لحسن صبير المغرب

ثمة ايجابيات فيما اتصل بالقوانين الانتخابية ، حذف اللوائح الوطنية الريعية ، وتوسيع مساحة “التنافي” واقرار ما يشبه “دفتر تحملات”,,,هذا ان مررتها القوى الماسكة بناصية التشريع ،رد الاعتبار لثمثيلية “الدياسبورا”,,كنا نأمل ان يصل التعديل الى مداه الواجب من وجهة نظرنا :

1) أقرار الدائرة الوطنية والجهوية والمحلية لرفع منسوب الشرعية للاقصى

2) حذف كلي لاي ريع نسوي او شبابي وعلى اي مستوى كان لنقل الصراع لداخل الاجسام الحزبية وانتاج حركيات اصلاحية وتحديثية بداخلها .

3)تعميم التنافي على اي كان وباية صفة وليس فقط رؤساء ، لتوسيع قاعدة النخب المتمرسة ب”ثقافة الدولة”وكسر “المحميات”التي تلعب دور “الكورتية” الانتخابية

4) رفع معدل العتبة ، ففي المستوى المجرد قد يبدو الامر لا ديمقراطيا وحريص على التنوع ،والواقع انه يعزز ثقافة التشظي والبلقنة في كل المستويات ويرهن “سيولة وانسيابية القرار،

فضلا عن كونه لا يحفز القوى الحية او التي يمكنها ان تكون كذلك الى العودة للمجتمع لاعادة بناء مشروعيتها لكن بالمقابل يفسح المجال لسماسرة التزكيات والفطريات الحزبية التي تنبت لدى كل دورة انتخابية ,,,أشد ما أخافه أن كذا خطوة مكتسبة برغم ضعفها قد تجهز عليها الكيانات المعلومة لدى الصياغة النهائية للتشريع،واولها حساب القاسم الانتخابي :،لمن يستخف : علينا ان نسميه من الآن : “قاسم المشروعية” ,,,ولقد قلت دوما واردد الآن وبالحرف : “أمام ملكية مؤسسية ، ذات مشروعية تقارب الاجماع الوطني -مني وجبد- ، ولمصلحة المغرب في “توازن المشروعيات”، يجب ان يتمتع البرلمانيون باوسع قاعدة مشروعية ممكنة لمنح المنطوق الدستوري (ملكية برلمانية) معناه المؤسسي الحقيقي ،فيما يفرزه حكوميا” ملحوظة أخيرة: ما تضمنته تعديلات التمويل الحزبي ، بغض النظر عن النوايا ،لا يرقى ل”دفتر تحملات” دقيق بمعايير صارمة ، ومرئية ، قابلة للمحاسبة ،لذا يلزمها مرسوم أدق ليس فقط لان الامر متصل بابواب انفاق المال العام ،بل للبحث عن “توصيف حقيقي” للمنطوق الدستوري في باب “تأطير المواطنين” ,,, وفي المقابل لا اعتقد ان حجم حيازة المقاعد “مؤشرا “يعتد به في الحالة المغربية وهي ما عليه اليوم من حالة “لا موضوعية” (يجب ان نتواضع لنقر انا لا زلنا نحبو في المسار الديمقراطي) اللهم ان اردنا “تعليف” جهات “حزبية” محددة ، والحال انها في غنى اصلا عن المال العام لفرط ما “تؤلفه” من أباطرة ,,وهذه حالة ستواكبنا ,,الى حين ,,ما الحين ؟: حين يخرج كثير شرفاء هذا الوطن من سلبيتهم تحت مسميات شتى (مقاطعة، ما كاينش معا من؟……)

بالمجمل : استعادة الثقة ليس في المسار -اذ هو رهن موازين القوى – بل في حقيقة/مقولة . تعلو ولا يعلى عليها لدى أي مشوش تافه وبأية “بانديرة” متأسلمة او متمركسة مفادها : “أن السقف الديمقراطي ، هو السقف الجامع .الأوحد الممكن الاستظلال به ، وإدارة أي صراع ، سياسي أو مصلحي في ظله “,,,,أما الصراعات “العقدية” أو “الطائفية” فهي ورائنا وليست منا ويجب تجريمها بالقطع ,,واللي ما عجبوا حال يشرب “البحر” ,,