نحن فعلا مواطنون من الدرجة الثانية في المغرب وفي بلاد المهجر

أوضاعنا في بلدان الإقامة ليست على مايرام  لأننا نعاني من الإسلاموفوبيا  والكراهية ،ولأن نسبة سواءا  كانت كبيرة أوصغيرة من  أبناء مغاربة المهجر  يعانون  إما من الفشل الدراسي والإنغماس  في التعاطي للمخذرات. أو التطرف  .والنظرة الدونية في المجتمع .دون أن نغفل ذكر نجاح فئة عريضة من الجيل الذي ازداد في المهجر  في حياته الدراسية واندمج في المجتمعات الأوروبية وأصبح العديد منهم يتحمل  مسؤوليات في عدة بلدان بما فيها  المهنية والسياسية .لكن التحولات التي تجري في غالبية البلدان الأوروبية   والأزمات الاقتصادية التي أصبحت قاسما مشتركا  في العديد من البلدان الأوروبية ،كانت عاملا مؤثرا  في تصاعد  اليمين المتطرف  مما عقد أوضاعنا في الهجرة وأصبحنا مواطنين من الدرجة الثانية . شئنا أم أبينا هذه هي الحقيقة .وهذه الصورة  النمطية التي أصبحت ملتصقة بنا وأصبحنا نراها  في حياتنا اليومية في وسائل الإعلام في الغرب بصفة عامة.ونحن نعيش يوميا حملات إعلامية مغرضة تنغص حياتنا في بلدان الإقامة.ونسمع أخبارا  مؤكدة تجعلنا نفقد هويتنا الحقيقية عندما  تعارض الحكومة المغربية مناقشة قانونا يسمح بالمشاركة السياسية لمغاربة العالم وهي بذلك تعرقل تفعيل فصول في الدستور.التطورات التي تجري في بلادنا تدعو للإلتفات لمطلب المشاركة السياسية لمغاربة العالم  لاعتبارات ذكرناها وألححنا  عليها في كل المحطات الانتخابية منذ  سنوات وبالخصوص بعد التصويت على دستور 2011.اليوم يتأكد من جديد أن ليس للحكومة إرادة سياسية في إشراك مغاربة العالم في تدبير الشأن العام وتسعى مكوناتها اليوم مرة أخرى  تفويت الفرصة على مغاربة العالم في الانتخابات المقبلة.

إن النقاش الدائر اليوم في الهجرة بين تيارين   تيار يمثله مناضلون ينتمون لأحزاب سياسية شكلوا تنسيقية تحملت مسؤولية الترافع أمام مكونات الحكومة الحالية والمعارضة ، لانتزاع حق المشاركة  السياسية وهم بما فعلوا يعبرون عن  إرادة الغالبية في انتزاع الحق الدستوري وإثبات الإنتماءللوطن  والتشبث بالهوية المغربية.إن خلق تيار معارض للمشاركة السياسية في الهجرة هو إحياء ماضي الوداديات الذي كان سائدا  وفشل في الدفاع عن مصالح مغاربة العالم لا في بلدان الإقامة ولا في المغرب  .والذين يحركون هذا التيار اليوم هم في الحقيقة يريدون طمس الهوية المغربية لدى أجيال في الهجرة.بل قطع كل الروابط التي تربط الأجيال المزدادة بالمهجر  بالمغرب .إن الذين يحركون هذا اللوبي الجديد المعارض للمشاركة السياسية لمغاربة العالم .لايدركون تبعات هذه المواقف على العلاقة التي تربط الأجيال المزدادة بالخارج بالمغرب .إن عدم تفعيل فصول واردة في الدستور المغربي ستجعلهم  يشككون في المسار الديمقراطي الذي عاشته بلادنا منذ 1999 وسيقطعون كل صلة بوطنهم .نحن أمام 

منعطف  خطير وأوضاع سياسية صعبة  تتطلب التضامن والتلاحم بين المغاربة.وبلادنا بحاجة لمغاربة العالم للانخراط في المعركة للدفاع عن القضية الوطنية .وللإنخراط في التنمية وتعزيز التجربة الديمقراطية وهذا بطبيعة الحال لن يتأتى إلا بإشراك مغاربة العالم في الإنتخابات المقبلة بتفعيل الفصول المرتبطة  بمبدأ المشاركة السياسية حتى نكون مواطنون كباقي المواطنين وليس مواطنين من الدرجة الثانية في بلدان الإقامة والمغرب

حيمري البشير كوبنهاكن الدنمارك