العلمي الحروني
على إثر السؤالين الكتابي والشفوي للمجموعة الكونفدرالية بمجلس المستشارين، وبحضور المستشارين مبارك الصادي عبد الحق حيسان، عقدت لجنة منتدبة من المكتب الوطني، تضم كل من العلمي الحروني الكاتب الوطني ومروان عمراتي ومحمد الكعبي عن فرع المصالح المركزية للإسكان وسياسة المدينة، لقاءا مع السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة مرفوقين برئيس الديوان وذلك يوم الثلاثاء 16 فبراير 2021 بمقر الوزارة. وقد مر اللقاء في جو إيجابي جدا سادته الصراحة والمسؤولية، عرض المكتب الوطني خلاله النقاط المطلبية ذات الصبغة الاستعجالية لشغيلة القطاع. وجدد المكتب الوطني:
- مطالبته بمأسسة الحوار الاجتماعي القطاعي وضمان استمراريته ودوريته وانشاء لجنة لتتبع نتائجه ولجنة لحل النزاعات والمشاكل الاجتماعية؛
- مطالبته بضمان حرية الانتماء النقابي والممارسة النقابية ورفع الظلم والحيف والمضايقات التي تعرض ويتعرض إليها المسؤولون النقابيون الكونفدراليون نتيجة شطط وتسعف بعض المسؤولين بكل من المصالح المركزية والمديرية الجهوية للإسكان وسياسة المدينة بالراشدية؛
- تجديد المطالبة بنظام أساسي موحد، منصف وعادل لمستخدمي الوكالات الحضرية وبحل عاجل وجذري لمعضلة التقاعد التكميلي بالوكالات وتفعيل اتفاق الحكومة والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة على المهندسين والمهندسين المعماريين بالوكالات؛
بخصوص ملف العمل الاجتماعي بالوزارة، وبعد ترحيبه بمصادقة البرلمان بغرفتيه على القانون المنظم لمؤسسة الإعمال الاجتماعية للوزارة وتثمينه للمجهود الكبير الذي قامت به السيدة الوزيرة في هذا الإطار، وتأكيد المكتب الوطني على مضامين بلاغه بتاريخ 08 فبراير 2021، جدد مطالبته بالإبقاء على جمعيات الأعمال الاجتماعية بكل من المصالح المركزية للوزارة وبالوكالات الحضرية وشركات العمران كإطارات مدنية للقرب وكقوة استشارية واقتراحية في الشأن الاجتماعي،
وبخصوص الهيكل التنظيمي للوزارة: جدد المكتب الوطني تصور الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لهذا الهيكل التنظيمي الموحد ( بكسر الحاء) للوزارة والمبني على أساس التراكم وتطور الوزارة،. وطالب بإعمال هيكل تنظيمي وظيفي يتوافق مع سياسة اللامركزية التي قررتها الدولة وبفتح الحوار حول هذا الموضوع.
كما طالب بإعادة تفعيل مكسب سكن الموظفين والمستخدمين لضمان استفادة باقي شغيلة القطاع بشروط تفضيلية حقيقية ومباشرة العمل لاستكمال بناء نادي الوزارة بتامسنا كفضاء اجتماعي وثقافي حيوي واستئناف الأشغال المتوقفة بالمشروع.
بالإضافة إلى ذلك، تشبث المكتب الوطني بمطلبه الذي مناطه الرفع من قيمة التعويضات عن المهام وعن المردودية ودمقرطة توزيعها وببرمجة الامتحانات المهنية لسنة 2021 واجتماعات اللجان الثنائية لترقية المتوفرين على شروطها. ضم الملف المطلبي الذي تقدمت به هذه المركزية النقابية المطالبة بالتوقيع العاجل على قرارات نتائج الترقية الداخلية وامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2020 ، وكذا المطالبة بتوجيه كافة التوظيفات الجديدة بالوزارة للمصالح الخارجية التي تعاني من خصاص كبير، وبتوفير وسائل العمل بالمفتشيات والمديريات الجهوية والإقليمية ولفت الانتباه الى التأخر الكبير في تفويض ميزانيات تسييرها كما وقع سنة 2020 والمطالبة بالإسراع في تفويض الاعتمادات المالية السنوية برسم سنة 2021 قبل نهاية شهر مارس القادم.
وفي معرض تفاعلها مع النقط المطلبية المستعجلة، نوهت الوزيرة نزهة بوشارب بالمجهودات التي بذلتها الكونفدرالية في القضايا ذات الصبغة الاجتماعية، وطلبت من المكتب الوطني الكونفدرالي موافاتها بمقترحات الأوراش الكبرى ذات الأولوية للاشتغال عليها وفق الإمكانيات المتاحة.
وضمن هذا الجو الإيجابي، عبرت الوزيرة عن الالتزام بضمان الحريات النقابية وممارسة العمل النقابي بالوزارة، مشيرة إلى أن الأخيرة بصدد دراسة ومعالجة الملف المطلبي الكونفدرالي حسب الأولويات وأنها منكبة حاليا على: - ملف سكن الموظفين، ولاسيما مشروع الوفاق بتمارة الذي يعرف تقدما هاما سيتم اطلاع الشغيلة بالجديد في شأنه خلال الأسابيع القادمة،؛
- العمل الحثيث على إخراج نادي الوزارة بتامسنا؛
- التفكير في امكانيات معالجة التقاعد التكميلي لمستخدمي الوكالات الحضرية علما أن إنجاز مؤسسة الاعمال الاجتماعية تتيح امكانية لحل هذا المشكل. وأن النظام الاساسي للوكالات يحتاج لتظافر الجهود لتحقيقه؛
كما أعطت الوزيرة تعليماتها من أجل تسوية عاجلة للمشاكل المترتبة عن الحيف الذي طال المسؤولين النقابيين بقطاع الإسكان وسياسة المدينة بكل من مديرية التواصل والتعاون ونظم الإعلام والمفتشية العامة والمديرية الجهوية بالراشدية،
وكذا من أجل رفع نتائج الترقية الداخلية للموظفين للتوقيع على القرارات بشأنها.
كما وافقت الوزيرة على توجيه التوظيف أساسا بالمصالح الخارجية للوزارة، والعمل على صرف ميزانيات تسييرها برسم 2021 في أقرب وقت.
وختاما، وبعد شكر المكتب الوطني والمستشارين السيدة الوزيرة على حسن الاستقبال والاهتمام وعلى تفاعلها الايجابي مع المطالب المستعجلة، عبر المكتب الوطني عن استعداده للتعاون من أجل تجاوز كل المعيقات، وطالب باعتبار العيد الاممي للمرأة 8 مارس 2021، فرصة لتعزيز المناصفة في كل المجالات بالوزارة وبإنصاف نساء القطاع ورفع الحيف الذي يطالهن وتحفيزهن كعرفان على دورهن في النهوض بالقطاع.
