المغرب : إعفاء ضريبي مهم للسكن الاقتصادي من رسوم التسجيل العقارية

تقرير ذ سعيدة حموش فاعلة جمعوية برشلونة

أقر قانون المالية لسنة 2021، عددا من التدابير لتشجيع حصول مختلف الفئات الاجتماعية على السكن. ونص قانون المالية برسم سنة 2021 على تمديد التدبير الخاص بتخفيض رسوم التسجيل العقارية، والوارد في قانون المالية المعدل برسم سنة 2020 وذلك بنسبة 100 في المائة فيما يخص البيع الأول للسكن الاجتماعي والسكن ذي القيمة المخفضة 140.000 درهم

وفضلا عن ذلك، أقر القانون ذاته، تخفيضا بنسبة 50 في المائة فيما يخص الأراضي الشاغرة المخصصة لبناء سكن أو المباني السكنية، على ألا يتجاوز الثمن الإجمالي أربعة ملايين (4،000،000) درهم. وستكون هذه التخفيضات سارية المفعول إلى حدود 30 يونيو 2021

وأوضح بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذه الإجراءات ترمي إلى تخفيف العبء الضريبي عن المشترين، وتنمية المعاملات العقارية المتعلقة بقطاع الإسكان

وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تنويع العرض السكني ودعم مسار الأسر وخاصة الأسر الشابة، والسماح لها بالحصول على سكن مناسب، فإن قانون المالية برسم سنة 2021 تضمن تمديد الإطار الضريبي لهيئات الاستثمار الجماعي للعقارات OPCI ليشمل أيضا الإيجارات السكنية (العقارات السكنية).

االمصدر موقع وزرارة المالية بالرباط .