واحتُجزا لمدة 48 ساعة. وفي 6 يوليو/ 2020، مَثُلا أمام وكيل الملك بمحكمة في عين السبعة بالدار البيضاء، بتهمتي “السُكر العلني” و”العنف”. وأحالتهما المحكمة، في اليوم نفسه، إلى المحاكمة، وحددت موعد أولى جلساتها في 24 سبتمبر/ 2020، وأمرت بالإفراج عنهما في الوقت الراهن. وقال عمر راضي إن أحد الصحفيين بمحطة “شوف تيفي” التلفزيونية، التي تُعتبر مؤيدة للحكومة، كان يتعقبهما في الشارع، ووقعت مشادة بينهم بعد استفزازه لهما.
وفي 17 مارس/ 2020،حكمت محكمة مغربية، على عمر راضي بالسجن لأربعة أشهر مع وقف التنفيذ، ودفع غرامة مالية قدرها 500 درهم مغربي (52 دولارًا أمريكيًا)؛ على خلفية تغريدة، انتقد فيها قاضيًا بإحدى محاكم الاستئناف أيَّد أحكامًا مُشددة بالسجن على نشطاء بحراك الريف. وتعرض عمر راضي للمضايقات القانونية، فيما مضى. وكان يغطي بين 2016 و2017 احتجاجات نظمها حراك الريف، وهو حركة اجتماعية تُنادي بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الريف المُهمَشة شمالي المغرب. وفي 2018، شارك عمر في إخراج فيلم وثائقي بعنوان “الموت ولا المذَّلة” يدور حول أحداث متعلقة بحراك الريف في إقليم الحسيمة.
وأظهر التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية، في 22 يونيو/ 2020، أدلة على استهداف السلطات المغربية لعمر راضي، باستخدام برنامج تجسس من إنتاج مجموعة “إن إس أو” الإسرائيلية. وبعد إصدار التقرير، شنَّت السلطات المغربية حملة تشهير ضد منظمة العفو الدولية، في محاولة للتشكيك في مصداقية النتائج التي خلُصت إليها المنظمة، وتشتيت الأنظار عن مراقبتها غير القانونية لمدافعي حقوق الإنسان والصحفيين بالبلاد. وأصدرت منظمة العفو الدولية، في أكتوبر/2019، تقريرًا يعرض أدلة على استهداف مدافعي حقوق الإنسان المغربيين، المعطي منجب وعبد الصادق البوشتاوي، باستخدام نفس تكنولوجيا مجموعة “إن إس أو” للمراقبة. وشددت منظمة العفو الدولية على فداحة التهديد الذي تشكله المراقبة الموجهة غير القانونية على الحقوق في حرية التعبير والتجمع السلمي بالمغرب.
لغة المخاطبة المفضلة: اللغة العربية أو الفرنسية أو الإنكليزية
يمكنكم استخدام لغة بلدكم
ويُرجى المبادرة بالتحرك في أسرع وقت ممكن قبل: 12 أكتوبر/ 2020
ويُرجى مراجعة فرع منظمة العفو الدولية في بلدكم، في حالة إرسال المناشدات بعد الموعد المحدد.
الاسم وصيغ الإشارة المُفضلة: عمر راضي (صيغ المذكر)

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube