حزبيات مغربية

رفاق نبيلة منيب ببنسليمان يصدرون بيانا مستفيضا للرأي العام

اعداد احمد رباص

انعقد بمقر فرع الحزب الاشتراكي الموحد بنسليمان مساء يوم الخميس 24 دجنبر 2020 اجتماع لمكتب الفرع للتداول حول المستجدات التي تعرفها الساحة الوطنية والمحلية ومناقشة الوضع التنظيمي للفرع والآفاق المستقبلية.
فعلى الصعيد الوطني و بعد مناقشة الفرع للتدخل المغربي في منطقة الكركرات وتأكيد سيادة المغرب على هذا الجزء من التراب الوطني، وبعد استحضار الإعلان الرسمي للدولة المغربية عن إقامة علاقات ديبلوماسية مع الكيان الصهيوني المحتل للأراضي الفلسطينية والمستمر في نهج سياسة الإبادة في حق الشعب الفلسطيني، مقابل الاعتراف الأمريكي بسيادة المغرب على صحرائه، ما يؤكد خضوع المغرب للابتزاز المرفوض والمقايضة السياسية الرخيصة (الاعتراف مقابل التطبيع) فإنه:
يعيد التأكيد على الموقف الواضح للحزب من القضية الوطنية إذ يعتبر المناطق الجنوبية جزء لا يتجزأ من بلادنا؛ ويثمن الموقف الذي عبرعنه المكتب السياسي للحزب في 12 دجنبر من السنة الجارية والذي أعلن فيه عن إطلاق مبادرة حول ملف الصحراء، تروم فتح نقاش ديمقراطي بمشاركة جميع الكفاءات والأطراف المعنية بهذا الملف في أفق استكمال وحدتنا الترابية وبناء المغرب الكبير والوحدة المغاربية كفضاء تعاوني وتكاملي وكجواب جهوي وتاريخي على الابتزاز النيولبيرالي، وفتح مبادرة العودة والمصالحة اتجاه إخواننا الصحراويين بالداخل والخارج، والتعاون من أجل بناء مغرب الديمقراطية الكاملة وحقوق الإنسان والتوزيع العادل للثروة والعدالة الاجتماعية والمجالية؛
كما يعبر عن رفضه للتطبيع انسجاما مع موقف الحزب من الإعلان الرسمي عن التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي اعتبره التفافا على الحقوق التاريخية والشرعية الثابتة للشعب الفلسطيني، مؤكدا على دعمه اللامشروط للقضية الفلسطيتية العادلة ولحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس وعودة اللاجئين وتحرير الأسرى وإحقاق الحقوق الكاملة للشعب الفلسطيني.
ويستنكر استغلال حالة الطوارئ المعلن عنها لمواجهة جائحة كوفيد 19، من قبل السلطات المخزنية للتضييق على الحريات والرفع من وثيرة القمع اتجاه الحركات الاحتجاجية ذات المطالب الاجتماعية أو التنظيمات المدنية والنقابية والسياسية الرافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني. كما يعبر الفرع المحلي عن استغرابه من موقف السلطة المزدوج، إذ سمحت للهيئات التي عبئتها بالتجمهر والتظاهر وتنظيم المسيرات ودعمها في ذلك ماديا ولوجستيكيا، في حين جندت قوى القمع في وجه التنظيمات التي تخالفها الرأي والرافضة للتطبيع والمتمسكة بالقضية الفلسطينية العادلة .
وعلى المستوى المحلي، وقف أعضاء المكتب، في معرض تدارسهم للمستجدات المحلية والإقليمية، طويلا عند ملف اعتقال الرفيق منتصر بوعبيد وشقيقيه واعتبر أن هذا الملف يفند بالملموس الخطاب الرسمي الزائف حول دولة الحق والقانون والمؤسسات وأن هذه القضية عرت وكشفت استمرار الجهات المعادية للمسار الديمقراطي في استعمال المؤسسات الأمنية والقضائية لضرب الحريات وهضم الحقوق والانتقام من النشطاء السياسيين والحقوقيين لثنيهم عن النضال ضد الفساد والاستبداد.
وجدد الفرع المحلي في هذا الإطار استعداده لمواصلة المسيرة النضالية والدفاع عن القضايا العادلة حتى ينعم المواطنون والمواطنات بحقوق المواطنة الكاملة في ظل مغرب الكل، مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. كما أنه يتابع باهتمام أطوار محاكمة الرفيق منتصر وشقيقيه ولن يهدأ له بال حتى إحقاق الحق وتبرئتهم من التهم الزائفة التي ألصقت بهم.
كما سجل الفرع المحلي بكل أسف استمرار مظاهر العشوائية والارتباك في تدبير الشأن العام المحلي واللامبالاة التي تواجه بها مطالب القوى الحية في هذا الإقليم. وعليه فإنه يجدد التأكيد على مواقفه ومطالبه التي سبق له أن عبر عنها في مختلف المناسبات، و هي كالتالي :

  • إدانته للاعتقال التعسفي الذي تعرض له الرفيق منتصر بوعبيد وشقيقيه ، حيث يرفض الفرع استغلال النفوذ وتسخير مؤسسة الأمن الوطني والقضاء من قبل الجهات النافذة لاستهداف النشطاء الحقوقيين والسياسيين. ويطالب بهذه المناسبة بالافراج الفوري على كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والمعتقلين على خلفية الحراكات الاجتماعية وفي مقدمتهم معتقلي حراك الريف
    -استنكاره للوضع المتردي الذي آل إليه تدبير الشأن المحلي بسبب الارتجال والعشوائية في التسيير وغياب رؤية إستراتيجية لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها الإقليم بشكل عام ومدينة بنسليمان بالخصوص؛
  • تحميله المسؤولية كاملة للسلطات الإقليمية والمجلس الجماعي لمظاهر الفوضى والارتباك التي يعرفها نظام السيروالجولان بالمدينة والتي تتجلى في انتشار محطات عشوائية لسيارات الأجرة (الطاكسيات) واختراق الشاحنات لأزقة وشوارع المدينة ووسط أحياء آهلة بالسكان، مما يشكل خطرا على الساكنة وتدميرا للبنيات الطرقية، إضافة إلى ما تسببه العربات المجرورة ” الكوتشيات” من فوضى وارتباك في حركة المرور؛
  • استنكاره للموقف السلبي للسلطات المحلية والإدارية اتجاه تنامي ظاهرة احتلال الملك العمومي وانتشار الأسواق العشوائية والاعتداء على التجهيزات العمومية وإهمال المجال العام البيئي والخدماتي؛
  • رفضه التام للمعاملة الحاطة من الكرامة الإنسانية من قبل بعض الإدارات والقطاعات الخاصة والعامة خاصة في ظل تدعايات الجائحة( نموذج: الأبناك – بريد المغرب – الأمن الوطني..) حيث تضطر المواطنات والمواطنون إلى الاصطفاف في طوابير طويلة لقضاء حاجاتهم وأغراضهم والانتظار ساعات طويلة دون أن توفر هذه المصالح أدنى شروط الاستقبال والانتظار علما أن من بين المرتفقين فئات متقدمة في السن أو تعاني من أمراض مزمنة؛
  • استنكاره للوضع المتدهور الذي أصبحت عليه البنيات الطرقية بالمدينة والمشاكل التي تسببها مجاري المياه العادمة للساكنة خاصة بحي الفلين و زنقة العثامنة وعدد من الأحياء و الأزقة بالمدينة .
    وإذ يؤكد الفرع المحلي للحزب الاشتراكي الموحد التزامه بالدفاع عن قضايا الجماهير الشعبية والمصالح الوطنية الكبرى بعيدا عن الانتهازية والمزايدة الرخيصة، يعلن استعداده لمواصل النضال مع شركائه وحلفائه مدعوما بمناضليه ومناضلاته وعموم الأحرار والأخيار من أبناء و بنات هذا الوطن العزيز حتى تحقيق المغرب الممكن مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
RSS
Follow by Email
YouTube
YouTube